قال حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد ، إن الاكتتاب في القرض الرقاعى الوطني (اكتتاب وطني في سندات)، من المقرر أن ينطلق رسميا يوم الاثنين المقبل، وذلك بهدف جمع 500 مليون دينار (311 مليون دولار)، لتغطية جزء من احتياجات ميزانية الدولة لهذا العام. قال حكيم بن حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، بمقر البنك المركزي ، أنه يعول كثيرا على تفهم التونسيين، وتضامنهم من اجل الاقبال على هذا الاكتتاب والمساهمة في انجاحه. وأشار الوزير، إلى أن بلاده تهدف إلى جمع 500 مليون دينار (311 مليون دولار) ، بهدف عدم الضغط على السيولة المالية في السوق وبين بن حمودة أن الحصيلة المالية المرتقب جمعها عبر الاكتتاب، ستوجه بدرجة أولى إلى الاستثمار، مضيفا أن فرق العمل التي أعدت الاكتتاب سواء في وزارة الاقتصاد ، أو البنك المركزي التونسي، درست جيدا الشروط الفنية للاكتتاب. وبحسب بن حمودة، فإن وزارة الاقتصاد مستعدة من الناحية اللوجستية ،لإطلاق الاكتتاب، مشيرا إلى أنه سيتم اطلاق حملة اعلامية، بداية من يوم الاثنين 12 ماي الجاري، تتضمن حزمة من البرامج الترويجية، للاكتتاب في القرض الرقاعى الوطنى. وقال الوزير إن كل أعضاء الحكومة سيساهمون فى الاكتتاب، باقتطاع نسبة 10 % من رواتب الشهر الجاري لصالح الاكتتاب،. وكشفت الحكومة التونسية بداية مارس الماضي، عن عزمها إطلاق عملية الاكتتاب الوطني، لتمويل صناديق الدولة . ويقول خبراء الاقتصاد في تونس، إن عملية الاكتتاب الوطني "القرض الرقاعي الوطني" ، هى عملية مالية تتم بين الدولة ورجال الأعمال والمؤسسات، الذين يتمتعون بوضعية مالية جيدة، وبإمكانهم شراء سندات من الدولة، بدلا من الاستثمار في البنوك، وعلى اثر ذلك تقوم الدولة بتسديد تلك الأموال لأصحابها مع نسبة من الأرباح. وصادق مجلس الوزراء، في العاشر من افريل الماضي، على ضوابط شروط إصدار، وتسديد القرض الرقاعي الوطني لهذه السنة. ويتم تحديد تاريخ بدء الاكتتاب، وغلقه بقرار من وزير الاقتصاد، ولم يتم حتى الآن تحديد تاريخ غلق عملية الاكتتاب. ويعد هذا الاكتتاب الثالث من نوعه في تاريخ تونس، منذ حصولها على الاستقلال ، وكان أولها سنة 1964، والثاني سنة 1986 . وحذرت الحكومة الحالية، من صعوبة الوضع الاقتصادي بالبلاد، داعية جميع التونسيين إلى توحيد جهودهم، في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية. ويقدر حجم الموازنة العامة لهذا العام بنحو 28.1 مليار دينار، ويشار إلى أن الإيرادات العامة ستغطي 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية 28% من الإنفاق.
