عقد حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي ندوة صحفية مشتركة بقصر الحكومة بالقصبة على خلفية حصول تونس على قرض رقاعي بقيمة مليار دولار أمريكي يتنزل في اطار تجسيم مخطط تمويل ميزانية الدولة بعنوان سنة 2015. واكد العياري محافظ البنك المركزي ان هذا الاصدار يعد مفاجأة سارة ونجاحا نوعيا لتونس لما اثارته هذه العملية من اهتمام نحو 270 مستثمرا أجنبيّا عبروا عن استعدادهم لاسناد تونس مبالغ مالية فاق مجموعها 4 مليارات دولار امريكي مقابل مبلغ مستهدف من طرف تونس بين 500 مليون دولار ومليار دولار قائلا «عشر اكبر مستثمرين في العالم انخرطوا في عملية القرض لفائدة تونس». وافاد العياري ان تونس تحصلت على هذا القرض الذي يسدد على 10 سنوات بنسبة فائدة سنوية تقدر بنحو 75ر5 بالمائة بمساندة من البنكين الامريكيين «جي بي مورغن» و«سيتي بنك» علاوة على البنك الاوروبي ناتيكسيس قائلا « بحكم أنّ مدخّرات تونس قليلة فالدين ليس بدعة باعتبار ان اكبر دول العالم تستدين كالولايات المتحدةالامريكية والدول الاوروبية في حين أن الدين يصبح مشكلا عندما يكون البلد المستدين غير قادر على إرجاعه». من جانبه أكّد حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية أنّ عملية بهذه القيمة لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة عملية مدروسة ترمي الى تنويع مصادر التمويل ونتيجة عمل متواصل ضمن حكومة مهدي جمعة وخاصة مع اعضاء الحكومة المهتمين بالملف الاقتصادي وكذلك من خلال الاهتمام الخاص من طرف المالية العمومية حيث تم وضع استراتيجية تضم 3 نقاط أساسية تتعلق الأولى بالحد من عجز المالية العمومية وتتعلق الثانية بتعبئة الموارد وخاصة الموارد الداخلية من خلال الخروج الى الاسواق الداخلية ومقاومة التهريب فيما ترتكز النقطة الثالثة على تنويع مصادر التمويل لكي لا تبقى المالية العمومية ممولة أساسا من الاقتراض الداخلي ومن المؤسسات الدولية والخروج إلى الأسواق العالمية باعتبار أنّ نسب الفائدة غير مشطة في الظروف الحالية. وأضاف بن حمودة أن التخطيط في هذا الموضوع انطلق منذ شهر مارس 2014 من خلال جس نبض المستثمرين في لقاء تم بواشنطن لقراءة الاسواق وتحليل الوضع في تونس وأنّه في نهاية الأمر وبعد المشاورات مع رئيس الحكومة تم إقرار الخروج الى الأسواق من خلال اعداد وتوفير كل الظروف السانحة لذلك لتكون هذه العملية ناجحة. وقال بن حمّودة «إنّ اللقاءات كانت صعبة باعتبار أسئلة المستثمرين حول الوضع السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي في تونس لكننا توفقنا في الاجابة على هذه التساؤلات لتكون المرحلة النهائية في باريس لفتح العروض ولنتمكن من الحصول على طلبات بقدر 4,3 مليار دولار من قبل 277 مستثمرا». واكد وزير الاقتصاد والمالية ان «عدد المستثمرين ورقم الطلبات يؤكدان أنّ هذه العملية ناجحة وأنّها مثلت مفاجأة سارّة خاصة عندما تم اعتبارها من قبل العديد من المختصين في المجال انها من انجح العمليات بالنسبة للاقتصادات الصاعدة في السنوات الأخيرة وذلك راجع الى أهمية المستثمرين والمستوى الذي وصلت اليه العروض». وفسر بن حمودة نجاح عملية الخروج الى الاسواق العالمية بنجاح العملية السياسية وبنجاح المسار الانتخابي في تونس ملاحظا أنه بالرغم من التحديات المطروحة على مستوى المسألة الأمنية والمسألة الاقتصادية وجد التفهم بأن هناك بداية لانتعاش اقتصادي في تونس. وأضاف بن حمودة ان حصول تونس على هذا القرض دليل على نجاح البلاد في مسار الانتقال السياسي الذي توجته انتخابات رئاسية 26 نوفمبر 2014 اعتبرها الملاحظون المحليون والدوليون والمجتمع المدني نزيهة وشفافة اضافة الى انجاز برنامج اصلاحات اقتصادي ومالي طموح ومتنوع كما اكد ذلك صندوق النقد الدولي خلال خمس مراجعات قائلا «العملية هامة وناجحة بكل المقاييس تؤكد ثقة الدول والمؤسسات الدولية والمستثمرين الخواص في مستقبل تونس وتجربتها الديمقراطية».
