التونسيّة (تونس) أكد أمس الأسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي أنّ اضراب أساتذة التعليم الثانوي الذي يتواصل اليوم جاء جرّاء عدم التوصل الى حل مع الطرف الوزاري ملوّحا بتنفيذ الاضراب الادارى الذي تمّ إقراره منذ 15 ديسمبر الماضي في صورة مواصلة الوزارة رفضها الاستجابة لمطالب اهل القطاع مؤكّدا ان الهيئة الادارية ستقرر شكله في اجتماعها المقرّر ليوم 22 فيفرى الجاري مشيرا الى امكانية تعليق الامتحانات والدروس اذا اقتضت الضرورة داعيا كافة الأساتذة المضربين إلى الالتحاق بالقصبة اليوم لتوجيه رسالة قوية للحكومة.و أشار اليعقوبي في اجتماع النقابة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن نسبة مشاركة أساتذة التعليم الثانوي في الاضراب تتراوح بين 90 و97 بالمائة مشدّدا على أنه آن الأوان للحكومة ان تغيّر استراتيجيتها ورؤيتها من ملف التعليم وفتح مفاوضات جدية وعميقة لحل كل المشاكل العالقة.و طالب اليعقوبي وزير التربية ناجي جلول بالعمل على إيجاد حلول جدية و تقديم مقترحات فعلية على طاولة المفاوضات والإبتعاد عن الوعود لأنها قد تضرب مصداقية الوزارة في المستقبل قائلا «لا نريد التعامل مع وزارة فقدت مصداقيتها عندما أطلقت وعودا ولم تف بها».من جهته قال نجيب السلامي الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي في تصريح إعلامي ان وزير التربية ناجي جلول عبّر خلال اجتماعه بالوفد النقابي عن اقتناعه بمطالب القطاع، وأنه اكّد لهم أنّه لا يمكن اتخاذ قرارات بخصوص المطالب المادية لانّ ذلك مرتبط بقرار رئاسة الحكومة مشيرا إلى أنّ المطالب التي اعتبرها الوزير جديدة هي قديمة بالنسبة لهياكل الوزارة و منها ما يعود لسنة 2012 موضّحا أنّ الطرف النقابي طالبه بإمضاء الاتفاق للإنصراف إلى الملفات الأكثر أهميّة. و أكّد السلامي انّه سينتظم صباح اليوم تجمع نقابي وعمالي أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة موضحا أن الإضراب الإداري سيكون إمّا بمقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق أو بحجب الأعداد عن الإدارة.وتتمثل مطالب الأساتذة أساسا في تمكينهم من مستحقاتهم المتخلدة بذمة الوزارة وتفعيل اتفاقية 03 جوان 2014 التي تتضمن مراجعة قيمة المنح ومراجعة قيمة الترقيات ومنحة الانتاج بالاضافة الى التكاليف البيداغوجية ومراجعة منحة السكن بالنسبة للمديرين التي لم تراجع منذ 30 سنة ومنحة الادارة.