تونس ستضطرّ في مارس إلى البحث عن تمويلات جديدة هذه أسباب تراجع الدينار أمام الدولار عجز الميزانية تراجع لكننا في حاجة لاستعادة مستويات ما قبل 2011 دمج البنوك الثلاثة غير مطروح حاليا إصلاح المالية العمومية هو أكبر تحدّ أمام البلاد التونسية: فؤاد العجرودي قال حكيم بن حمّودة وزير المالية إن أسواق المال العالمية تعيش هذه الفترة حالة بلبلة وتشنج نتيجة عدّة عوامل منها ظهور بوادر إفلاس في عديد الدول. وتابع في تصريح ل «التونسية» أن نسبة الفائدة الموظفة على القرض الرقاعي الذي حصلت عليه تونس مؤخرا والمقدرة بنحو 5،75 ٪ تعد الأدنى وأكد في ذات الصدد أن كل البلدان الصاعدة التي لجأت إلى تعبئة موارد من أسواق المال العالمية خلال نفس الفترة تحصلت على نسبة فائدة تراوحت بين 6 ٪ و6،3 ٪ بما في ذلك بلدان أفضل من تونس على مستوى الترقيم السيادي. وقال حكيم حمودة في هذا الشأن «أتحدى أيا كان أن يعطينا مثالا ولو واحدا يثبت ان نسبة الفائدة التي حصلت عليها تونس لم تكن الأدنى». وأضاف أن نسبة الفائدة المذكورة جاءت بعد مساع ومفاوضات مكثفة مع المستثمرين وأوساط المال تركزت على إقناعهم بجدوى المراهنة على المنطقة الافريقية التي لم تكن تلق اهتامهم. وخلص إلى التأكيد على أن اللجوء إلى أسواق المال العالمية ونسبة الفائدة الموظفة على القرض الرقاعي البالغ قيمته مليار دولار كان أفضل معادلة ممكنة في خضم جملة من المعطيات أهمها الحاجة إلى تعبئة موارد مالية لميزانية الدولة وارتفاع نسبة الفائدة في السوق المالية الداخلية والمقدرة بنحو 6،6 ٪ إلى جانب واقع المفاوضات مع كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومستوى الترقيم السيادي للبلاد. ورجح في هذا الإطار أن تضطر تونس في مارس القادم إلى البحث عن تمويلات جديدة مذكرا بأن حاجيات الاقتراض لهذا العام ستكون في حدود 7،5 مليارات من الدنانير واعتبر حكيم بن حمودة أن أكبر تحدّ ستواجهه تونس خلال السنوات الثلاث القادمة هو إصلاح أوضاع المالية العمومية ولاسيما تفاقم مستوى العجز الراجع بالأساس إلى تضخم نفقات التصرف والدعم إلى جانب تدهور نسبة مساهمة الموارد الذاتية في تمويل ميزانية الدولة من 85 ٪ قبل 2011 إلي 70 ٪ حاليا. وذكر بأن حكومة تصريف الأعمال واجهت عند تسلم مهامها أزمة كبيرة في المالية العمومية حيث قدر العجز في موفى 2013 بنحو 6،8 مليارات من الدنانير وهو ما حتم جهودا متواصلة مكنت من النزول بمستوى العجز الى 4،6 مليارات في نهاية 2014. وأكد في هذا الاطار على ضرورة مواصلة الجهود لاستعادة صلابة التوازنات الكبرى ولاسيما العودة بمستوى العجز إلى معدلات ما قبل 2011 والمقدرة بنحو 3،5 مليارات من الدنانير. من جهة أخرى أكد حكيم بن حمودة أن التراجع اللافت لقيمة الدينار إزاء الدولار الأمريكي لا يقتصر على تونس ويعود أساسا الى الخيارات الأخيرة للسياسة المالية الأمريكية ولاسيما الرفع في نسبة الفائدة الذي انعكس على قيمة الدولار إزاء العملات الأخرى. وبخصوص مآل التوجه نحو دمج كل من بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك قال حكيم بن حمودة إن هذه المسألة غير مطروحة حاليا حيث سيتم التركيز على تنفيذ مخطط إعادة هيكلة يمتدّ على ثلاث سنوات يتم على إثره دراسة جدوى عملية الدمج. ولاحظ أن إقرار التوجه نحو الدمج من عدمه ينبغي أن يستند إلى دراسات معمقة خصوصا وأن الصعوبات التي تعاني منها الشركة التونسية للبنك على سبيل المثال تعود في حيز هام منها إلى مخلفات عملية دمج خلال مرحلة البنوك التنموية.