تورس : رئيس لجنة المصادرة :حوالي 120 شخصا معنيين بالفرع الثاني من مرسوم مصادرة أموال وممتلكات بن علي وعائلته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس لجنة المصادرة :حوالي 120 شخصا معنيين بالفرع الثاني من مرسوم مصادرة أموال وممتلكات بن علي وعائلته

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 28 - 02 - 2015

قال رئيس لجنة المصادرة رياض بوجاه إن عدد الأشخاص المعنيين والذين تعاملوا مع قائمة ال 114 شخصا المعنيين بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بدءا بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته وأقاربه وأصهاره على معنى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 يقدر في حدود 120 فردا وان لجنة المصادرة اتصلت بهم من اجل تسوية وضعياتهم.
وأفاد أن تفاعل هؤلاء الأشخاص كان ايجابيا وأنهم اتصلوا بلجنة المصادرة وأن حوالي 20 شخصا منهم اعترفوا بأن الأموال التي تحصلوا عليها تابعة لأحد افراد عائلة المخلوع كما أن هناك من تقدم بوثائق تثبت أنه تحصل على أمواله بطرق مشروعة.
ولاحظ أن طريقة تعامل اللجنة مع الفرع الثاني من المرسوم الخاص بال 114 شخصا أي ال120 شخصا مختلفة مؤكدا أن اللجنة افردت ضمن برنامج عملها خلال سنة 2015 التركيز على هؤلاء الأشخاص مبينا أنها تتبع معادلة ضمن هذا السياق تتمثل في الحرص على ضمان الحق الراجع للدولة من هذه الأموال والممتلكات من جهة والعمل على ضمان حقوق الأشخاص الذين يثبتون أن حصولهم على الأموال لم يكن جراء قرابتهم ل«العائلة» بل بفضل جهودهم وأنهم اكتسبوا اموالهم بطرق شرعية.
تقلص حجم الأموال المصادرة
وأفاد أنه خلال سنة 2014 تقلص حجم الأموال المصادرة بصفة ملحوظة وأن ذلك راجع إلى عدة عوامل لعل أبرزها أن الرئيس السابق للجنة المصادرة أحيل على التقاعد في موفى مارس 2014 وتم تعيين رئيس جديد في منتصف جويلية 2014 بما يعني أن أعمال اللجنة توقفت لمدة 3 أشهر ونصف تقريبا، مشيرا إلى التعطل الجزئي لعمل اللجنة لكنها لم تتوقف عن العمل في العام الماضي.
من جهة أخرى ذكر بوجاه أن حجم الأموال المصادرة التي حددها مرسوم مارس 2011 والمتعلق ب 114 شخصا بداية من الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وأموالهم منذ سنة 2011 كان كبيرا وأنه تمت مصادرة هذه الأموال والعقارات والممتلكات على مختلف أنواعها وأصنافها وأضاف أنه مع مرور الوقت تضاءل حجم الأموال والممتلكات المصادرة مؤكدا أن الاشكاليات العالقة حاليا تتعلق أساسا بالأملاك التي تحتوي على اشكاليات قانونية على غرار العقارات غير المسجلة الأمر الذي يتطلب مجهودا كبيرا لإثبات وضعيتها الاستحقاقية وكذلك القيام بأبحاث معمقة واستقصائية تفوق ثلاثة أشهر.
وقال إنه تم في الغرض تكوين فريق من اللجنة للتحول على عين المكان في كامل أرجاء البلاد للقيام بالبحوث الميدانية للتأكد من وجود عقارات غير مسجلة والقيام بالإجراءات الادارية والخطوات القانونية اللازمة.
23 حصانا تابعة للمخلوع
بالنسبة لحصيلة أعمال المصادرة لكامل سنة 2014 قال بوجاه إنه تمت مصادرة 19 شركة و16 عقارا ومنقولات (اثاث بشقق و 13 لزمة) إلى جانب مصادرة 3 أصول تجارية و سيارتين كانتا في حالة تفتيش والتعرف على 5 حسابات بنكية تمت مصادرتها.
وأضاف أن اللجنة صادرت أيضا سيولة مالية في حدود 100 ألف دينار و 23 حصانا تركض أغلبها في مركض سباق الخيل بقصر السعيد على ملك الرئيس السابق علاوة على مصادرة 43 سلاح (بنادق صيد ومسدسات) و4 حقوق شخصية عبارة عن وعود بيع أبرمها أشخاص خاضعون للمصادرة وتمت نقلتها الى ملك الدولة.
وأضاف بوجاه أن ال 19 شركة المصادرة تنشط في مجالات التوريد والتصدير والرخام والتجارة الدولية وفي مجال العناية بالطرقات والخدمات البحرية والتوزيع والخزف والفسيفساء. إلى جانب العثور على 5 حسابات بنكية تضم ارصدة تتراوح بين 75 الف دينارا و117ألف دينارا.
توقع تواجد ممتلكات أخرى
ورجح المسؤول الأول عن لجنة المصادرة أن تكون هناك أموالا وعقارات ومنقولات أخرى على ذمة عائلة الرئيس المخلوع قد تكون مخفية على غرار بحث اللجنة عن حوالي 50 سيارة لم يقع إلى حد الآن العثور عليها على الرغم من أن لها سلسلة منجمية مسجلة.
ولفت إلى أنه تم تقريبا حصر كل العقارات والشركات باستثناء السيارات المخفية مرجحا أنه قد يكون وقع تفكيكها وبيعها في شكل قطع غيار.
كما أبرز أن نوعية عمل لجنة المصادرة قد تغيرت لا سيما بعد الانتهاء تقريبا من حصر جل الممتلكات وذلك بين 2011 و 2013 وأنه لم تعد هناك أملاك ثابتة ومعروفة تابعة للرئيس الأسبق وعائلته وأقاربه وأصهاره وأن اللجنة ستعمل على مزيد التقصي والبحث في وجود أملاك وعقارات ومنقولات تابعة إليهم تتصرف فيها أطراف أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.