أسبوع مليئ بالأحداث عاشته كرة القدم التونسية مؤخرا ودون الخوض في كل الأحداث سنقتصر على حدثين بارزين يتعلّقان بحالتي إثارة واحتراز، واحدة شدّت الاهتمام بصفة كبيرة ومنحت الفرصة للمختصين في القوانين الرياضية ليدلوا بدلوهم عبر مختلف البلاتوات والإذاعات والأخرى لا تقل أهمية ولكنها مرّت مرّ الكرام لأن المتنازعين ليسا من كبار القوم والقانون لا يطبق إلا على الضعفاء. الحدث الأبرز سيكون اليوم بجانب حجرات الملعب الأولمبي بالمنزه أي بمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم حيث سيتم إصدار الحكم الابتدائي بشأن احتراز الملعب القابسي ضد النجم الساحلي والذي أحدث ضجة. وستجد الرابطة نفسها اليوم في موقف حرج وربما تلجأ للالتفاف حول الموضوع. ومهما كان القرار الذي ستتخذه فإنه لن يعجب هذا الطرف أو ذاك الذي سيذهب حتما للجنة الاستئناف ثم المحكمة الرياضية لأنه بكل بساطة الأمر واضح بالنسبة للجنة الاستئناف التي حكمت في نفس الحالة الموسم الماضي ضد اتحاد قصيبة المديوني لتشريكه لاعب لم يقض عقوبة العود ضد حاجب العيون وسليانة وخسر فريق القصيبة ابتدائيا وطعنا وتعقيبا وأنزل إلى القسم الرابع رغم أنه تعلل بحجة عدم إعلامه من طرف رابطة الهواة بإضافة مقابلة للعود. وقد اعتمدت اللجنة آنذاك فصولا قانونية لا تقبل الجدل وهي 14 و47 و48 من المجلة التأديبية. لا شك أن الرابطة اليوم ستبحث عن مخرج ولكنها لن تفلح لأن كل طرف يبدو متشبثا بموقفه السليم، حسب رأيه. وربما تتحفنا الرابطة اليوم بقرار غريب لا أنزل به الله من سلطان مثلما فعلت في بداية الموسم عندما اعتمدت الفصل 212 في احتراز الملعب القابسي على قوافل قفصة لتشريكه اللاعب خميس الثامري الذي أخطأت الرابطة في العقوبة المسلطة عليه وكي لا تعترف بخطئها التجأت لفصل لا علاقة له بالموضوع كما أنها أتحفتنا منذ بضعة أسابيع برمي تقريري حكم مباراة سبيطلةوالكاف ومراقبها اللذين شهدا باعتداء لاعب من الكاف على الحكم واعتمدت على صور تلفزية مبتورة. وقانونيا لا يقع اللجوء إليها إلا في صورة غياب تقارير الحكم أو المراقب أو المندوب. إذن لا غرابة اليوم في أن تصدر الرابطة أي قرار تحت الضغط ثم إنها قد ترتكب هفوة كبرى إذا اعتبرت أنها هفوة إدارية وتقرر إعادة اللقاء عندها يا خيبة المسعى. لجنة الاستئناف «تطعن» رابطة الهواة بعد مخاض عسير أصدرت اللجنة الوطنية للاستئناف قرارها بشأن طعن محيط قرقنة ضد قرار رابطة الهواة بخصوص إثارتها ضد الملعب القفصي لتشريكه لاعب وهو تحت طائلة العقوبة ونقول مخاضا عسيرا لأن لجنة الاستئناف أرهقها هذا الملف وحسب بعض المصادر المقربة جدا منها فإنه لم يسبق وأن تعرضت لملف شائك كهذا ومكثت تناقشه مدة ثلاثة أيام قبل إصدار الحكم. وصراحة حكمها لم يكن مقنعا 100 بالمائة وكان أضعف الإيمان. كيف ذلك ؟ أوّلا استغربت لجنة الاستئناف رفض الر ابطة للإثارة شكلا وهو خرق صارخ للقانون حيث قدمت هيئة المحيط إثارتها في الآجال القانونية وحتى لا يقع المرور للأصل الذي تشوبه عدة شوائب اختارت الرابطة الهروب إلى الأمام. لجنة الاستئناف قبلت الطعن شكلا وانتقلت لدراسة الأصل واكتشفت تلاعبا في الملف وقررت إعادة المقابلة ولكن في الحقيقة كان عليها منح نقاط الفوز للمحيط فمسؤلوية الملعب القفصي واضحة ولكن ما ذنبه إذا كانت له عدة مراسلات بتواريخ مختلفة؟ اللاعب شارك في مقابلة وهو في وضع غير شرعي يوم 19 ماي وفريقه طلب تسوية الوضعية يوم 26 ماي ولجنة التأديب أصدرت قرارها بمعاقبة اللاعب يوم 12 جوان وراسلت الفريق في الغرض على أساس ابتداء العقوبة يوم 9 ماي أي قبل أن يرتكب الخطأ وهو أمر «مضحك ومبك» في نفس الوقت ثم قيل إن الرابطة أرسلت برقية لتعداد العقوبة ابتداء من 27 ماي. ولا ندري إن كانت البرقية قد صدرت من مكتب الرابطة أم من مركز بريد آخر. ثم بعد وصول إثارة قرقنة حصل تدارك الخطأ بالمحضر 14 لهذا الموسم وإصلاح تاريخ تعداد العقوبة ليوم 27 ماي عوضا عن 9 ماي حتى يظهر للعيان وكأن العقوبة تم قضاؤها على اعتبار أن آخر جولة في الموسم الماضي كانت يوم 28 ماي. حتى «بوسعدية» لا تنطلي عليه هذه الحكاية ففريق يطلب تسوية وضعية يوم 26 ماي يقع الحكم عليه يوم 12 جوان ويقع احتساب العقوبة بدءا من 27 ماي وهذا ما أثار حفيظة لجنة الاستئناف التي لم تشك لحظة واحدة في تلاعب رابطة الهواة بالملف وما أثار استغرابها هو كيف تلجأ الرابطة لتعداد العقوبة بمفعول رجعي!؟ ولكن لجنة الاستئناف بعد اطلاعها على البرقية التي قدمها الملعب القفصي ارتأت أنه من الظلم أن يهزم الفريق بسبب خطإ لم يرتكبه. رغم اشتمام اللجنة رائحة كريهة في هذا الملف القرار بإعادة المقابلة وهو في حد ذاته «طعن» لرابطة الهواة. جامعة بلا قوانين عذرا سادتي أعضاء المكتب الجامعي لا نقصد أنه لا توجد قوانين تنظم كرتنا فهي قائمة الذات ولا نود الخوض في باطنها ولكننا نقصد أنها مبعثرة فقد انعقدت جلسات عامة مختلفة وتم تنقيح عديد الفصول ولكن لم يقع تجميعها في كتاب واحد مما جعل الأندية تقع في لخبطة خصوصا وأن الهيئات المديرة تتغير من موسم إلى آخر إواحيانا مرتين في الموسم ولا أحد يسلّم الوثائق لخليفته والنتيجة أن أغلب الكتاب العامين لا يملكون القوانين التي تسير كرة القدم التونسية فإلى متى ستستمر هذه الحال في حين أننا نعلم أن الكتاب وقع إعداده ولكن طبعه ونشره وتوزيعه لا زال في علم الغيب. إنه أمر محير فعلا و لا يوجد أي عذر يبرر ما يحصل.
