120 مليار قيمة الأرباح الصافية للمهرّبين ! المراقبة تتدعّم لكبح جماح المهرّبين.. والمخدّرات والأسلحة خطر جسيم كشف تقرير للبنك الدولي أن قرابة 3800 ساكن من أهالي بن قردان يشتغلون في التجارة الموازية والتهريب وهي نسبة تمثل ٪20 من السكان القادرين على العمل في المنطقة كما تمثل التجارة الموازية أكبر قطاع مشغل في بن قردان قبل الفلاحة وصيد الأسماك والبناء. وتؤكد دراسة البنك الدولي أن غالبية العاملين في التجارة الموازية عبر الحدود التونسية الليبية من الشباب الذين لا يتجاوز معدل أعمارهم الثلاثين سنة كما تفيد التقارير ذاتها أن التجارة غير الرسمية تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في بن قردان مفضلين التهريب على مواصلة الدراسة أو الفلاحة. ويرى البنك الدولي في دراسة حول التهريب أن التجارة الموازية مشكل له أبعاد اجتماعية واضحة لأنه يشغّل الآلاف من التونسيين مقترحا إدماج متعاطي التجارة الموازية في القطاع المنظم مع مزيد مكافحة التجارة غير القانونية أو التي توفّر غطاء لتهريب الأسلحة والمخدرات . وقد أجرى البنك الدولي تحقيقا ميدانيا لمعرفة قيمة معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية وكان الهدف من المقابلات جمع المعلومات عن المستوى الحالي للتجارة غير الرسمية بين تونس وليبيا وكشف البنك أن منطقة بن قردان هي منطقة عبور للتجارة الموازية مع ليبيا وموطنا حيا لسوق الجملة وشبه الجملة للمنتوجات القادمة من ليبيا لتوزيعها في شمال ووسط البلاد حيث يتم شحن هذه البضائع من الموانئ من زليتن ومصراتة وطرابلس ثم يتم تخزينها وتوزيعها على بقية البلاد. وبحسب تقارير متابعة للوضع برأس جدير فإنه يتم يوميا تسجيل دخول وخروج معدل 192 فردا ينشط في التجارة الموازية والتهريب عبر المعبر. ومن أبرز البضائع المهربة بين تونس وليبيا نجد الأدوية والتبغ والكحول التي تعبر عبر الحدود في الاتجاهين من خلال الطريق الصحراوية التونسية الليبية باستخدام قوافل من السيارات منها «لاندروفر» . ويضيف التقرير أنه من الواضح أن هناك زيادة مطردة في أنشطة التجارة غير الرسمية على طول أجزاء كبيرة من الحدود وأنه يتمّ استئجار وسائل نقل لحمل البضائع وأن تكاليف النقل تبلغ حوالي 200 دينار لحمولة الشاحنة (حوالي 1 طن) من البضائع العادية، وأن تكاليف النقل يمكن أن تصل إلى 1000 دينار تونسي لمنتجات أكثر حساسية فبعد أن كان التبغ والكحول أهم السلع المدرّة للأرباح أصبح التهريب يطرح مخاطر دخول الأسلحة والمخدرات. و من أهم المخاطر المطروحة على الحدود الليبية التونسية هو ادخال الأسلحة والمخدرات علما وأن جهاز الديوانة في رأس جدير يقوم يوميا بمراقبة ما بين 200 و300 شاحنة إضافة إلى ما بين 500 و600 سيارة للسلع الإلكترونية والملابس حوالي 150 - 200 شاحنة ليبية. ويقول التقرير إنه إلى جانب كميات الوقود، والسلع الإلكترونية تقوم عديد الشاحنات الصغيرة بتهريب الفواكه مثل التفاح والموز، وأنّ قيمة المبالغ الخاصة بعمليات التهريب من ليبيا عبر راس جدير تبلغ قرابة 600 مليون دينار سنويا وهذا ما يكشف أن الأرباح الصافية لمتعاطي التهريب والتجارة الموازية عبر الحدود تبلغ 120 مليون دينار سنويا على الرغم من أن حجم الأرباح يختلف اختلافا كبيرا حسب نوعية المواد المهرّبة وتبقى تجارة الوقود هي الأكثر قيمة وأهمية في أرباح المهربين. وبينت الدراسة أن الغالبية العظمى من التجارة غير الرسمية عبر الحدود الليبية تتم من خلال المركز الحدودي الرسمي برأس جدير. وأكد البحث الميداني أن تجار الجملة ببن قردان يلعبون دورا رئيسيا في هذه العملية ويبحثون عن المنتوجات القادمة من الصين وتركيا، فيقومون بتنظيم قوافل النقل لجلب البضائع القادمة من الصين عبر الموانئ الليبية مع الإشارة إلى الفوارق الكبرى على مستوى المعلوم القمرقي المعمول به في البلدين (٪6 في ليبيا مقارنة مع ٪33 في تونس). ومثلما أكّدنا منذ شهرين فإن التهريب والتجارة الموازية يتسبّبان في فقدان الكثير من الموارد المالية للدولة حيث تم تقدير خسارة مالية ب1.2 مليار دينار (منها حوالي 500 مليون دينار خسارة في الرسوم القمرقية). ويضيف التقرير أنه على الرغم من أن الوضع آخذ في التحسن للسلطات الديوانية على الحدود الليبية بعد تحديد معلوم ديواني رمزي ب50 دينارا كضريبة، فإن من أهم الإشكاليات المطروحة على الحدود الليبية-التونسية هو ادخال الأسلحة والمخدرات وهي تدر الكثير من الأرباح على المهربين. وبحسب البنك الدولي فإن منطقة بن قردان تشهد انتشار تجار الجملة وما يعرف ب«أسواق ليبيا» التي انتشرت فيما بعد بكافة جهات البلاد هي مخصصة للباعة المتجولين الذين يعرضون بضائعهم وما فازوا به في رحلتهم ، ويتم عرض كل شيء بالتفصيل وهي سلع أصبحت تباع في كافة أنحاء تونس ويتم اقتناؤها من بنقردان التي تمثل أيضا «والستريت» تونس حيث يتم تبديل العملات في وضح النهار وعلى طول شوارع المدينة وعلى طول الطريق المعروف محليا باسم «وول ستريت». وتتم في بن قردان عقد الصفقات التجارية والتهريبية الكبرى بعيدا عن أعين الأمن لشراء السلع القادمة من ليبيا ( طرابلس وزليتن ) والصين وشبكة أخرى من البلدان على غرار دبي، والتي يبدو أن السوق المفضل التي يلتقي فيها المهربون الكبار في العالم وأبرزهم الصينيّون، وفقا لمقابلات أجريت مع تجار ومهرّبين وقد بيّن البنك الدولي أن المراحل الرئيسية في التجارة غير الرسمية بين تونس وليبيا تتم عبر شراء كمية من السلع من الصينية والتركية والليبية من بينها الذهب. ويتم ضبط الصفقات من خلال حضور تجار ومهربين وسماسرة العملة والذهب لتنظيم محكم لعملية الدفع والاستلام بحضور التجار الليبيين القادمين من الموانئ الليبية ثم يتم نقل البضائع من ليبيا إلى مختلف المستودعات الموجودة على كامل الطريق المؤدي نحو الحدود الليبية وتفريغ البضائع في أحد مستودعات هذا الخط الطويل على الطريق من رأس أجدير إلى بن قردان. وتفيد المعطيات أن هذه العملية تستغرق يوما كاملا ويتم دفع بين 300 و1،000 دينار لكل رحلة عبر الحدود، وهذا يتوقف على نوع البضائع المهربة ويتم تسليم البضاعة إلى تجار الجملة في بن قردان ومن أهم السلع التي تمر عبر المركز الحدودي رأس جدير نجد الوقود والتفاح والموز، والمنسوجات، والأحذية، والسلع الكهربائية المنزلية ( أجهزة تلفاز LCD، أجهزة استقبال الأقمار الصناعية)، والثلاجات، ومكيفات الهواء والإطارات المطاطية و السلع المدعومة. وتم كذلك تسجيل عديد العمليات الخاصة بتهريب الأسلحة والمخدرات لذلك قررت الحكومة التونسية وفي إطار مكافحة التهريب تعزيز الديوانة وقوات الأمن والحرس بعدد متزايد من السيارات ، والمراقبة الإلكترونية، والاستعانة بالماسح الضوئي في رأس جدير وإعادة تأهيل المباني في الحدود .
