قامت لجنة المصادرة خلال سنة2014 بمصادرة 19 شركة و16 عقارا و5 حسابات وارصدة بنكية و23حصانا كانت على ملك الرئيس السابق بن علي وعائلته في حين يتواصل البحث حاليا عن 50 سيارة ما تزال محل تفتيش. وكشف رئيس لجنة المصادرة رياض بوجاه ان اللجنة صادرت كذلك 3 اصول تجارية وسيارتين كانتامحل تفتيش ومنقولات اثاث موجود ببعض الشقق السكنية . وتنشط هذه الشركات "19 شركة" في مجالات التوريد والتصديروالرخام والتجارة الدولية وفي مجال الخدمات البحرية وتوزيعالخزف والفسيفساء. وتضم الحسابات البنكية الخمس المصادرة ارصدة متفاوته بين 7 الافدينار و10 الاف دينار و51 الف دينار و75 الف و117 دينارا . كما صادرت اللجنة سيولة مالية تناهز 100 الف دينار و43 قطعةسلاح ناري "بنادق صيد ومسدسات" و4 حقوق شخصية على شكل وعودبيع ابرمها اشخاص خاضعين للمصادرة وتم نقلها الى ملك الدولة. واكد بوجاه انه لم تعد هناك املاك ثابتة ومعروفة تابعة لبن عليوعائلته وأقاربه وأصهاره غير ان اللجنة ستواصل التقصي والبحثفي امكانية وجود املاك وعقارات ومنقولة تابعة لهم. كما تبحث اللجنة عن اموال ومنقولات قد تكون ضائعة او على ذمةاطراف اخرى تتصرف فيها اما بتغيير الاصل التجاري او تغيير المقرالاصلي ونقل المعدات الى مكان اخر وهو ما من شانه ان يضفي صعوبةكبيرة على عمل اللجنة حسب تعبيره. ورجح المسؤول الانتهاء تقريبا من مصادرة العقارات والشركاتغير ان الاشكال يبقى قائما في السيارات المفتش عنها والبالغعددها حوالي 50 سيارة على ذمة عائلة الرئيس السابق. وأثار الصعوبات التي اعترضت اللجنة خلال سنة 2014 بعد ان تعطلتاعمالها لفترة 3 اشهر بسبب تقاعد رئيسها السابق منذ مارس 2014. وتاخر تعيين رئيس جديد الى منتصف جويلية 2014. ولاحظ انه تبعا لذلك لم تعمل اللجنة بالشكل المطلوب لمدة 6 اشهرالامر الذي اثر على ادائها غير انها لم تتوقف عن العمل. مقترحات لتفعيل عمليات المصادرة واشار بوجاه الى ان لجنة المصادرة يمكن ان تمثل قوة اقتراحلمزيد تطوير ادائها واضفاء مزيد من النجاعة على عملها على غراراقتراح امكانية توحيد لجان المصادرة ضمن لجنة واحدة. واقترح في هذا الصدد توحيد جميع الهياكل المتدخلة في المجالضمن هيكل واحد مع ادماج اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال المنهوبةوالمهربة الى الخارج المحدثة لدى البنك المركزي التونسي التيتنتهي اشغالها بعد بضعة ايام. ولفت بوجاه الى ان المقاربة لم تكن واضحة منذ بداية عملاللجنة في فترة ما بعد المصادرة ولاجل ذلك تم لاحقا بعث لجنةالتصرف في الاموال والممتلكات المصادرة التابعة لوزارة المالية. ولاحظ ان عمل لجنة التصرف لم ترتق الى مستوى النتائج المطلوبةاذ انه من جملة تصرفها في حوالي 500 عقار لم تتوصل الى التفويتالا في عقار وحيد منذ تكوينها. واثار مسالة تركيبة لجنة التصرف في الاموال والممتلكات المصادرةالتي تتشكل من اربع وزارات على غرار رئاسة الحكومة ووزاراتالمالية و العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية مما يجعل كل جهةلها رؤيتها في الموضوع من زوايا ربما تكون مختلفة. وتطرق المسؤول الى ضعف الموارد البشرية المتوفرة والامكانياتالمادية الموضوعة على ذمة لجنة المصادرة الامر الذي يعيق حسبرأيه مزيد تسريع نسق عملها.(وات)