الجريدة:يوسف الناصري أكد مصدر من دائرة المحاسبات أن عملية التصريح على الشرف بالمكاسب لرئيس الحكومة المؤقتة الجديد مهدي جمعه وفريقه الحكومي تعد مسألة شخصية في المقام الأول ولا يمكن نشرها للعموم وأن الشخص الوحيد المطلع على هذه العملية هو الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وفق ما يضبطه القانون المحدد لهذه المسالة. وأفاد ذات المصدر أن بعضا من أعضاء الحكومة قد أرسلوا ملفاتهم الخاصة بالتصريح على الشرف على مكاسبهم عند انضمامهم للفريق الحكومي وانه فعلا اطلع رئيس دائرة المحاسبات على هذه المسألة. وذكر أن دائرة المحاسبات ليست لها أية صلاحيات لأن تطلب القيام بهذا الإجراء موضحة أنه تصريح تلقائي. وتعالت أصوات بعض مكونات المجتمع المدني وخاصة من طرف الجمعيات الناشطة في مجال الشفافية والحوكمة الرشيدة التي فرضت ضغطا على الحكومة بوجوب قيامها بالتصريح على الشرف بمكاسبها، في الوقت الذي تم التكتم على ما إذا قامت حكومتا الجبالي والعريض بهذه العملية من عدمه. وصرّح المصدر ذاته من دائرة المحاسبات أن التصريح على الشرف بالمكاسب من طرف الحكومة المؤقتة الحالية متواصل وبسؤالنا عن العدد بالتحديد أجاب بأن ليس هناك رقم واضح ومحدد مجددا قوله بأن عدد لا بأس به من أعضاء الحكومة الحالية قدموا هذه التصاريح. وتمّ تم إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالمكاسب في تونس منذ سنة 1987 وذلك منذ إصدار القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل سنة 1987 وأفادت أن هذا التصريح يشمل لأعضاء الحكومة والقضاة والسفراء ورؤساء المؤسسات وأعضاء الدواوين الوزارية والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والقناصل وأسلاك الديوانة والأمن والكتاب العامون للوزارات وقُبّاض المالية وكل عون للدولة أو الجماعات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة الأولى بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 كان قد أصدر منشورا لحفز وإلزام أعضاء الحكومة الحالية بالتصريح على الشرف بالمكاسب لا يخص فقط رئيس الحكومة بل المسؤولين الساميين في الدولة، ضمن تكريس مبدأ الشفافية والتأسيس للحوكمة الرشيدة. وعمّا إذا كان رئيس الحكومة الحالية مهدي جمعه قد قدّم هذا التصريح رفض مصدرنا الكشف عن ذلك مُؤكّدا أن هذه الأمور سرية ولا يمكن الإفصاح عنها بمقتضى القانون. وأضاف أن دائرة المحاسبات تلقت منذ سنة 1987 (تاريخ إصدار قانون التصريح على الشرف بالمكاسب) أكثر من 21 ألف تصريح و تلقت الدائرة خلال سنة 2010 أكثر من 8626 تصريحا. وللتذكير فإن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات هو من يتلقى التصاريح على الشرف بالمكاسب ويمضيها شخصيا ويشار إلى أن القانون الصادر في سنة 1987 يسمح لأعضاء الحكومة بمهلة لمدة شهر للتصريح بالشرف على المكاسب منذ توليهم الوزارة (أي أن لديهم الوقت إلى غاية يوم غرة مارس باعتبار أنهم أدوا اليمين الدستورية وتسلم المهام يوم 29 جانفي 2014). وأشارت إلى أنه من ضمن المقترحات التي تقدمت بها دائرة المحاسبات في هذا الاتجاه في إطار التقرير السنوي للدائرة نشر عدد الأشخاص الذين قاموا بالتصريح بالشرف على المكاسب من دون نشر محتوى التصاريح والتي تدخل حسب رأيها في المعطيات الشخصية التي يجب حمايتها.