شدّد أمس أهالي ضحايا «محرقة سجن المنستير» على ضرورة إدراج أسماء أبنائهم ضمن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة مطالبين في الآن نفسه بكشف ملابسات عمليّة الحرق التي طالت أبناءهم المساجين في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 محملين أعوان السجون مسؤولية ما حدث منتقدين حكم محكمة التعقيب يوم 11فيفري القاضي بإرجاع الملف الى دائرة الاتهام لمزيد البحث في أدلة إندثرت، على حدّ قولهم، بعد ان إعتبرت أنّ حكمها جاء ضعيف التعليل في خصوص تنسيب وطالبت بضرورة معاينة وسائل الإطفاء للتحري من مدى صلاحيتها. وقد أكدت في هذا الصّدد والدة أحد المتوفين في الحادثة خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أنها اتصلت مؤخرا بماجدولين الشارني كاتبة الدولة لدى ووزير الشؤون الإجتماعية المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة فأعلمتها بأنّه لن يتمّ إدراج ضحايا مثل هذه الحوادث في القائمة لتنتقد ذلك وتطالب بضرورة إدراج أسماء الضحايا بإعتبارهم كانوا في عهدة أعوان تقاعسوا في عمليّة الإنقاذ الشيء نفسه الذي أكّده عدد من الجرحى الناجين من هذا الحادث في شهاداتهم التي قاموا بتقديمها حول ما جدّ في تلك الليلة متّهمين أعوان السجون بتدبير العملية. من جهتها روت الأستاذة ليلى الحدّاد تفاصيل الحادثة التي جدّت ليلة 14 جانفي 2011 موضّحة أنّه تم حرق غرفة بالسجن احتوت على حوالي 209 سجناء اغلبهم في حالة إيقاف حرق على إثرها 49 سجينا وتفاوتت درجة خطورة حروق بقيّة السجناء مؤكدة ان عملية الحرق تمت على مرأى اعوان السجون ومدير السجن الذي رفض فتح الباب على المساجين مشيرة إلى أنّ بعض الأعوان كانوا يراقبون المشهد من نوافذ الغرفة بل وتم رمي رمانتين للغاز المسيل للدموع من قبلهم لتتسارع السنة اللهب في حرق المساجين لكن بعد تدخل المساجين في الغرفة المجاورة استطاعوا خلع الباب وانقاذ ما تبقى منهم فوجئ الجرحى بإطلاق النار عليهم. وأضافت الحدّاد في تقديمها للتفاصيل أنّه تم رفض نقل المصابين وإسعافهم مؤكّدة انّ مدير السجن رفض اقتراب شاحنة الحماية المدنيّة من الغرفة والقيام بإجراء عملية الاطفاء حسب ما أكّده مدير الحماية المدنيّة لدى التحقيق. وانتقدت الحدّاد البطء في التعاطي مع ملف القضية التي بقيت تراوح في الطور التحقيقي طيلة 4 سنوات الماضية معتبرة أن هذا البطء يتنافى والفصل 108 من الدستور الذي ينص على أنه «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول» كما يتنافى مع المواثيق الدولية التي تؤكد على «إرجاع الحقوق إلى أصحابها في آجال معقولة». معتبرة أن الإرادة السياسية الراهنة تتجه نحو إغلاق كافة الملفات عبر التعويضات المالية وأكبر دليل على ذلك إسناد ملف شهداء وجرحى الثورة إلى كتابة دولة تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية مستغربة إستبعاد الناجين من الحادثة من الشهادة في الملف خلال الطور التحقيقي بعد ما تم الإستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق دون أن تدرج إفاداتهم في ملف القضية.