وافانا أمس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ببلاغ ممضى من طرف رئيسه عبد المجيد الزار جاء فيه: «تتعرض منظمة اتحاد الفلاحين في الفترة الأخيرة لحملة ممنهجة تهدف الى ضرب مصداقيتها والتشكيك في نضالها من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها من الفلاحين والبحارة وذلك من قبل أشخاص يدعون انتسابهم للمنظمة واهتمامهم بالشأن الفلاحي، وفي مقدمتهم المدعو فيصل التبيني رئيس ما يسمى بحزب «صوت الفلاحين» الذي انخرط في موجة من المغالطات والبيانات المشبوهة ضد الاتحاد وقياداته المنتخبة وتسريبها عبر وسائل الاعلام في توظيف رديء ومبتذل لحرية الاعلام والمناخ الديمقراطي على شاكلة مبادرته الأخيرة بتنظيم ندوة صحفية رفقة ما سمي ب «الائتلاف الوطني لانقاذ الفلاحة والفلاحين» والذي لايعدو أن يكون مجرد تنظيم شكلي لبعض من سقطوا في انتخابات هياكل الاتحاد، وهي سمة مشتركة بينه وبين حزب صوت الفلاحين، الذي لا وجود له الا في فكر رئيسه وبعض البيانات الاعلامية وتصريحات الدجل والمغالطة. ولإنارة الرأي العام ورفع اللبس عن هذه المغالطات يذكر الاتحاد بأن مساره التنظيمي بعد الثورة ارتكز على رد الاعتبار لمصداقية هياكله تجاه منظوريها من الفلاحين والبحارة وتكريس الضوابط المادية والأخلاقية لاحترام ارادتهم في انتخاب ممثليهم، علما أن اتحاد الفلاحين هو المنظمة الوطنية الوحيدة التي عقدت مؤتمرها الوطني بعد استكمال مؤتمرات تجديد هيئاتها القاعدية محليا وجهويا، وتنقيح نظامها الأساسي ببنود حمائية تحول دون توجيه المنظمة سياسيا وتشدد على استقلالية قرارها وصبغتها النقابية الخالصة، وهو ما تم تضمينه أيضا في لوائح المؤتمر الوطني الخامس عشر، ومن بين هذه التنقيحات عدم تزكية ترشحات من يضطلعون بمناصب قيادية في أحزاب سياسية. ويذكر الاتحاد أيضا أنه كان قد وجه الدعوة الى الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) لمراقبة ظروف ومسار العملية الانتخابية لمؤتمره الوطني الأخير ووفر لها كل الوسائل والآليات الضامنة لحياد مهمتها واتمامها على أكمل وجه. وهو يحترم جهدها وقراءتها التأليفية التي تظل قابلة للنقاش ومحل استفهام بسبب طغيان المنهج الانطباعي على هذه القراءة غير الموضوعية من وجهة نظر الاتحاد لكنها لا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال مرجعا لاقرار شرعية المؤمر الوطني من عدمه والتي تحتكم الى اجراءات ومقاييس قانونية وضوابط اعتبارية تم احترامها وتكريسها بشفافية مطلقة في مرحلة المؤتمر وما قبلها. وحول الدعوة التي أطلقها «التبيني ومن معه» الى وزير الفلاحة الجديد لمراجعة التعيينات في اتحاد الفلاحين يجدر التوضيح أن الاتحاد هو منظمة وطنية مستقلة يتم افراز قيادتها عبر آلية الانتخاب المباشر من قبل المنخرطين، ولا وصاية لجهة حكومية عليها لا بالتعيين ولا بالعزل وهي قاعدة قانونية بسيطة يفترض أن يعلمها كل مهتم بشأن الاتحاد. ختاما يؤكد الاتحاد أن الأكاذيب والمغالطات التي دأب المدعو فيصل التبيني على نشرها وتسويقها تؤشر على جملة من المعطيات أهمها: محاولته المفضوحة للاستفادة من صورة اتحاد الفلاحين كمنظمة وطنية ثابتة في المشهد العام الوطني وفي ذهنية الفلاحين لتسويق خطاب سياسي مبتور واستمالة جمهور الفلاحين من أجل مقاصد انتخابية. أن ما يسمى بحزب «صوت الفلاحين» هو مجرد صورة عابرة ترتسم في فكر من يقدم نفسه رئيسا له، ولايتوفر على أبسط مقومات العمل الحزبي أقلها امتلاكه لقيادة تنفيذية وقاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية للأمور مثل سائر الأحزاب ما يفسر احتكار «رئيسه» للظهور الاعلامي واستنجاده بمن سقطوا في انتخابات اتحاد الفلاحين لعقد ندوة صحفية يحركها موقف شخصي وليس موقفا نضاليا. يؤكد اتحاد الفلاحين أنه ليس في صراع مع أي جهة حزبية مهما كانت ولا تحكمه خلفيات ايديولوجية أو سياسية، وانما يسعى لأداء دوره الوطني والنقابي في البلاد بكل حيادية واستقلالية».
