الحبيب الصّيد: سنكون في سباق مع الزّمن اعلن أمس الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة حكومته المعدلة والتي ستعرض للمصادقة على مجلس نواب الشعب غدا الاربعاء. وحكومة الصيد الائتلافية يشارك فيها كل من حزب «نداء تونس» وحركة «النهضة» و«الاتحاد الوطني الحر» و«آفاق تونس» وحزب «الحركة الوطنية»، فضلا عن بعض المستقلين، في محاولة لضمان نيل أغلبية مريحة في مجلس نواب الشعب ومواجهة الانتقادات التي رافقت تشكيلة الحكومة الأولى. وفسّر الصيد توسيع تركيبة حكومته الائتلافية، التي تضم 27 وزيرا، و14 كاتب دولة، بالحرص على إكسابها المزيد من مقومات النجاعة والفاعلية، وإثراء وتدقيق برنامجها مستقبلاً مشيرا الى أن هدف حكومته هو تكثيف الجهود، والمرور إلى العمل الفوري، ومعالجة المسائل والملفات الملحة، ومجابهة الرهانات والتحديات في سائر الميادين والقطاعات، ملاحظا أن الفريق الحكومي سيكون في سباق مع الزمن وغير مسموح له بإضاعة الوقت، كما أنه مدعو للعمل دون كلل والتجند من أجل خدمة الوطن والمواطنين وتجسيد أهداف الثورة. وحصلت المرأة على ثلاث حقائب وزارية هي السياحة والثقافة، والمرأة والأسرة إلى جانب سبع كتابات دولة. كما شهدت الحكومة انضمام حزب «آفاق تونس» الذي حصل على ثلاث حقائب وزارية بعد انسحابه من التشكيلة المعلن عنها الشهر الماضي فيما حصل حزب «الاتحاد الوطني الحر» على 3 حقائب. أمّا أبرز تعديل فيتمثّل في منح حركة «النهضة» حقيبة وزارية واحدة هي وزارة التكوين والتشغيل بالإضافة الى 3 كتابات دولة. وحصل حزب حركة «نداء تونس» الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان على أكبر عدد من الحقائب (10 حقائب) كما تعتبر محافظة كلّ من الطيّب البكّوش وفرحات الحرشاني وناجم الغرسلي على حقائبهم وهي على التوالي الخارجية والدفاع والداخلية أبرز ملامح النسخة الجديدة. كما تدعّمت دائرة إطارات الدولة بتعيين رضا لحول على رأس وزارة التجارة وهو صاحب تجربة طويلة في هذا الميدان. ويبدو ان حكومة الصيد المعدلة ستنال الثقة عند عرضها الأربعاء القادم أمام مجلس نواب الشعب حيث يُنتظر أن تكون الحكومة مسنودة من 86 نائب من حركة «نداء تونس» و69 نائب من حركة «النهضة» و16 نائب من الاتحاد الوطني الحر و8 نواب من حزب «آفاق تونس» ونائب واحد عن حزب «الحركة الوطنية»، ما يضمن حصولها على ثقة المجلس بأغلبية مريحة (180 مقعدا). ويرى مراقبون ان المستفيد الابرز في حكومة الصيد المعدلة هي حركة «النهضة» التي لم تفز في الانتخابات ولكنها حققت مكاسب هامة. ف«النهضة» ضمنت انضمامها الى الحكومة (وزير وثلاث كتابات دولة) وحققت ربما شروطا أخرى، مثل استقلالية وزراء الداخلية والعدل والدفاع. كما يرجح أن تكون فرضت تغيير وزيرة المرأة خديجة الشريف المناضلة الحقوقية المعروفة. وربما جعلت النداء يقدّم عدة تنازلات قد تحدث شقا كبيرا في صفوف قياداته وانصاره. كما يرى محللون ان المتضرر هو «نداء تونس» الذي تجاوز حلفاء الأمس وربط تحالفات جديدة قد تكون هشة ولن تستمر طويلا. ويذهب مراقبون الى ان المعارضة ستكون ذات قطبين ، الأول تمثله «الجبهة الشعبية» والثانية «المؤتمر» و«التيار الديمقراطي» وهو ما قد يجعل المعارضة، حسب العديد من المحللين ضعيفة جدا وانها لن تتمكن من منع أيّة سياسات تعرضها الحكومة على البرلمان. في المقابل، يرى البعض أنّ مشاركة حركة «النهضة» رمزية وقد تلعب مشاركتها دورا سلبيا لدى أغلب قواعدها وحتى بعض قياداتها باعتبار أنّ ما قُدِّم لها لا يستجيب للحدود الدنيا ولا يمكن أن يرقى إلى مرتبة الانتصار التكتيكي. بل ربما زاد في تهرئة جانب كبير من قواعدها الذي قد يقوم بعملية «انزياح» إلى أحزاب أخرى كالمؤتمر والتيار وخاصة إلى «حراك شعب المواطنين» الذي أعلن عنه الرئيس المتخلي المرزوقي. فيما يذهب البعض الآخر الى ان هذا التحليل ينطبق ايضا على النداء، أي أنّ الناخبين من غير الندائيين الذين اختاروا ما يسمى «التصويت الإيجابي» للنداء فقط لإزاحة «النهضة»، قد يعودون إلى «أصولهم» وقناعاتهم السياسية الحقيقية مما يفتح الباب على مصرعيه من الآن للتساؤل عن مدى قدرة النداء و«النهضة» على تحقيق مراتب متقدمة في الانتخابات البلدية في ظل تململ قواعديهما؟
