موزّعو النظارات يرحّبون بتخفيض المعاليم الديوانية في قانون المالية 2026    عاجل: ''poudre talc'' مشهورة مرفوعة ضدها قضية بسبب مريضتي سرطان...شنيا الحكاية؟    الفيفا يعلن استضافة الدوحة لحفل جوائز الافضل لسنة 2025 يوم الثلاثاء    كأس العرب قطر 2025: مدرب المنتخب السعودي يؤكد أن مواجهة الأردن لن تكون سهلة    كيفاش تتكوّن العاصفة المتوسطية علاش تنجم تتطور إلى إعصار متوسطي؟    تطاوين: انطلاق الشباك الموحد للحجيج لموسم 1447 ه / 2026 م لفائدة 133 حاجًا وحاجة    فوز 11 تلميذا في مسابقات الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد    قفصة : إنطلاق الحملة الوطنية الأولى للكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية    كأس تونس.. الجامعة تعلن عن موعد سحب قرعة الدور التمهيدي    عاجل: إصابة هذا اللّاعب تجدد القلق داخل الجهاز الفني    هذه الولايات تسجل اعلى عدد في وفيات حوادث المرور..#خبر_عاجل    عاجل/ 10 قتلى بإطلاق النار على تجمع يهودي في سيدني..    وفاة تونسي في حادث مرور بليبيا..وهذه التفاصيل..    حجز 30 غراما من الماريخوانا لدى شخص عاد مؤخرا من ألمانيا..#خبر_عاجل    عاجل: وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والمصدرين للتسجيل في برنامج التخزين    المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين..    مدنين / بلدية بن قردان تنطلق في تركيز 390 نقطة انارة عمومية من نوع "لاد" بالطريق الرئيسية ووسط المدينة    تونس ترفع رصيدها إلى 31 ميدالية في الألعاب الإفريقية للشباب    توفى بيتر غرين.. الشرير اللي عشنا معاه على الشاشة    عاجل: منخفض جوي قوي يضرب المغرب العربي.. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في الطريق    الكاف : مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يمنح جائزته السنوية التقديرية للفنّان البحري الرحّالي    المسار الحالي لتونس في مجال السلامة المرورية يقود الى تسجيل 74 الف وفاة و 235 الف اصابة بحلول سنة 2055    الريال يواجه ألافيس ومان سيتي أمام كريستال بالاس ضمن الدوريات الأوروبية    كشف هوية أول مشتبه به في هجوم سيدني    شنيا اللي يخلي البنك يرفض يحلّك Compte؟    عاجل: التاكسي الفردي يلوّح بالإضراب بعد تجاهل المطالب    الإطار الطبي للمنتخب يتابع الحالة الصحية لنعيم السيتي للمشاركة في كأس إفريقيا    عاجل: شنيا حكاية ضبط كميات كبيرة من الكبدة المنتهية صلوحيتها كانت متجهة نحو الجزائر؟    شنيا حكاية المادة المضافة للبلاستك الي تقاوم الحرائق؟    إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل ببوسالم    الرياض تستضيف المنتدى العالمي ال 11 للحضارات بدعم غوتيريش و130 دولة    عاجل: الأطباء يحذرون...الطب الشعبي قد يؤدي للوفاة عند الأطفال    تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة    أزمة وطنية: أكثر من 1500 مريض ينتظرون زرع الكلى    الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة)    السوق المركزي في المغرب شعلت فيه النار... خسائر كبيرة    شنيا يصير وقت شرب ال Chocolat Chaud في ال Grippe؟    معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة    اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"    جون سينا يقول باي باي للمصارعة بعد 23 عام مجد    محرز الغنوشي يُبشّر: ''إمكانية تسجيل بعض الزخّات المطرية الضعيفة والمحلية بالشمال الشرقي''    اعتقال سوري ومصري و3 مغاربة في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد    جندوبة: استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    تنطلق اليوم: لجان تحكيم أيام قرطاج السينمائية    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    موعد الشروع في ترميم معلم الكنيسة بقابس    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الحقيقة والكرامة و الأرشيف الرئاسي: مقاربة قانونية 1 / 2
التونسية نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2015


بقلم:خالد الكريشي
بادئ ذي بدء لا بد من الإشارة إلى أن عدم تمكن هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف الرئاسي ليس مسألة حياة أو موت لمسار العدالة الانتقالية، أولا لأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وثانيا لأن أرشيف الرئاسة لا يشكل سوى إحدى وسائل إثبات الانتهاكات من عدمها مع توفر عديد الأدلة الأخرى كالشهود والاختبارات المنجزة من علماء الأنثروبولوجيا والحفريات والموروث الشفوي والشعري وغيره، وثانيا لتطمئن قلوب البعض فإن لأرشيف الرئاسة نسخ منه ونظائر موجودة في عديد المواقع الأخرى داخل تونس وخارجها موضوعة على ذمة الهيئة.
والآن هنا، وبعد أن هدأت موجة الحملة القديمة المتجددة على هيئة الحقيقة والكرامة خصوصا وعلى مسار العدالة الانتقالية عموما وذلك بعد أن أعلن السيد الحبيب الصيد عن تركيبة حكومته لم يكن من ضمنها من هاجم هيئة الحقيقة والكرامة وطعن في مشروعية وشرعية مسار العدالة الانتقالية، وبعد أن أعلن أعلى هرم السلطة التزامهم بمنظومة العدالة الانتقالية تطبيقا لأحكام الفصل 148 فقرة 9 من الدستور وهو التزام مطلق يشمل أحكام القانون الأساسي للعدالة الانتقالية عدد53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 وهيئة الحقيقة والكرامة تركيبة وصلاحيات ومهاما.
الآن فقط يمكننا أن نجلس على طاولة النقاش القانوني الهادئ وقد تخلصنا من القراءات الغوغائية والسياسية المفضوحة للنص القانوني وسقطت كلها بسقوط أصحابها من قائمة وزراء حكومة الحبيب الصيد، وأجهز عليها حوار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مؤخرا مع جريدة الوطن الجزائرية بإعلانه التزامه بمنظومة العدالة الانتقالية أساسا (القانون الاساسي عدد53) وهيكلة (هيئة الحقيقة والكرامة)، لكي نجيب عندئذ على الإشكال القانوني الحارق: هل تتمتع هيئة الحقيقة والكرامة بأحقية نقل وحمل الارشيف؟ أم أن القانون منح لها فقط صلاحية النفاذ للأرشيف دون تمكينها من حمله ونقله؟ وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتفسير النص القانوني، وحل هذا الاشكال لن يكون إلا قانونيا عبر اعمال آليات تفسير وتأويل النص القانوني.
ولفهم النص القانوني لابد من الرجوع إلى الإطار التاريخي الذي سن فيه وهو ما يؤكد الطابع الاستثنائي لقانون العدالة الانتقالية الذي لا يشبه بقية قوانين الدولة الجاري بها العمل، والطابع الاستثنائي أيضا لهيئة الحقيقة والكرامة التي لا تشبه بقية الهيئات الاخرى مما خول لها عديد الصلاحيات الاستثنائية في كل المجالات القانونية .
1/ في استثنائية قانون العدالة الانتقالية أو لماذا نحتاج لقانون عدالة انتقالية؟
ينهل قانون العدالة الانتقالية من أشكال ومضامين فروع القانونين العام والخاص من حيث الاعتبارات والهيكلة والصياغة مما يجعل القوانين المنظمة للعدالة الانتقالية في العالم ذات طبيعة استثنائية ولم يشذ قانون العدالة الانتقالية عن هذه القاعدة فهو استثنائي على مستوى مدة تطبيقه وزمن تفعيله التي لا تتجاوز الخمس سنوات على أقصى تقدير، وانتهاء مدة الخمس سنوات مع انهاء هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها ينتهي أي أثر تطبيقي للقانون ولمبادئه واحكامه الاستثنائية ليعود بعد ذلك كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الي الالتزام من حيث موضوعه الذي تضمن عديد المبادئ والاحكام الاستثنائية غير المألوفة ومدة صلاحيتها لا تتجاوز خمس سنوات وهي عدم القبول بالدفع باتصال القضاء، ورجعية القوانين، وجود عفو سابق وبقية اتصال القضاء، وسقوط الجريمة او العقاب بمرور الزمن ويرتقي بعض هذه المبادئ الي مرتبة المبادئ الدستورية في بعض الدساتير المقارنة.
ولذلك خول القانون لهيئة الحقيقة والكرامة خرق هذه المبادئ وعدم التقيد بها والسماح لها بمخالفتها تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور في نقطته التاسعة وهذه الإجازة القانونية بدورها محددة في الزمن لذلك وردت بالباب الأخير من الدستور «باب الاحكام الانتقالية»
مما يؤكد على صبغتها الاستثنائية ومن ثمة استثنائية قانون العدالة الانتقالية حتى لا يتم الاحتكام الى الامر الواقع ولم يسقط الشعب التونسي في ردود الفعل الهستيرية والغوغائية وفي اتون العدالة الانتقامية أو الانتقائية في الأيام التي تلت مباشرة يوم 14 جانفي 2011 بفضل نضجه وتحضره وحسه المدني العظيم الذي رفض عند وقوفه على إنتهاكات الماضي الإقتصاص بنفسه أو احداث محاكم ثورية شعبية مثلما طالب بذلك البعض بل وحاولوا خائبين ممارسة ذلك-.
المبدأ القانوني المتعارف عليه ان النص القانوني دائم في الزمن يحتوي على أحكام قانونية ملزمة ،مجردة وعامة ،وهي أحكام ثابتة تكرس ثبات المراكز القانونية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ،وباعتبار وأن لكل مبدأ استثناء كان القانون الأساسي عدد53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها استثناء للمبدأ السابق الذكر، وهذه استثنائية قانونية مفهومة جدا وطبيعية إذ يستمد شرعيته ومن ثمة استثنائيته من دستور الثورة ومن الأحداث الاستثنائية الواقعة شتاء 2010 / 2011 أيضا، فلولا تلك الأحداث الاستثنائية لما احتاجت تونس أصلا لمسار ولقانون العدالة الانتقالية الذي تم ويتم عادة الالتجاء اليه لاحقا في أي بلد على إثر نزاع مسلح أو حروب أهلية أو انقلاب أو ثورة شعبية لمعالجة انتهاكات الماضي ضمانا لعدم تكرارها وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة أيضا.
2/ في استثنائية هيئة الحقيقة والكرامة.
هل هيئة الحقيقة والكرامة هيئة دستورية أم لا؟
سيكون للجواب عن هذا السؤال فائدة نظرية قانونية لا غير لأنه على المستوى التطبيقي لن يغير شيئا ان كانت هيئة الحقيقة والكرامة هيئة دستورية أم لا؟ سيما وقد أقر أغلب رجال القانون والساسة سواء في السلطة أو في المعارضة أنها هيئة دستورية.
ومن الناحية النظرية البحتة، إذا اعتمدنا المعيار الشكلي يمكننا القول أن هيئة الحقيقة والكرامة ليست بهيئة دستورية لأن الهيئات الدستورية مذكورة حصرا بالباب السادس تحت عنوان: «الهيئات الدستورية المستقلة» ولا يوجد من ضمنها هيئة الحقيقة والكرامة التي هي هيئة عمومية مستقلة استثنائية زمانا وموضوعا كما سبق وأن أشرت على عكس الهيئات الدستورية الأخرى الدائمة.
أما إذا اعتمدنا المعيار الموضوعي فيمكن القول إن هيئة الحقيقة والكرامة «هيئة دستورية» بحكم التزامها بإنجاح العدالة الانتقالية على معنى أحكام الفصل 148 فقرة 9 من الدستور وقانون العدالة الانتقالية الذي صدر في 24 ديسمبر 2013 أي قبل الدستور ذاته الذي تقرأ في فصوله المائة والتسع واربعون (149) روح العدالة الانتقالية ومسارها من أجل كشف الحقيقة وصولا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة مرورا بالمساءلة والمحاسبة وحفظ الذاكرة وجبر الضرر ورد الاعتبار وفي مقدمة ذلك استعمال الدستور لمصطلح «منظومة العدالة الانتقالية» وهو مصطلح اشمل و أوسع يحتوي على كل أليات العدالة الانتقالية من قانون أساسي وهيئة الحقيقة والكرامة التي لها طبيعة خاصة فهي هيئة ذات طبيعة خاصة « sui generi».
وسواء كانت دستورية شكلا أو أصلا فذلك لا يغير شيئا في مسار العدالة الانتقالية وفي دور الهيئة المحصن دستوريا وقانونيا وشعبيا عبر أغلب مكونات المجتمع المدني وأغلب الطيف السياسي ومن المنظمات الدولية غير الحكومية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.
وهذه الاستثنائية على مستوى التشريع وعلى مستوى الهيكلة تؤسس واقعا وقانونا للصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الهيئة لتنفيذ مهامها ومن ثمة إنجاح مسار العدالة الإنتقالية وعلى رأس هذه المهام والصلاحيات التعاطي مع ملف الأرشيف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.