أكد مختار بوبكر المنسق العام للتنسيقية الوطنية لاصلاح المسار النقابي الفلاحي خلال ندوة صحفية انه لا يجب اعتماد منطق «الغنيمة والهيمنة الحزبية» على اتحاد الفلاحين مضيفا ان الفلاحين يجب ان يكونوا يدا واحدة في سبيل استقلال منظمتهم عن جميع الأحزاب السياسية. وأضاف أن نقابات الفلاحين يجب ان تكون في صف كل من يدافع عن المجتمع الحداثي. مؤكّدا أنّ هذه التنسيقية يجب ان تتسم بالفاعلية اللازمة حتى توفق في الدفاع عن مصالح الفلاح الذي يعاني كثيرا من غلاء اسعار الاسمدة والمشاتل والمواشي. وقال إنّ هناك من يستغل اتحاد الفلاحين لخدمة أجندات حزبية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإن التنسيقية ستتولى توثيق كل التجاوزات ورفع قضايا أمام المحاكم واسترجاع المنظمة. ودعا الى انقاذ اتحاد الفلاحين من السطوة الحزبية وتمكين الفلاحين من منظمتهم ليتسنى لها الدفاع عن حقوقهم وتبني مطالبهم . كما طالب بإنقاذ اتحاد الفلاحين الذي تم تحويله الى خلية حزبية وذلك بعقد مؤتمر شرعي دون تجاوزات واخلالات . وبيّن مختار بوبكر ان التنسيقية ستسعى الى عقد مؤتمر شرعي وانقاذ اتحاد الفلاحين الذي حاد عن دوره في وقت يعيش فيه الفلاح التونسي عديد المشاكل وحالة من التفقير ومتاعب كثيرة. وأوضح ان القيادة الحالية لاتحاد الفلاحين غير شرعية وأنه تم بعد 2011 الاستيلاء على المنظمة بالاستعانة بأطراف سياسية وتوظيفها لخدمة أجندات حزبية. استقلالية المنظمة الفلاحية وأكد بوبكر أن الهدف الاساسي للتنسيقية يتمثل في ضمان استقلالية المنظمة الفلاحية مفيدا بأن هذا المولود النقابي الجديد سيعمل على تنظيم مؤتمر عام انتخابي يعقد في 15 أفريل القادم من أجل انتخاب مكتب شرعي غير مسيّس . واكد أن أول نشاط ستقوم به الهيئة التأسيسية هو القيام بحملة من أجل سحب الثقة من المكتب الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ثم إرساء التنسيقيات الجهوية والمحلية من أجل الاعداد للمؤتمر العام . مروى الساحلي