ينتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب غدا الاثنين في تقسيم المهام داخل هياكل البرلمان (مكتب المجلس واللجان) بعد أن تعذّر على رؤساء الكتل في اجتماع أول أمس الجمعة الحسم في هذه النقطة الخلافية خصوصا وقد أصبح التموقع صلب هذه الهياكل محل تجاذب بين النداء من جهة وحلفائه في الحكم والمعارضة من جهة أخرى. ويعود التجاذب بين الكتل حسب العديد من النواب إلى الاختلاف في تأويل الفصلين 53 و64 من النظام الداخلي المتعلقين بتركيبة مكتب المجلس وتقسيم اللجان وفق قاعدة التمثيل النسبي. وقد أكد رئيس لجنة النظام الداخلي محمد الطرودي ل«التونسية» أن هذا الاختلاف لن يستمر وأن اجتماع رؤساء الكتل المقرر ليوم الاثنين سيتمكن من تجاوز هذه النقطة حتى تتمكن هياكل المجلس من مباشرة أعمالها والشروع في مناقشة القوانين المستعجلة . وأشار الطرودي إلى أنّ الفصلين المذكورين يمكنان حركة نداء تونس وفق قاعدة التمثيل النسبي من الحصول على 4 مقاعد صلب مكتب المجلس وترؤّس 4 لجان غير أن كتلة الحزب خيرت التشاور مع بقية الكتل وتقسيم المهام وفقا لمبدإ الاتفاق والتوافق وهو المبدأ الذي تم اعتماده في كافة المحطات السابقة سواء في اختيار رئيس المجلس ونائبيه أو تشكيل الحكومة باعتبار أن التعايش صلب المجلس لمدة خمس سنوات يتطلب الحد الأدنى من التوافق لضمان سلاسة العمل صلب اللجان والتجانس بين مكوناتها . واعتبر رئيس لجنة النظام الداخلي أن الاختلاف الحاصل لا يعود إلى قصور الفصول المتعلقة بتوزيع المهام بل إلى كيفية إدارة التنوع صلب المجلس مؤكدا على أن رؤساء الكتل سيتجاوزون ذلك في غضون الأسبوع المقبل على أقصى تقدير . العمل المشترك يفضي إلى نتيجة من جانبه قال نور الدين البحيري، رئيس كتلة النهضة، ل«التونسية» إنّ أهمية مكتب المجلس فرضت ضرورة البحث عن أكبر قدر من التوافق في تركيبته وهو ما عطّل تشكيل الهياكل معتبرا أن الخلاف يعود إلى طموح بعض الكتل والنواب. مؤكدا في السياق ذاته أن اجتماع الاثنين سيمكّن من تجاوز هذا الخلاف في كل الحالات إما بالتوافق أو بتطبيق القانون . ويشار إلى أن حالة الإنسداد الكلي التي يشهدها البرلمان منذ ما يقارب الأسبوع تسببت في شلل لهياكله وتعود أسباب الخلاف أساسا إلى إعلان حركة «نداء تونس» عن اختيار عدد من نوابها لشغل مناصب في مكتب المجلس مثل منصب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بالاعلام ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بالعلاقات الخارجية, و مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني ,و مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بالادارة، كما تم الاعلان عن اختيار بعض نوابها لترؤس لجان قارة مثل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة التشريع العام, ولجنة الحقوق والحريات. هذا الاعلان كان استنادا الى ما يضمنه نص الفصل 64 لكتلة «النداء» من مناصب في مكتب المجلس واللجان التي يحق لها ترؤسها بحكم عدد نوابها في المجلس. ويبدو أنّ إعلان «النداء» عن الاسماء كان أحادي الجانب ودون التشاور مع الاطراف الحزبية التي تتقاسم الحكم معه والتي من المفترض ان تكون مجموعة الحلفاء الاستراتيجيين للحزب . فهل ستتمكن ندوة الرؤساء المقرّرة ليوم الاثنين من تجاوز الخلاف أم ستبقى أعمال المجلس معلقة إلى حين ... وتبقى ترسانة مشاريع القوانين التي تنتظر المصادقة مركونة في الرفوف على أمل توافق قد يأتي وقد لا يأتي ؟