تقدمت امرأة الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشكاية في شهر ماي 2013 افادت ضمنها انها تعرضت الى عملية تحيل من طرف جارة قالت انها سلبتها مبلغ 5 آلاف دينار وانها استغلت حدث نجاح ابنها وعرضت عليها مساعدتها بعلاقاتها التي ادعت انها نافذة حتى تمكن ابنها من الحصول على عمل وتجنبه ويلات البطالة فصدقت اقوالها لرغبتها الجامحة في ان تطمئن على مستقبله المهني وأعلمت زوجها بالأمر فلم يمانع خاصة انه يعلم ان الحصول على وظيفة في الوقت الراهن يعد من قبيل الحلم. فاتصلت بها واعلمتها انها موافقة على المبدإ فأعلمتها الجارة انها ستتصل بأحد معارفها وستستفسره في الموضوع. وبعد يومين قدمت الجارة الى منزل المتضررة واكدت لها ان الشخص الذي اتصلت به على اتم الاستعداد لمساعدتها ففرحت المرأة غير أن جارتها أعلمتها أن الوسيط لايقوم بهذه الخدمات تطوعا بل انه يطلب عمولة حتى يتم توزيعها على مختلف المتعاملين معه بالتساوي وكان المبلغ المتفق عليه هو10الاف دينار مكنتها المرأة من نصفه دون ان تأخذ اي ضمان لأنها تصورت ان جارتها لن تخونها. وأكدت الشاكية أن ظنها خاب اذ مباشرة بعد ان سلمت جارتها الاموال والملف المتعلق بابنها لم تعاود الاتصال بها وانها حتى عندما توجهت الى منزلها لم تعثر عليها لاهي ولا افراد اسرتها وأنها رغم ذلك قررت التريث وعدم اعلام السلط الامنية حتى لا تضيع الفرصة على ابنها. وقالت الشاكية إنها تلقت مكالمة هاتفية بعد أسبوعين من طرف جارتها اعلمتها ضمنها ان ابنها سيتم تعيينه قريبا في احدى اكبر المؤسسات العمومية ففرحت لهذا الخبر لكن حان الموعد المتفق عليه ولم يتصل اي كان بإبنها. وبعد ستة اشهر بقيت دار لقمان على حالها حينها ادركت المتضررة انها كانت ضحية عملية تحيل وان جارتها سلبتها اموالها دون ان تراعي علاقة الجوار والذي زاد في ألمها انها ليس لديها ما يثبت ان سلمتها الاموال لأنها ظنت انها خيّرة وانه لا يمكن ان تلحق بها اذى غير انها قررت تقديم شكاية ضدها طالبة تتبعها عدليا من اجل ما نسب اليها. وباستنطاق المشتكى بها نفت تحوزها بالاموال واضافت ان التهمة كيدية في حقها غايتها توريطها في تهمة حتى تمنع ارتباط ابنتها بابنها متهمة الشاكية بأنها تسعى جاهدة وبكل ما اوتيت من قوة لعدم اتمام هذا الزواج وأنها لم تتصور ان يبلغ بها الحقد الى هذه الدرجة. وبمكافحة الطرفين ببعضهما تمسك كل منهما بأقواله وكادت الحقيقة ان تتلاشى بينهما لولا شهادة احدى الجارات التي اكدت انها سمعت المشتكى بها تعرض خدماتها على الشاكية وتقنعها بعلاقاتها كما انها حضرت احدى المرات مكالمة هاتفية درات بين الطرفين سمعت خلالها ان الشاكية سلمت المشتكى بها 5 الاف دينار كعمولة للشخص الذي وعدها بتوفير مورد رزق قار لابنها. وبمكافحة المظنون فيها بفحوى الشاهدة تراجعت في اقوالها واعترفت بما نسب اليها واكدت انها لم تتحيل على الشاكية بل انها سلمت الاموال لقريبها وأنها حاولت جاهدة حثه على تنفيذ ما وعد به الا انه كان في كل مرة يتعلل بحجج شتى. واضافت انها بذلت قصارى جهدها غير ان النتيجة ليست في عهدتها هي شخصيا بل في عهدة من وعدها بالتدخل واعربت عن استعدادها تحمل خطئها وارجاع الاموال التي اخذتها. والتمست ان يتم امهالها مدة شهر حتى تدبر امرها لكن رغم محاولاتها فان المتضررة اصرت على تتبعها عدليا من اجل ما نسب اليها. وبعد ختم الابحاث احيلت المتهمة على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتها من اجل ما نسب اليها وستنظر المحكمة في هذه القضية في بداية شهر مارس 2014.
