قال اليوم لل"الصباح نيوز" العقيد محمد الهادي سافر رئيس مكتب التشريع والدراسات بالإدارة العامة للديوانة انه تم الترفيع في الطابع الجبائي على تصاريح العملة للمسافرين من 3 الى 10 دنانير وذلك بمقتضى قانون المالية 2015. وأضاف أنه تم تطبيق هذا الاجراء منذ جانفي 2015 وأوضح العقيد محمد الهادي سافر ان كل مواطن يعود الى ارض الوطن حاملا معه مبلغا يقدر او يفوق 10 الاف دينار مجبر على القيام بتصريح لدى الديوانة بطابع جبائي يقدر ب10 دنانير وأضاف ان قانون مقاومة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2013 يقضي بإلزام كل تونسي يعود الى ارض الوطن بمبلغ يساوي او يفوق 25 الف دينار مجبر على تقديم تصريح بالعملة لدى الديوانة ولكن في اخر سنة 2014 تم التخفيض في المبلغ من 25 الف دينار الى 10 الاف دينار. وافاد العقيد محمد الهادي سافر ان كل تونسي يعود الى ارض الوطن حاملا معه مبلغ اقل من 10 الاف دينار يمكنه بصفة اختيارية التصريح بالعملة لدى لديوانة ولكنه غير مجبر ما دام المبلغ لا يساوي او يفوق 10 الاف دينار. كما أشار إلى ان كل مواطن تونسي يرغب في السفر الى الخارج يسمح له بتحويل مبلغ مالي لا يتجاوز 6 الاف دينار خلال كل سنة وفي حال سافر الشخص وحوّل معه كامل المبلغ وأعاد جزء منه عند العودة فهو مطالب بالتصريح على ذلك الجزء لدى الديوانة ودفع الطابع الجبائي المقدر ب10 دنانير حتى يتمكن من استغلاله في سفرة ثانية خلال نفس السنة، مضيفا أنه وفي حال لم يقم بالتصريح لدى الديوانة على الجزء الذي اعاده الى ارض الوطني فلن يتمكن من استغلاله خلال سفرة ثانية في نفس تلك السنة كما ختم محدثنا بالاشارة الى ان هذا الاجراء انطلق تطبيقه منذ فيفري 2015.