تابعت كغيري من المشاهدين مساء الأربعاء برنامج الأربعاء الرياضي وشد انتباهي بالخصوص تدخل حامد المغربي الناطق الرسمي للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والذي أجاب فيه على ملاحظة نادر داود المتعلقة بإثارة النادي الصفاقسي ضد تشريك مستقبل المرسى لسليم المحجبي. إنها إثارة بسيطة تحولت إلى قضية رأي عام وفتحت حولها تأويلات عديدة ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح أن الفصل 211 من القوانين العامة للجامعة التونسية يجيز لمكتب الرابطة التريث 30 يوما للبت في ملفات الاحتراز والإثارة ويسمح أيضا ب «وقت إضافي» ب30 يوما لمزيد التحري ولكن هذا الفصل في روحه يتعلق بالملفات الشائكة والتي تتطلب التثبت في المستندات كالحالة التأديبية للاعب كان ينشط في رابطة أخرى ويتحتم مراسلتها لطلب الوثائق والمعلومة الصحيحة أما عندما يتعلق الأمر بوثائق موجودة داخل الرابطة نفسها فالمسألة لا تتطلب أكثر من نصف ساعة للتثبت فيكفي أن يطلب رئيس لجنة القوانين أوراق المقابلات الخاصة بفريق مستقبل المرسى ويقرر إن كان المحجبي في وضع قانوني أم لا. هل تسقط 10 مقابلات دون الحصول على الإنذار الأول أم لا؟ هل يعتبر الإنذار في القاموس عقوبة أم لا؟ والتذرع بوصول مستندات جديدة من فريق مستقبل المرسى ومكتب الجامعة يتأهب لأخذ القرار لا علاقة له بالموضوع أصلا كما أننا نستغرب وصول هذه المستندات في تلك اللحظة بالذات. كان على الرابطة إصدار قرارها وما على فريق الصفصاف إلا تقديم المستندات للجنة الاستئناف أو المحكمة الرياضية. فلو فتحنا باب تقديم المستندات للدفاع عن النفس لكل فريق يقع تقديم احتراز أو إثارة ضده فإن كل ملف سيستغرق شهورا وشهورا حيث سندخل في باب التأجيل تلو التأجيل من هذا الطرف أو ذاك. لقد حصل انفلات داخل الهياكل الرياضية ولا بد من وضع حد لهذه الممارسات. الأهم من كل هذا هو ما استند عليه فريق المرسى من قرار سابق للمحكمة الرياضية في ملف سهم رأس الجبل واتحاد بوسالم. لقد كتبنا حينذاك في الموسم الماضي عن هذا الملف ولا نود العودة إليه من جديد لأن النبش فيه يسبب لنا وجع رأس. البداية كانت مع هفوة اللجنة الوطنية للاستئناف التي بتت في الملف ونقضت قرار رابطة الهواة التي رفضت الإثارة من ناحية الشكل حيث لم يعلل فريق رأس الجبل سبب الإثارة. لجنة الاستئناف كان عليها عدم البت في الملف ولكنها قبلته شكلا وهذا ملف آخر قد نعود إليه لاحقا وعندما بتت في الأصل قررت عدم الأخذ بعين الاعتبار بهذه الإثارة لأن اللجنة التي كان يرأسها الوزير الحالي للرياضة رأت ان اللاعب له الحق في التمتع باللعب النظيف حسب ما جاء في الفصل 13 من المجلة التأديبية رغم أنه تحصل على ورقة حمراء والتي تلغي آليا حق التمتع باللعب النظيف وعندما تقدم فريق رأس الجبل بتعقيب لدى المحكمة الرياضية أكدت هذه الأخيرة قرار لجنة الاستئناف الفضيحة. قرار المحكمة الرياضية أضحى مرجعا في فقه القضاء رغم فداحته وهذا الموسم وقعت رابطة الهواة في المحظور باستنادها على قرار المحكمة في قضية مماثلة بطلها اتحاد بوسالم ولكن عند التفطن للخطإ وما سينجر عنه من لخبطة لتعداد جميع الأندية التونسية لإنذارات لاعبيها جمدت القرار واستندت على الفصل القانوني لأنها اقتنعت أنه لا يجوز الاعتماد على فقه القانون إلا في غياب النص وبما أن النص واضح تراجعت. قرار المحكمة الرياضية في الموسم الماضي باطل وكل ما يبنى عليه باطل. إننا نحترم حامد المغربي غاية الاحترام لدماثة أخلاقه وتجاوبه المستمر مع الإعلام وأسلوبه السلس وطريقة الإقناع التي يعتمدها ولكن الدمغجة التي أراد بها تبرير تأخر اتخاذ الرابطة للقرار لا داعي لها. كان على الجماعة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب أما الآن فالوقت لم يعد مناسبا.
