77 لجنة.. وتحديد حجم "الكتل" ب10 أعضاء يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم جلسة عامة للنظر في تقرير اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي للمجلس الذي يتكون من 160 فصلا. وكانت اللجنة قد أعدت مشروعا أول رفعته إلى رئيس المجلس الذي أعاده إليها لتنظر فيه بعد دراسته من قبل مكتب الرئاسة ومستشاريه القانونيين بهدف إعادة تنظيم فصوله واختصاره من حوالي 340 فصلا إلى قرابة 160، ليتلاءم مع فصول قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية المطلقة في جلسة يوم 10 ديسمبر الجاري. ويبدو من خلال النقاشات التي ميزت اعمال اللجنة والتعديلات التي أدخلت على بعض فصوله أن المجلس قد يضطر لعقد جلسات ماراطونية لإتمام المصادقة عليه فصلا فصلا علما أن المصادقة تتطلب فقط أغلبية الأصوات من داخل المجلس. وبناء على ما جاء في أحكام مشروع النظام الداخلي للمجلس، سيتم لأول مرة تقنين الكتل البرلمانية وتكوينها، واستكمال انتخاب اعضاء مكتب المجلس، وتكوين اللجان القارة التأسيسية منها، والتشريعية، ولجان خاصة.. وقد حدد مبدئيا شرط تكوين كتلة برلمانية بعشرة اعضاء علما ان عدة مجموعات من داخل المجلس أعلنت عن نفسها خلال الجلسة الثانية للمجلس بتحالف احزاب ومستقلين.. على أن تعلن كل كتلة عن رئيس لها. كما سيتم في فترة لاحقة توزيع مقاعد الجلسة العامة إلى أجنحة تخصص لجلوس أعضاء الكتل البرلمانية..
انتخاب مكتب المجلس
كما ينتظر أن يتم استكمال انتخاب بقية مكتب المجلس التأسيسي المكون من رئيس المجلس، ونائبيه، وخمسة مساعدين مباشرة بعد المصادقة على مشروع النظام الداخلي، وهم مساعد رئيس مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة، مساعد رئيس مكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، مساعد رئيس مكلف بالإعلام، مساعد رئيس مكلف بالعلاقات الخارجية، مساعد رئيس مكلف بالتصرف العام. علما أن الفصل 39 من مشروع النظام الداخلي نص على أن يكون أحد المساعدين من الكتلة المعارضة أو الأقلية ويتم التصويت على مرشحي خطة مساعدي الرئيس بالأغلبية المطلقة.
ندوة الرؤساء
وينتظر ايضا أن يتم تكوّن ما يسمى ب"ندوة الرؤساء" وتتكون من رئيس المجلس، ونائبيه، ومساعديه، والمقرر العام للدستور، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الكتل البرلمانية، ورئيس لجنة الحصانة. وقد حدد مشروع النظام الداخلي في فصله 61 مهام ندوة الرؤساء ومنها خصوصا اعداد مشروع برنامج عمل المجلس خلال مدة عمله، ومشروع جدول الجلسات العامة ومشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وتنظيم الجلسات العامة وجلسات الحوار مع الحكومة.. ومتابعة أعمال اللجان. وينتظر كذلك أن يتم -وبعد المصادقة على قانون النظام الداخلي- فتح باب الترشحات لعضوية اللجان على أن يتم مراعاة قاعدة النسبية في توزيع المقاعد داخلها بين الكتل البرلمانية (الفصل 70). علما أن جلسات اللجان القارة ستكون علنية ومفتوحة للإعلام حسب ما نص عليه الفصل 92، لكن نفس الفصل اعطى صلاحيات لرئيس اللجنة أو مكتبها الإعلان عن سريتها حسب شروط معينة.
لجان قارة تأسيسية وأخرى تشريعية
وتتوزع اللجان القارة، وحدد عدد أعضاء كل لجنة ب22 عضوا، بين لجان دائمة تأسيسية وهي ثمانية تتولى كل منها حسب الفصل 105 اعداد مشروع دستور جديد في حدود المحور الذي تختص به وهي: لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور، لجنة الحقوق والحريات لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، لجنة الهيٍآت الدستورية، لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، ولجنة تعديل الدستور. وبالتوازي مع اللجان التأسيسية يشكل مكتب المجلس التأسيسي هيئة مشتركة للتنسيق والصياغة. أما اللجان التشريعية فقد حدد عددها 8 لجان، وهي: لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، لجنة التشريع العام، لجنة المالية والتخطيط والتنمية، لجنة القطاعات الانتاجية، لجنة القطاعات الخدمية، لجنة البنية الأساسية والبيئة، لجنة الشؤون الاجتماعية، واخيرا لجنة الشؤون التربوية.. وقد حدد الفصل 124 وما يليه مهام واختصاصات كل لجنة..
لجان خاصة ولجان متابعة
أما اللجان الخاصة فقد عرفها مشروع النظام الداخلي بلجنة الحصانة وتتكون من 10 أعضاء، ولجنة النظام الداخلي التي تكونت خلال الجلسة الافتتاحية والتي سيتواصل عملها طيلة المدة التأسيسية. كما سيتم انتخاب وتشكيل لجان خاصة لمتابعة القضايا الوطنية ذات الأولوية تتركب كل منها من 15 عضوا، وهما لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام تتولى النظر في استحقاقات شهداء وجرحى الثورة بما في ذلك التعويض وبمتابعة تفعيل قانون العفو التشريعي العام. ولجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالفساد المالي والإداري وبإهدار المال العام، وسبل تعصير الإدارة واصلاح الوظيفة العمومية. وهكذا يتضح أن عدد اللجان المقترحة في النظام الداخلي يقدر ب20 لجنة بين لجان تأسيسية، ولجان قارة، ولجان خاصة، كما يمكن للمجلس بناء على الفصل 152 وباقتراح كتابي من ثلث اعضائه تشكيل لجان خاصة للتحقيق في القضايا الهامة ذات الانعكاس المباشر على المصالح الوطنية. وينتخب المجلس كل لجنة تحقيق وتضم اللجنة 10 اعضاء.
