التونسية (تونس) تسلمت كما هو معلوم حكومة الحبيب الصيد مقاليد السلطة يوم الجمعة 6 فيفري الجاري لتتولّى بصفة رسمية وتشريعية مهامها في الخمس سنوات القادمة وأمامها حجم كبير من التحديات والرهانات الاقتصادية والتنموية والأمنية. وفي أوّل اجتماع لمجلس الوزراء حدّد رئيس الحكومة أجل أسبوع لأعضاء حكومته للتّصريح بالمكاسب لدى دائرة المحاسبات. و تمّ إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالمكاسب في تونس منذ سنة 1987 وذلك إثر إصدار القانون عدد 17 في 10 أفريل سنة 1987 والذي نصّ على أنّ التصريح يشمل أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء ورؤساء المؤسسات وأعضاء الدواوين الوزارية والمديرين العامين والمديرين العامين المساعدين والقناصل وأسلاك الديوانة والأمن والكتاب العامين للوزارات وقُبّاض المالية وكل عون للدولة أو الجماعات المحلية. ويشار إلى أن القانون الصادر سنة 1987 يسمح لأعضاء الحكومة الجديدة بمهلة شهر للتصريح بالشرف على المكاسب منذ أدائهم اليمين الدستورية وعند توليهم الوزارة أي انه أمام حكومة الصيد مهلة من يوم الجمعة 6 فيفري إلى غاية يوم السبت 7 مارس 2015 للقيام بهذا التصريح الذي أصبح منذ الثورة مطلبا سياسيا ووطنيا من كافة الأطياف كدليل على النزاهة والشفافية وإعطاء صورة ايجابية عن جدية الحكومة في ترسيخ مقومات الشفافية. كما أن ذات القانون أعطى مهلة بشهر أيضا للحكومة المغادرة وفي هذه الحالة نتحدث عن حكومة مهدي جمعة للقيام بالتصريح على الشرف بالمكاسب، وفي هذا الإطار كشف مصدر رسمي من دائرة المحاسبات بأن بعضا من حكومة مهدي جمعة أودعوا التصاريح الخاصة بهم. ويرى المختصون من دائرة المحاسبات أن هذا الأجل يعدّ قصير جدا ولا يسمح للمعنيين بالأمر بالتصريح على الشرف بمكاسبهم وجمع المعلومات والمعطيات الخاصة بهم. وبالرّجوع إلى القانون المُقارن في الدول الأخرى يتبيّن أنّه يمنح لأعضاء الحكومات مدة الشهرين على الأقلّ لتقديم التصريح على الشرف بالمكاسب. كم ستتكلّف الحكومة الجديدة على ميزانية الدولة؟ من الجانب المالي وجب التركيز على كلفة هذه الحكومة الجديدة المنتفخة العدد على ميزانية الدولة ولا سيما في باب ميزانية رئاسة الحكومة إذ تعد الحكومة 41 عضوا، (27 وزيرا و14 كاتب دولة) بما يعني انه سيكون لها ثقل مالي مهم في ميزانية الدولة، في ظرف اقتصادي ومالي حرج تمر به البلاد اتسم باهتراء القدرة الشرائية وتواضع الأجور مع تعطل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بالقطاع العام. ومعلوم أن كل وزير يحصل على راتب شهري قيمته 4 ألاف و200 دينار مع 500 لتر من البنزين وسيارة وظيفية وأن راتب كل كاتب دولة يبلغ أجره الشهري 3 ألاف و250 دينارا و500 لتر من البنزين وسيارة وظيفية. وبعملية حسابية بسيطة فإن رواتب الوزراء ستتكلف على الدولة شهريا 113 ألفا و400 دينارا وفي السنة الواحدة 1 مليون و360 ألفا و800 دينار، علاوة على 13 ألف و500 لتر من البنزين شهريا أي 162 ألف لتر من البنزين في العام. أما بالنسبة لكتّاب الدولة فإنّ رواتبهم الشهرية ستتكلف على الدولة ب45 ألف و500 دينار في الشهر و548 ألف دينار في العام إلى جانب 7000 لتر من البنزين شهريا أي 84000 لتر في السنة ليصل مجموع الأجور بين الوزراء وكتّاب الدّولة إلى حدود مليار و908 ملايين و800 دينار. هذا من دون احتساب جراية المستشارين الذي سيعينهم الحبيب الصيد في ديوانه والذين تكون لهم عادة رتبة كاتب دولة علاوة على المكلفين بمهمة صلب الديوان. وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية رئاسة الحكومة في سنة 2015 تقدر بنحو 147.2 مليون دينار مقابل 253.8م.د سنة 2014. ما يمكن التأكيد عليه هو أن هيبة الدولة تتطلب أن تكون جراية أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب الدولة محترمة وتليق بدولة في مستوى تونس غير أن الوضع المالي العام للبلاد يتطلب مزيد ترشيد النفقات والأجور وإرسال رسائل ايجابية للشعب في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وتجدر الملاحظة أن مهدي جمعة رئيس الحكومة السابق كان قد قرر التقليص بنسبة 10 بالمائة في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل موظف سام له رتبة وزير أو كاتب دولة خلال النصف الثاني من سنة 2014 كإجراء تضامني مع الوضعية المالية الحرجة التي تعرفها البلاد وتدهور المالية العمومية.
