التونسية (تونس) أجلّت أول أمس إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى بداية شهر مارس النظر في جريمة تحيّل تورط فيها كهل في العقد الرابع بتهمة التحيّل وسلب امرأة اموالها بعد ان وعدها بالتدخل لدى شخص من معارفه حتى تتحصل على منزل بسعر مناسب على ملك أجانب . وتفيد تفاصيل هذه القضية التي انطلقت في شهر ماي 2014 ان امرأة تقدمت الى السلط الامنية بشكاية افادت ضمنها انها توجهت الى سمسار وابدت له عن رغبتها في شراء منزل بالعاصمة بسعر مناسب واعلمته انها كانت تعمل بإحدى دول الخليج ولديها 90 ألف دينار فأعرب عن استعداده لمساعدتها واستفسرها عن المواصفات المطلوبة فأعلمته انها تحبذ ألّا يكون شقة في عمارة فعرض عليها العديد من المنازل لكن اغلبها لم يقنعها . كما توجهت معه لمعاينة البعض الاخر لكن المواقع لم تنل استحسانها فطلب منها ان تترك له رقم هاتفها الجوال حتى يتصل بها وتسلم منها مبلغ 50دينارا ثم انصرف كل في حال سبيله الا انها فوجئت به يهاتفها بعد اسبوع ويطلب منها الحضور اليه حالا لأنه يرغب في عرض مسألة عليها فتوجهت اليه حسب الموعد فاخبرها ان هناك منزلا على ملك اجانب بالعاصمة وموقعه متميز وانه يمكن تسوية وضعيته عن طريق الوكيل المكلف بكل المسائل القانونية المتعلقة بهذا العقار وغيره وان الثمن 40 ألف دينار وأنها فرصة لا يمكن ان تتكرر فاستحسنت الامر وتوجهت معه لمعاينة المنزل الذي كانت وضعيته في مجملها حسنة ما عدا بعض الاصلاحات الضرورية وأعمال الطلاء والدهن وتغيير الباب الخارجي والشبابيك فوافقت على العرض فاعلمها بأنّ عليها ان تمكنه من نصف المبلغ في اليوم الموالي ليمكن الوكيل منه على ان يسلمها مقابل ذلك وعد بيع فانطلت الحيلة عليها ومكنته في اليوم الموالي من المبلغ وسلمها وعد بيع وطلب منها ان تمضي هي اولا لأن الوكيل له بعض المشاكل تمنعه من أن يقوم بالتعريف بالإمضاء معها في نفس الوقت فلم تشك في الامر وتوجهت الى البلدية وامضت الوثيقة وارجعتها له على ان يسلمها للوكيل للقيام بنفس الاجراء ثم اتفقا على اللقاء الا انه عندما توجهت اليه في اليوم الموالي وجدت مكتبه مغلقا فاتصلت به هاتفيا فكان صوته متشنجا واعلمها ان والدته مريضة جدا وستخضع لعملية جراحية عاجلة وانه سيتصل بها على اقصى تقدير في ظرف يومين. وطلب منها تفهم هذه الوضعية الانسانية العاجلة فلم ترغب في الاتصال به بعد انتهاء المدة المتفق عليها وانتظرت اسبوعا كاملا دون ان تتلقى اتصالا منه. حينها اتصلت به غير ان هاتفه كان مغلقا فظنت ان مكروها ربّما اصاب والدته وفي اليوم الموالي توجهت الى مكتبه فوجدته مغلقا فسالت عنه بعض اصحاب المحلات فاعلموها انه غيّر مكتبه وعاد الى مسقط رأسه. عندئذ ادركت انها وقعت ضحية متحيل وتمسكت بتتبعه عدليا ,فتم على ضوء هذه الشكاية تكثيف التحريات وروجت في شأن المظنون فيه برقية تفتيش وتوصل اعوان الأمن الى مكان اختفائه فتم إلقاء القبض عليه واحالته على مصدر التفتيش. وباستنطاقه انكر أن يكون تحيّل على المتضررة وانه سلم الاموال الى الوكيل الذي تلاعب به فخاف من ردة فعل الشاكية واختار الاختفاء. وباستفساره عن هوية الوكيل افاد انه لا يعرف عنه الا اسمه لكن هذه الرواية لم تنطل على أعوان الامن وبمزيد محاصرته بالأسئلة اعترف بما نسب اليه وافاد ان الطمع هو الذي جره الى التورط في هذه الجريمة واعرب عن استعداده لارجاع الاموال التي تسلمها من المتضررة على مراحل، غير انها اشترطت لإسقاط حقها في التتبع ان يسلمها الاموال كاملة وهو ما عجز عن تحقيقه .واثر ختم الابحاث وجهت للمظنون فيه تهمة التحيل واحيل على انظار احدى الدوائر الجناحية وبالتحرير عليه من طرف القاضي اعاد اعترافاته السابقة. وقد طلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية لاستعداد موكله لارجاع الاموال للشاكية مقابل تقديمها كتب اسقاط في الغرض وقد استجابت المحكمة وقررت تأجيل النظر في القضية إلى منتصف شهر مارس لان محامي المتهم أكد أنه تم جمع جزء كبير من المبلغ .