قالت السيدة مفيدة رمضان المديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المكلفة بمعاليم الجولان والمعاليم الأخرى ومعاليم التسجيل ل«التونسية» إنّ أصحاب السيارات الراجعة لشركات الإيجار المالي سواء المملوكة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين مطالبون بدفع معاليم الجولان قبل 5 فيفري الجاري مشيرة إلى أن إلغاء معلوم الجولان المضاعف على السيارات الراجعة لشركات الإيجار المالي والمستغلة من قبل أشخاص طبيعيين (الذي تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2013) لا يعني إلغاء الآجال المحددة للخلاص ، ويتعين استخلاص معاليم جولان السيارات ذات الأرقام المنجمية الزوجية قبل 5 مارس المقبل والأرقام المنجمية الفردية قبل 5 أفريل . وأكدت السيدة مفيدة رمضان أن قباضات المالية ستتثبت عند استخلاص معاليم الجولان لسنة 2015 من استخلاص اصحاب العربات لهذا المعلوم بعنوان سنة 2014 باعتبار وأن قانون المالية للعام 2014 لا يزال ساري المفعول مؤكدة على أن الاشخاص أو الشركات التي لم تقم بهذا الواجب الجبائي للسنة الماضية لن تتمكن من الحصول على وصل خلاص المعلوم دون تسوية وضعيتها الجبائية وخلاص معلوم السنة الماضية. وأوضحت المسؤولة بوزارة المالية أن هذا الإجراء تم إقراره بعد أن ثبت وجود خلل أو عدم توازن بين الزيادة في أسطول السيارات والمعاليم المستخلصة مؤكدة على أن المعاليم التي تستخلصها الدولة تحت هذا العنوان لا تتماشى وعدد العربات حيث تمكنت الدولة حتى نهاية ديسمبر 2013 من استخلاص 116,2 مليون دينار كمعاليم جولان وقد ارتفع هذا الرقم في نهاية ديسمبر 2014 إلى 124,7 مليون دينار. في السياق ذاته قالت السيدة مفيدة رمضان إنّ المخالفين مطالبون بتسوية وضعياتهم لتجنب الخطايا المالية في حال ثبوت عدم خلاصهم لمعاليم الجولان وتحرير محاضر ضدهم من قبل أعوان الطرقات مشيرة إلى أن هذه الخطايا تصل إلى حدود ال٪200 في حال تجاوز آجال الخلاص . وحول الإجراءات الجديدة التي ستطبق بداية من العام الجاري قالت السيدة مفيدة رمضان إنّ أصحاب العربات مطالبون بإثبات دفع معاليم الجولان لأربع سنوات متتالية بداية من سنة 2014، مبينة انه في حال عدم خلاص إحدى السنوات التي انقضت سيكون على المعنيين دفع المعاليم المستوجبة خلافا لما هو معمول به سابقا وهو ما يجعل معلوم الجولان الذي لم يقع دفعه انطلاقا من سنة 2014، يبقى محل مطالبة من قبل مصالح الجباية ولا يسقط خلاص السنوات الأربع القادمة أي أن من سيستخلص مثلا معاليم الجباية بعنوان 2016 سيكون مطالبا بإثبات استخلاص 2014 و2015 ... ويشار إلى أن معاليم جولان السيارات تم اقرارها بمقتضى أمر عليّ في 31 مارس 1955 وقد تم تنقيح هذا الأمر في عدة مناسبات ويعود آخر ترفيع في هذه الأتاوة إلى سنة 2000 وذلك بنسبة ٪25 وقد تم منذ ذلك التاريخ الإبقاء عليها كالتالي : السيارات ذات قوة من 1 إلى 4 خيول ب60 دينارا. السيارات ذات قوة من 5 إلى 7 خيول ب120 دينارا. السيارات ذات قوة من 8 إلى 9 خيول ب160 دينارا. السيارات ذات قوة من 10 إلى 11 خيلا ب200 دينار. السيارات ذات قوة من 12 إلى 13 خيلا ب975 دينارا. السيارات ذات قوة من 14 إلى 15 خيلا ب1300 دينار. السيارات ذات قوة أكثر من 16 خيلا ب1950 دينارا. هذا ويتضاعف المعلوم بالنسبة للأشخاص المعنويين المتمتّعين بسيارات الدولة والسلط المحلية.
