من المشاكل التي لا تزال عالقة بسوق الجملة ببئر القصعة والتي قد تتسبب في حرمان التونسيين من شراء الأسماك عدم تفعيل عمولة نقّالة السمك المقدرة ب0٫6 ،هذا التراخي في عدم تفعيل القانون جعل النقّالة يضيقون ذرعا ويهدّدون بشن إضرابات إن لم تسوّ مطالبهم. وفي هذا الصدد يقول السيد عمارة الزرّاع ممثل عن النقّالة ل»التونسية» أنه إذا استمرّ تجاهل النقّالة وحرمانهم من النسبة التي يكفلها لهم القانون فإنهم مستعدون لإيقاف العمل وشن إضرابات مما قد يتسبب في عدم نقل الأسماك إلى شاحنات التجار وفي خسائر بالمليارات للدولة. وأضاف الزرّاع أن هذه العمولة ضبطها القانون التونسي منذ الستينات حيث صدر القانون بالرائد الرسمي في 7 ديسمبر 1967 ثم نقّح في 20 نوفمبر 1970. ولكن للأسف لا يزال وكلاء البيع يستحوذون على هذه النسبة عوضا عن منحها إلى «النقالة» ،وقال إنه رغم عديد المطالب التي تقدم بها «النقّالة» إلى سلطة الإشراف والتي أسفرت عن إمضاء محضر جلسة في أفريل 2014 وجمعت أطرافا تمثل الجانب النقابي ووزارة الشؤون الإجتماعية والشركة التونسية لأسواق الجملة ووزارة التجارة ولكن للأسف ظلت هذه النسبة غير مفعّلة إلى غاية اليوم وهو ما يطرح عديد التساؤلات. وأكدّ محدثنا أن حرمانهم من هذه النسبة تسبب في تجويع أسرهم وحرمانهم من التغطية الإجتماعية ومن العلاج وحتى من ابسط حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، وقال أنهم يتقاضون 200 مليما على نقل الصندوق الواحد وهي نسبة زهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع. وكشف عمارة أنهم متمسكون بتفعيل نسبة 0٫6 مبينا أن عديد الأطراف المتنّفذة داخل سوق الجملة تعرقل تفعيل هذا القانون لأن من مصلحتها أن لا يحصل النقّالة على عمولتهم وأن يستفيد منها آخرون،مضيفا أنه وزملاءه سيواصلون النضال إلى ان يُفّعل القانون. من جهته قال محمد صالح البرقاوي الرئيس المدير العام لسوق الجملة ببئر القصعة ل«التونسية» إنّ تفعيل هذه النسبة يبقى رهين سلطة الإشراف أي وزارة التجارة وبالتالي لا تتحملّ إدارة السوق أيّ مسؤولية في ذلك ملاحظا أنه تم تغييب الطرف المعني في ذلك المحضر وهم وكلاء البيع على حدّ تعبيره. وأكدّ أنّ هناك العديد من الإصلاحات الجارية ومنها الحدّ من الدخلاء في السوق ملاحظا أن هؤلاء يتم التعامل معهم بحنكة لأن تنظيم السوق يحتاج الى وقت وإلى مجهودات كبرى. وكشف أن الإصلاحات لا يمكن أن تكون دفعة واحدة وانّ الصراع يكاد يكون يوميا من أجل الحدّ من الغشّ والتجاوزات. وأكدّ أن جميع الجهات من إدارة وأمن وولاية ووزارة التجارة يعملون معا من أجل وضع حدّ لأي ممارسات أو تجاوزات. بسمة الواعر بركات
