نظرت اليوم محكمة التعقيب بتونس في قضية حرق سجن المنستير الذي لقي خلاله 50 سجينا حتفهم حرقا بالإضافة الى اصابة عدد من المساجين الآخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وقررت تقسيم الملف واحالة أحد المتهمين في القضية وهو سجين بسجن المنستير على الدائرة الجنائية بابتدائية المنستير لمحاكمته من أجل تهمة اضرام النار عمدا بمحل مسكون والقتل العمد. كما قررت المحكمة نقض قرار دائرة الإتهام في خصوص مدير سجن المنستير سابقا وسبعة أعوان آخرين وإحالة ملفهم على دائرة الإتهام باستئناف المنستير لتنظر في ملفهم بدائرة مغايرة. علما وأنه وفقا لما أكدته لنا محامية عائلات المساجين الذين لقوا حتفهم حرقا بسجن المنستير ابان الثورة الأستاذة ليلى الحداد فان مدير سجن المنستير وسبعة أعوان آخرين الذين شملتهم القضية أحيلوا من أجل تهمة الإهمال والتقصير وليس من أجل القتل العمد رغم أن الجرحى الذين أصيبوا خلال أحداث سجن المنستير أكدوا أنهم شاهدوا مدير السجن والأعوان المذكورين يطلقون النار على المساجين. كما أكد البعض منهم أيضا أن مدير السجن رفض فتح الغرفة رقم 6 التي كان يقيم بها المساجين الهالكين رغم علمه بنشوب حريق بداخلها. واعتبرت ليلى الحداد أن تقسيم ملف سجن المنستير لا يخدم البحث عن الحقيقة وسيؤدي الى تلاشيها وعدم معرفة ملابسات حرق السجن المذكرور.