بتت اللجنة الوطنية للاستئناف يوم الثلاثاء بعد الظهر في ملف الطعن المقدم من طرف فريق الملعب القابسي ضد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والتي رفضت دعواه بطلب إعادة لقاء الملعب القابسي وقوافل قفصة على خلفية تشريك الحارس خميس الثامري والذي أخطأت الرابطة عندما سلطت عليه عقوبة بمقابلة وحيدة عوضا عن مقابلتين بعد الإقصاء الذي تعرض له في آخر جولة من البطولة في الموسم الماضي في لقاء الملعب التونسي وجريدة توزر وقد تعللت الرابطة بالفصل 212 من القوانين العامة والذي يتحدث عن فترة 30 يوما للطعن في أي قرار من الهياكل الرياضية وهو حق أريد به باطل فمن هو الفريق الغبي أو اللاعب الأغبى الذي يتعرض لعقوبة والذي سيطعن في قرار لفائدته ويغدو من تلقاء نفسه ليطلب من الرابطة أن تصلح الخطأ وتسلط عليه عقوبة بمقابلتين عوضا عن مقابلة واحدة؟ هل نحن في جمهورية فاضلة ؟ أتستبلهنا الرابطة أم ماذا ؟ لقد رفضت الرابطة الاعتراف بخطئها والحال أنه وارد ولن يلومها أحد ولكنها أصلحت الخطأ بخطإ أفضع عندما رفضت إعادة اللقاء وكنا نعتقد أن لجنة الاستئناف ستعيد الأمور إلى نصابها وتقرأ قراءة صحيحة الفصل 212 وتفقه روح القانون فهذا الفصل وضع لتمكين الفريق المظلوم من التظلم وبالتالي إعادة اللقاء كان أمرا منتظرا ولكن لجنة الاستئناف صدمتنا بانتهاج نفس تمشي الرابطة. إننا لا ندافع على الملعب القابسي ولسنا ضد فريق القوافل الذي شرك لاعبه عن حسن نية وهو مقتنع بموقف الملعب القابسي من الاحتراز. إننا مع المنطق وتطبيق القانون بالطريقة المثلى والتي لا تشوبها شائبة ولكن أصبحت لدينا قناعة في مثل هذه الحال أنه لم يقع تطبيق القانون وقد تم تأويله بالخطإ. للمرة الألف نقول إن قوانين الرياضة تختلف عن القوانين المدنية. إن الرياضة لها ناموسها وقوانينها لها روح خاصة لا يفقهها إلا أهل الرياضة وليس المسقطين عليها. صراحة فوجئنا وصدمنا بقرار لجنة الاستئناف ولننتظر المحكمة الرياضية التي ستكون لها الكلمة الفصل ولا يسعنا في الختام إلا أن نقول على الدنيا السلام.
