تفاقمت تجاوزات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بصفة ملحوظة وهو ما يبرهن أنها لم تعد تحكم بما تنصّ عليه القوانين العامة وفصول المجلة التأديبية بل بأهواء أعضاءها وميولاتهم ومحاباتهم وتعمل بسياسة « اخزر الوجوه وفرّق اللحم » ولئن لن نعود لأحكام صدرت سابقا حتى لا يقال أننا نصطاد في الماء العكر سنكتفي بما قامت به من تجاوز أو قراءة خاطئة للقانون هذا الموسم ونذكّر أنه بدأت في إصدار فتاويها منذ احتراز الملعب القابسي على قوافل قفصة بمحاولة تغطية الشمس بالغربال وعدم الاعتراف بهفوتها الإدارية عندما أصدرت عقوبة خاطئة بحق خميّس الثامري فلجأت للفصل 212 من القوانين العامة الذي ينص على ضرورة الاعتراض على العقوبة في أجل 30 يوما وبما أن الثامري كان ينتمي لجريدة توزر قبل التحوّل للقوافل وبما أنه أنهى تعاقده مع الجريدة فهل كان للجريدة أن تعترض ؟ هل يعترض اللاعب ويتوجه للرابطة ويقول لأعضائها أنهم أخطأوا بمعاقبته بمقابلة فقط عوضا عن مقابلتين ؟ لكن « يمين البكّوش في صدرو » واحتفظ الملعب القابسي لنفسه بمفاجأة أخرى وانتظر لقاءه مع النجم الساحلي وقدّم احترازا حول مشاركة غازي بن عبد الرزاق لعدم إكمال عقوبته ولكن الرابطة مرّة أخرى التفّت على القوانين واعتبرت الحالة ليست حالة عود وكأنها تستبلهنا وواصلت اعتماد مبدأ الحق الذي يراد به باطلا. ومن غرائب قرارات الرابطة هو تبرئة اللاعب صادق التواتي الذي اعتدى على الحكم وليد الجريدي رغم التنصيص على ذلك على ورقة المقابلة التي تبقى الوثيقة الرسمية المعتمدة وتأكيد الاعتداء من طرف مراقب المقابلة ولجأت إلى الصور التلفزية لتبرر قرارها وهو في الحقيقة أمر خطير لأن الاعتماد على الصور التلفزية لا يجوز إلا في صورة عدم مشاهدة الحكم للحادثة ولكن في هذه الحالة أقر الحكم بذلك. وقد قال الناطق الرسمي للرابطة حامد المغربي في حصة الزيتونة سبور للزميل جمال القاسمي مساء الخميس الماضي إنه يقع اعتماد تقرير الحكم والمراقب قبل الصور التلفزية وقد اشتممنا رائحة ما من تدخل المغربي ليلتها أن أمرا يقع التحضير له وتأكدنا من ذلك يوم الجمعة عندما أصدر مكتب الرابطة قراراته بشأن لقاء النجم الساحلي والقوافل حينها تأكدنا أن الرابطة لم تعد تعمل بما جاءت به قوانين الجامعة بل حسب الظروف واسم المتخاصمين ومدى « طول يدهم » فجاء الإفتاء الأوّل بمعاقبة اللاعب بوجناح بخمس مقابلات عوضا عن ثمانية رغم أن الحكم أشار على ورقة المقابلة أنه دفعه عمدا ولكن الصور التلفزية غفلت عن إظهار سقوط الحكم وقد كان جليا أن الرابطة تبحث عن مخرج ما فكان العذر أقبح من الذنب فمتى كنا نحكم على دفع الحكم ونجعله مرتبطا بسقوطه حتى تصح العقوبة؟ يا له من عار. ثم يدوّن الحكم أن الحكيم جلال كريفة تفوّه بكلام بذيئ تجاه طاقم التحكيم وهو ما يساوي عقوبة بخمس مقابلات ولكن لتهدئة الخواطر اعتبرت الرابطة ذلك تصرّفا غير لائق وعاقبته بمقابلة فحسب. أما ما أتاه حسين جنيح وأمام عدم توفر أي وسيلة للتخفيف فقد عملت الرابطة بمبدأ أضعف الإيمان ولم تتعرض لكل ما أتاه من ثلب في تصريحه الناري عقب اللقاء ومرّت عليه مرور الكرام ولم تصدر بشأنه أي قرار وكأن شيئا لم يقع. إن تلاعب الرابطة وخروقاتها وتجاوزاتها لم تعد تستحق لدليل ولذلك نتساءل أين المكتب الجامعي من كل هذا ؟ فالنصوص القانونية تحمّله المسؤولية لتصحيح المسار إذا كان أحد هياكله يزيغ عنها.فالفصل 35 من القانون الأساسي للجامعة ينص بصريح العبارة على أنه « وفي إطار صلاحياته المتعلقة باحترام المسائل القانونية يمكن للمكتب الجامعي التدخل للأخذ على عاتقه كل القرارات المتخذة من طرف الرابطات واللجان الوطنية والجامعية لتعديلها» وهو ما لم يفعله كما ينص الفصل 37 من القانون الداخلي للجامعة على أن « الرابطات تساعد المكتب الجامعي على إنجاز برامجه والتصرّف في الشؤون الإدارية والرياضية للمسابقات الرياضية العائدة لها بالنظر وتقوم الرابطات بنشاطها تحت رقابة المكتب الجامعي». والفصل الثاني من القوانين العامة ينص على أن المكتب الجامعي له السلطة المطلقة من الناحية القانونية على كل منظوريه ( رابطات ولجان ومسؤولي أندية ولاعبين ومدربين وحكام وعملة ...) كما أن الفصل الرابع من القوانين العامة يمكّن المكتب الجامعي من التدخل مباشرة لتصحيح أي قرار تتخذه الرابطات أو اللجان الجامعية».إن المكتب الجامعي لم يعمل بما يخوّله القانون وترك الرابطة « تصول وتجول» دون لفت نظرها لما تقوم به من أخطاء ولا تصحيحها. لقد أن الأوان أن يتدخل المكتب الجامعي بم يسمح له القانون من صلاحيات لوضع حد لشطحاتها. وإن كنا كتبنا منذ فترة قصيرة ووجّهنا نداءنا لجماعة الرابطة«ارحلوا » ها أننا نعيد النداء « ماذا تنتظرون للرحيل» ؟