حصل يوم أمس توافق داخل لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي بالمجلس التأسيسي حول تركيبة المحكمة الدستورية، التي ستراقب دستورية القوانين وحول كيفية عملها. ومن المنتظر أن تتركب المحكمة الدستورية حسب ما تمّ الاتفاق عليه من 15 عضوا من أصحاب خبرة قانونية لا تقل عن 20 عاما في المجال الأكاديمي أو القضائي بعيدا عن كل أشكال التجاذبات السياسية والايديولوجية.
وحسب ما توفر من معلومات حول هذا التوافق، فإن هذه التركيبة ستكون معتدلة وتضمن التوازن بين السلطات الثلاث ولا تنفرد بها سلطة واحدة. وتتجه النية نحو ضم هذه المحكمة ل5 أعضاء يمثلون السلطة التشريعية و 5 يمثلون السلطة التنفيذية و 5 يمثلون السلطة القضائية. وتتمثل مهام المحاكم الدستورية في الأنظمة الديمقراطية في مراقبة القوانين عند اصدارها والتثبت من مطابقتها لأحكام الدستور حتى لا يتم خرق المبادئ والاحكام الدستورية بقوانين أو أوامر أو أية نصوص قانونية أخرى. وتبدو تونس اليوم في حاجة اكيدة إلى قضاء دستوري متطور على غرار ما نراه في الانظمة المتطورة، خصوصا في ظل الاستعدادات لسن دستور جديد تقول المؤشرات أنه سيكون بدوره متطورا.
وفي العهدين السابقين حصلت – بشهادة الملاحظين – خروقات عديدة لدستور 1959 وذلك عبر سن بعض النصوص القانونية التي تتعارض معه دون أن يقدر أي كان على الطعن في ذلك. فتونس لم تعرف تجربة محكمة دستورية بالمعنى الصحيح للكلمة ، حيث وقع منذ 1995 احداث المجلس الدستوري وادراج باب خاص به في الدستور و جاء في الفصل 72 من الدستور السابق أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهوريّة من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له.
لكن هذا المجلس لم يكن مستقلا وقراراته ليست قضائية رغم أنها كانت معللة وملزمة ، حيث لم تكن ترتق لنفس درجة قرارات القضاء الدستوري. وقد كان هذا المجلس يتركّب من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميّزة بقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية وعضوان يعيّنهما رئيس مجلس النوّاب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية والرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.
ولم تسمح هذه التركيبة بضمان استقلالية المجلس الدستوري لذلك لم يقدر على القيام بمهامه على الوجه الأفضل، لذلك هناك مساع اليوم لأن تكون التركيبة مغايرة ومُعينة وفق معايير مضبوطة. وحسب التوافق الحاصل اليوم داخل المجلس التأسيسي ، سيُفتح مجال الطعن أمام هذه المحكمة لجميع المتضررين من القوانين غير المطابقة للدستور سواء كانوا هياكل رسمية أو مواطنين عاديين عكس ما كان عليه الوضع سابقا عندما كان الطعن في دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري غير متاح إلا أمام رئيس الجمهورية.
ويأمل الحقوقيون والملاحظون السياسيين أن تقطع التجربة التونسيةالجديدة في مجال القضاء الدستوري مع التجربة السابقة التي كانت صورية ولم تكن تسمح بتوفير ضمانات حقيقية لاحترام الدستور.
