أكد عضو المجلس الوطني لحركة «نداء تونس» محمد الزناتي أن الهيئة التأسيسية للنداء وظفت القيادات الجهوية و المحلية للحزب في القيام بالحملة الإنتخابية التشريعية و الرئاسية ثم تجاهلتها، مشددا على أن نداء تونس و بمجرد وصوله إلى سدة الحكم لم يعقد أية اجتماعات أو تشاورات تذكر مع قواعده و قياداته في كل جهات البلاد. و أضاف أن تجاهل الحزب الحاكم لقواعده و قياداته المحلية بعد وصوله إلى السلطة يعود إلى وجود مصالح ضيقة لقيادات ندائية معينة داخل المكتب السياسي للحزب حسب كلامه. و تابع الزناتي في اتصال مع «التونسية» أمس بأن قواعد نداء تونس و قياداته المحلية فقدت كل قنوات اتصال مع القيادة المركزية للحزب مبينا في الأثناء أن نواب النداء بالبرلمان طلبوا من القيادات الجهوية طرح مطالبهم جانبا و الإنتظار حتى انعقاد المؤتمر المقبل مشيرين في ذات الإطار إلى أنهم يمثلون الشرعية الإنتخابية و البرلمانية و ما على القيادات الجهوية سوى الإنتظار إلى غاية عقد المؤتمر. و أعقب محدثنا أن أعضاء المجلس الوطني لنداء تونس سيواصلون نضالهم و دورهم الريادي من أجل مصلحة حزبهم إلى حين تنظيم المؤتمر القادم في آجاله القانونية. و طالب القيادة المركزية للنداء بعدم تجاهل القيادات المحلية و تشريكهم في القرار عبر الإستماع إليهم و فتح قنوات الإتصال معهم. و ذكر عضو المجلس الوطني لنداء تونس أن رئيس الهيئة التأسيسة للحزب محمد الناصر دخل الحركة كنائب للرئيس بقرار من المجلس الوطني موضحا أنه تم تجاوز هذا الهيكل اليوم بسبب حسابات ضيقة على حد قوله. و يعرف نداء تونس منذ وصوله إلى السلطة مشاكل بالجملة داخل هياكله المركزية و بين القواعد على خلفية تشريك حركة النهضة في الحكم و سياسة الإقصاء التي تمارسها الهيئة التأسيسية لعدد من القيادات المركزية و الجهوية و عدم السماح لهم بالإدلاء بدلوهم في قرارات الحزب و غيرها خاصة و أن هذه القيادات قامت بمجهود كبير لإيصال النداء إلى أعلى هرم في السلطة. و يؤكد المحتجون من القيادات والقواعد الجهوية لنداء تونس أن بعض نواب الحزب قاموا بتغيير أرقام هواتفهم بمجرد وصولهم الى قبة البرلمان، في حين أن عددا من وزراء الحزب أصبحوا لا يردون على الهاتف منذ أن تم تنصيبهم، و هو ما جعل قنوات التنسيق و الإتصال بين مقر البحيرة المركزي و بين المكاتب الجهوية للنداء منعدمة على حد قولهم.