تمّ يوم الخميس في جلسة عمل بمقر ولاية منوبة بإشراف عبد المجيد عباس كاتب عام الولاية تفعيل اللجنة الجهوية للتحكم في الأسعار وتركيز أربع لجانٍ فرعية منبثقة عنها بهدف مراقبة التزود و الأسعار ومقاومة التهريب والمراقبة الاقتصادية والصحية والإعلام لحدّ من غلاء الأسعار ومقاومة التهريب حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وقد قدم السيد عبد الرزاق النمري المدير الجهوي للتجارة بالجهة عرضا حول الأسعار والتزويد بالجهة للمنتوجات الفلاحية واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض وبينت المؤشرات في الإطار نقص إنتاج عدد من الخضر على غرار البطاطا و البصل والفلفل والطماطم ولحوم الضان واللحم البقري الأمر الذي اثر على الأسعار, هذا فضلا على تحسن إنتاج الدجاج الجاهز للطبخ ب11500 طن مع توفر مخزونات ب1034 طن ثم إنتاج الاسكالوب والبيض ب191 مليون بيضة .. وأشار كاتب عام الولاية في الجلسة التي حضرها جميع الأطراف من هياكل ومصالح وغرف مهنية إلى ان المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة الحهوية للتحكّم في الأسعار والتي تتكون من أعوان المراقبة الاِقتصادية والبلديات والصحة العمومية والشرطة البلدية وممثلي مختلف المنظمات من اِتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واِتحاد الفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك , هي مسؤولية جسيمة لضمان تزويد السوق بصفة منتظمة وضبط المخزونات التعديلية وإحكام المراقبة مع كافة المتدخلين من أطراف أمنية وديوانة وصحة وتجارة فضلا على الحفاظ على المقرة الشرائية للمستهلك ومكافحة الاحتكار والمضاربة من خلال التحكم في الأسعار بالنسبة للمواد الاِستراتيجية كالخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتوجات الصيد البحري . كما أشارت رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك إلى ضرورة إحكام التنسيق لتحقيق نتائج واقعية ملموسة من خلال انخفاض الأسعار مقترحة إعادة تجربة سوق من المنتج إلى المستهلك وخاصة بمعتمدية منوبة قصد الضرب على أيدي المضاربين والمحتكرين وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع لضمان توفّر المنتوج بالأسواق وبأثمان معقولة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.