أوضحت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها اليوم أن الصلاحيات التي تتمتع بها نابعة من طبيعة المهام المنوطة بعهدتها حسب القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 وكذلك الدستور التونسي وفق الفصل 148 الذي نص على الالتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، وذلك تبعا للتداعيات التي خلفتها محاولة الهيئة نقل أرشيف رئاسة الجمهورية. وتابعت الهيئة في بلاغها أن الأرشيف بصفة عامة وأرشيف الرئاسة بصفة خاصة يدخل بالضرورة ضمن مجال كشف حقيقة الانتهاكات المشمولة بالقانون، مشيرة إلى أنها تحصلت على كل التراخيص لنقل الأرشيف ممن له النظر بعد استكمال كافة التراتيب المتعلقة بضبط أجزائه كما تم الاتفاق على تدابير خاصة بالوثائق بالغة السرية المتعلقة بالأمن القومي، ومضيفة أنها تحتفظ بكافة الوثائق والمراسلات التي تثبت مشروعية أعمالها أنها غير مدعوة إلى الإدلاء بمؤيدات أعمالها التزاما بواجب التحفظ. واستنكرت الهيئة في المقابل ما اعتبرته تعطيلا لعملها من قبل جهة نقابية أمنية غير مخول لها تقدير وجاهة تصرف الهيئة ، مقرة بان ذلك التعطيل قد تطور ليصبح حملة تشكيك مفتعلة في مشروعيتها للنيل من مصداقية رئيسة الهيئة وقد وصل ذلك حد الابتذال، حسب ما جاء في ذات المصدر.
