يجب التوقف عن اعتبار مواطنينا بالخارج مجرّد مصدر للعملة الصعبة «النداء» فقد ثقة جانب من ناخبيه والامتحان في الانتخابات البلدية حوار: أسماء وهاجر بعد حمّى الانتخابات تواصلت التجاذبات السياسية خاصّة اثر رفع الستار عن تشكيلة حكومة الحبيب الصيد وحضور «النهضة» فيها نتيجة ما اعتبره جانب هام من الندائين «خيانة للناخبين ومؤشر لزوال حزب التزم بإخراج «النهضة» من دفة السلطة» فيما اكتفى شق آخر بالحديث عن اكراهات السلطة متحجّجين بتنفيذ نتائج صندوق الاقتراع. أمّا الشق الثالث فقد رأى أن العبرة ليست في الأسماء بقدر ما هي في معالجة الملفات الحارقة ومدى التزام الحكومة بفتح ملفات الاغتيالات والتنمية في المناطق المهمشة ووضعية التونسيين العالقين بالخارج والمهاجرين خاصة بعد «لعنة شارلي إبدو» وما تلاها من تنامي لفوبيا الاسلام .تلك وغيرها من الاشكاليات كانت موضوع حوار «التونسية» مع الدكتور رياض جعيدان – دكتور في القانون وعضو بمجلس نواب الشعب على قائمة «نداء التونسيين بالخارج» كان سابقا من القياديين بنداء تونس بالمهجر ثم انسلخ عنه وله العديد من المنشورات والبحوث في عدة مجلات دولية – الذي عبّر عن استيائه من تشكيلة الصيد التي قال إنها لم تكن في مستوى التطلعات وجاءت مخيبة للآمال متجاهلة وضع الاقتصاد، غير واعية بملف التونسيين بالخارج وأنها حكومة لترضية نهم الاحزاب المتعطشة للسلطة وللجلوس على الكراسي الوثيرة والتي يستقيم معها المثل الشعبي التونسي «الكثرة وقلة البركة» على حدّ تعبيره. تفاصيل الحوار في السطور التالية: انتم من الجيل المؤسس لحزب «نداء تونس» وانتم اليوم خارجه هل ترون أنكم اصبتم في قراركم ؟ انتميت لحركة «نداء تونس» في وقت ما على اساس برنامج حالم يطمح لجمع العديد من الحساسيات الفكرية والأيدولوجية حول برنامج بناء ديمقراطي لتونس ما بعد الثورة. و لقد قدمت شخصيا كل ما عندي لإنجاح المشروع وساهمت بقسط وافر في هيكلته خاصة بالخارج و بالتحديد جنوبفرنسا. و لكن للأسف الشديد لم ألق من قيادات هذا الحزب سوى العرقلة و اختلاق المشاكل والوشايات الكاذبة لرئيس الحزب. دافعت عن مواقفي وأوضحت لرئيس الحركة حقيقة الامر وقد وجد نفسه في العديد من المرّات محرجا. تكمن الاشكالية في كون تسيير الحركة في الخارج لا يخضع لا لسلطة الهيئة التأسيسية و لا لسلطة الباجي قائد السبسي بل كانت تحت تصرف رجل الاعمال محمد رؤوف الخماسي و هو ما انعكس سلبا وأفرز العديد من المشاكل لعل ابرزها القائمات المسقطة خلال الانتخابات التشريعية و التي لم تقع فيها استشارة الهيئة التأسيسية. كل هذه العوامل وغيرها دفعتني صحبة عدد من قيادات و مناضلي الحركة لبعث حركة جديدة هي «نداء التونسيين بالخارج» وتقدمنا للانتخابات التشريعية لننال ثقة الآلاف من مواطنينا بالخارج ونحرز مقعدا بمجلس نواب الشعب. كممثل لحركة «نداء التونسيين بالخارج» تعايش يوميا واقع جاليتنا بفرنسا... كيف تقيمون الواقع هناك، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، ما بعد «شارلي إبدو» وبروز فوبيا الاسلام؟ واقع الجالية التونسية بالخارج اليوم صعب خاصة بعد الاحداث الاخيرة التي عرفتها باريس و يتجلى ذلك من خلال تنامي الشعور المعادي للأجانب في الشارع الفرنسي و خاصة العرب المسلمين منهم. لقد وقع استثمار العنصرية المتصاعدة من قبل الطبقة السياسية في فرنسا مما ضرب عرض الحائط بالأخلاق و التقاليد السياسية الفرنسية. من ناحية اخرى ذهبت بعض الاقلام المتطرفة الى المجاهرة بهذا العداء و الدعوة صراحة الى التخلص من الاجانب من أصول عربية و مسلمة ولولا اصوات الحكمة من بعض الساسة و رجال الفكر و الثقافة لآلت الأمور الى ما لا تحمد عقباه. و اشير هنا الى ان السلطات التونسية مطالبة في اسرع وقت ممكن بلعب دور هام في الاحاطة بأبنائنا و حمايتهم من خلال التفاوض الجاد و البنّاء مع السلطات الفرنسية من اجل توفير الحماية و الرعاية القانونية لهم كما هو الشأن للكثير من الجاليات الاجنبية بفرنسا. من ناحية اخرى لا بد من الإحاطة بالمهاجرين غير الشرعيين من ابنائنا الذين يعيشون ظروفا صعبة و خطيرة كذلك لا بد من العمل على فتح الملفات العالقة ومعرفة مصير المفقودين وذلك من خلال التنسيق مع السلطات المعنية. والعمل على تحسين ظروف العالقين منهم. احداث وزارة تعنى بالتونسيين بالخارج امر ضروري اليوم لحل العديد من المشاكل والأزمات ففي نهاية المطاف تعتبر الجالية التونسية بالمهجر هامة جدا من حيث العدد والوزن الاقتصادي والاجتماعي ولها القدرة على صنع الفارق لذا وجب التوقف عن اعتبار مواطنينا بالخارج مجرد مصدر للعملة الصعبة. جمعكم لقاء في إطار التشاور مع الاحزاب بالسيد الحبيب الصيد، ماذا كانت اقتراحاتكم ؟ فعلا كان لي لقاء بالسيد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد في اطار التشاور مع الاحزاب و قد طلبت منه حينها التخفيض في عدد الوزارات و الاقتصار فقط على تركيبة لا تتجاوز العشرين عضوا بين وزراء و كتاب دولة نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية و حفاظا على التوازنات المالية لبلادنا التي تمر بمرحلة صعبة جدا. كما اكدت له خلال اللقاء على ضرورة ايلاء مواطنينا بالخارج الاهمية اللازمة من خلال احداث وزارة تعنى بشؤونهم و تسهل استقطابهم للاستثمار بتونس في هذه المرحلة الحرجة حيث تمر تونس بأزمة اقتصادية و اجتماعية تستدعي جذب المستثمرين التونسيين للمساعدة على التخفيف من حدتها. ان هذا المقترح جاء من معايشة يومية و وعي شخصي بأهمية و حجم رجال الاعمال التونسيين بالخارج وقدرتهم على تغيير الامور و الدفع بعجلة التنمية داخل البلاد اذا ما وجد هيكل لتسهيل هذا الاستقطاب و تشجيعهم على الاستثمار من خلال توفير الحوافز و الوسائل اللازمة. هل وجدتم صدى لهذه المقترحات؟ جاءت هذه الحكومة مخيبة للآمال متجاهلة لمقترحاتنا و لحالة اقتصادنا فعدد وزراء تركيبة الحكومة ضخم يعكس حقيقة هذه الحكومة التي جاءت لترضية الاحزاب لا للخروج بالبلاد من المأزق الذي تعيشه. من ناحية اخرى احداث كتابة دولة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية للإدماج الاجتماعي و الهجرة هو دليل على حجم الفهم الخاطئ لملف التونسيين بالخارج. فنحن اليوم لم نعد نتحدث عن مهاجرين بل عن تونسيين بالخارج و هم الجيل الرابع للهجرة و هم غير معنيين بالمفهوم التقليدي للكلمة و غالبيتهم من الكفاءات التونسية المتميزة في جميع الميادين اذن كيف يمكن الحديث عن هجرة و ادماج اجتماعي؟. هذا الربط بين التونسيين بالخارج والهجرة والادماج الاجتماعي يعتبر اهانة وهنا أرجو ا ألّا يتعدى الأمر مجرد سوء تقدير وأدعو الى إعادة النظر في اسرع وقت ممكن في امكانية احداث وزارة تعنى بالتونسيين بالخارج تكون لها استراتيجية عمل قائمة على دراسة علمية و اسس متينة تسهل التواصل بين ابنائنا بالخارج و الوطن. بماذا تفسّر تواجد «النهضة» مع «النداء» في الحكومة؟ حكومة الصيد دحضت ما اعلنه زعيم «نداء تونس» سابقا الباجي قائد السبسي من كون «النهضة» و«النداء» خطان متوازيان لا يلتقيان وان التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله. واعتقد ان هذه الحكومة كانت جاهزة منذ مدة وان كل الجدل الذي شاهدناه منذ الانتخابات التشريعية حول رئيس الحكومة المقترحة ثم الجدل حول تركيبة الحكومة, فالجدل حول مشاركة النهضة من عدمها ليس الا طبخة جاهزة نرى في ظاهرها توافقا و في باطنها تطبيقا لبنود لقاء باريس بين الشيخين. هل «النداء» مضطر... هل هناك ضغوطات ؟ الضغوطات موجودة ويمكن تقسيمها الى خارجية و داخلية. أما الداخلية فتتمثل في مجلس نواب الشعب الذي افرزه النظام الانتخابي و هو عبارة عن برلمان فسيفسائي غير متناسق دون اغلبية مريحة للحزب الفائز في الانتخابات و هذا ما يدفع هذا الاخير الى ضرورة التوافق و التفاهم مع بقية مكونات المشهد السياسي. و بطبيعة الحال كل طرف سيسعى ليملي شروطه من اجل ارضاء قواعده الانتخابية و البروز كعنصر فاعل. بالنسبة للضغوطات الخارجية فيمكن حصرها في المحيط الاقليمي و الدولي فتونس ليست في معزل عن بقية دول العالم و شركاؤنا يرغبون في رؤية البلاد مستقرة على جميع النواحي سواء منها الامنية أو الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فلا يمكن التحرك خارج هذا الاطار و لا بد من خلق هذا المناخ مهما كانت التضحيات. ما مدى استجابة هذه الحكومة لإرادة الناخبين و ماهو تقييمكم لها ؟ بداية ان هذه الحكومة غير متناغمة مع احكام الفصل 89 من الدستور الذي يمنح الحزب الفائز مهمة تشكيلها ولسائل ان يسأل ما هي الفائدة من الانتخابات التشريعية اذا لم تحترم ارادة الناخبين؟ و هذا ما لاحظناه مؤخرا من خيبة امل في صفوف قواعد «النداء» بعد تشريك «النهضة» في الحكومة. من ناحية اخرى هي حكومة متكونة من احزاب مختلفة إيديولوجيا و هي ليست مبنية على توافقات حول برامج بل وليدة مفاوضات و نقاشات حول حقائب وزارية. هذا ما يجعلها غير متجانسة في الخطط العامة لبرامجها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. و هنا أتوقع تعرضها لأزمات حادة في كل مرة تقع فيها معالجة ملف هام تتضارب فيه الخيارات بين مكوناتها. حسب التجارب المقارنة يكون مصير هذا النوع من الحكومات مرتبطا باستمرار الائتلاف البرلماني فاذا تصدع تسقط الحكومة. اذ ان الفصل 97 من الدستور يجيز لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من الحكومة و ذلك بموافقة الاغلبية المطلقة لأعضائه. لهذا غالبا ما تكون هذه الحكومات غير مستقرة و الامثلة كثيرة. مع العلم ان هذه الحكومة مطالبة بالتركيز على استتباب الامن و تنشيط التنمية و الحد من ارتفاع الاسعار و خلق مواطن شغل و الاهتمام بالمناطق المهمشة مهد الثورة و تحقيق العدالة الاجتماعية و التوازن بين الجهات و هو حق مضمون أقرّه الفصل 12 من الدستور، و إلّا سيكون مصيرها الفشل. هل يمكن ان يكون التحالف الاخير مع «النهضة» مؤشرا على بداية نهاية حركة «نداء تونس»؟ هي بالفعل نهاية ايديولوجية و نهاية للمغالطة الكبرى التي تم من خلالها خداع الآلاف من الناخبين من حيث الترويج لقطيعة مع «النهضة» وعدم التحالف مع الاسلاميين وهو ما لم يقع الالتزام به ووقع تشريك «النهضة» في الحكومة. هذا الاضطراب والتصدع في مواقف اغلب قيادات «النداء» سيكون له الاثر السلبي على مستقبله السياسي حيث بات مهددا اليوم بالانقسام امام رفض عدد من قيادييه، تنكر الحزب لوعوده الى جانب فقدانه لثقة جانب كبير من قواعده. ويبدو ان الندائيين لم يعتبروا بتجربة أحزاب الترويكا التي عصفت بأحزاب سياسية فقدت كل مصداقيتها امام قواعدها و كان مصيرها الاندثار و الهزيمة المذلة خلال الانتخابات الاخيرة. اليوم ظهر من خلال مشاورات تشكيل الحكومة ان «نداء تونس» يعاني من أزمة هيكلية حقيقية لن يستطيع تجاوزها الا بعقد مؤتمره التأسيسي و ارساء قواعد ممارسة ديمقراطية داخله و خاصة ارساء هوية حقيقية للحزب الذي يمزج بين تيارات و توجهات متباينة يصعب الجمع بينها. وخير دليل الآن على حالة الترهّل داخل الحركة البيان الأخير الذي جاء باهتا شاحبا و لم يؤثر على قرارات الحبيب الصيد التي تتخذ بقصر قرطاج لا بمقر «النداء». هل ترون ان ذلك سيؤثر على نتائج الانتخابات البلدية القادمة ؟ حسب رأيي فان حركة «نداء تونس» ستكون المتضرر الاول خلال الانتخابات البلدية المقبلة و ذلك امام فقدان ناخبيها لثقتهم فيها بعد القبول ب«النهضة» في الحكومة و تنكرها لوعوده . في كل الاحوال100 يوم الاولى للحكومة ستكون حاسمة و ستتوضح جميع المعطيات. من ناحية اخرى حركة «النهضة» يمكن ان تشهد تصدعا هي الاخرى وهو ما يمهد لظهور محتمل لجبهة معارضة جديدة قد يتزعمها المنصف المرزوقي. ما هي أولويات مجلس نواب الشعب خلال المرحلة المقبلة؟ تنتظر مجلس نواب الشعب الكثير من الاشغال خلال المرحلة القادمة فالكثير من الملفات الهامة تترقّب النظر والتصويت في اسرع وقت ممكن، اذ ان حالة البلاد لم تعد تحتمل التأجيل. ومن بين الملفات المستعجلة المصادقة على قانون الارهاب الذي يعتبر من الاولويات الاكيدة لضمان الامن والتصدي للمحاولات المتكررة للنيل من الاستقرار. زد على ذلك الوضع العالمي وما شهده من تنام لظاهرة الارهاب. و تونس كما نعلم معنية بشكل مباشر بمسألة الارهاب خاصة بعد عودة الكثير من الجهاديين التونسيين من العراق و سوريا. كذلك وضع المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء والكثير من القوانين الاقتصادية والاجتماعية ذات الاولوية خاصة مع تضرر المقدرة الشرائية للمواطن.
