ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في جريمة قتل ذهبت ضحيتها امرأة عثر عليها جثة هامدة على حافة الطريق غرب العاصمة. وقد وجهت للقاتل وهو زوجها تهمة القتل العمد ومن المنتظر أن تتمّ إحالة القضيّة في نهاية شهر مارس على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. تفاصيل هذه القضية التي تعود الى شهر فيفري 2014 بدأت عندما عثر مواطن على جثة امرأة تسبح في بركة من الدماء على حافة الطريق فتم إعلام السلط الأمنية وتحوّلت دورية امنية على عين المكان وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة فيما اذن بفتح بحث في الغرض عهد للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالبحث في ملابسات الجريمة. وبانطلاق التحريات وسماع اقوال عائلة المجني عليها وجهت مباشرة أصابع الاتهام إلى زوجها وذلك بسبب المشاكل العالقة بينهما والتي دفعتها مرارا الى مغادرة محل الزوجية وتقدمت ضده بقضية في الطلاق غير أن عديد الأطراف تدخلت وسحبت الزوجة قضيتها في الطلاق بعد ان التزم الزوج بالانفاق على اسرته وعدم تعنيفها مجددا لكنّه سرعان ما تراجع في التزامه وعاد الى ما كان عليه بل انه اصبح يفتك منها جرايتها لينفقها على ملذاته الخاصة ولعب الميسر، فتحملت ذلك ثم اتخذت قرارا حاسما ضده وتقدمت بقضية في الطلاق للضرر. ورغم تدخل العائلة فقد رفضت الزوجة العودة لكن يبدو ان قرارها هذا كان سببا في تأجيج نار الحقد نحوها ودفع الزوج إلى اعتراض سبيلها وازهاق روحها, واستنادا الى هذه المعطيات تم ايقاف الزوج والذي باستنطاقه انكر ما نسب اليه غير انه بمحاصرته بالأسئلة ومن بينها مكان تواجده ساعة الجريمة كانت اقواله متذبذبة ثم انهار وأصدح بالحقيقة وافاد انه منذ مغادرة زوجته محل الزوجية اصيب بحالة احباط نفسي واصبح يتعاطى الادوية المهدئة وأنّه توجه اليها مرارا الى مقر عملها واستجدى عطفها الا انها رفضت العودة اليه. وقال إنه يوم الواقعة اتصل بها هاتفيا واكد لها انه يرغب في ايجاد حل ودي معها والتوصل إلى طلاق بالتراضي مع التزامه بتمكينها من النفقة التي سيحددها القاضي فصدقت اقواله وتوجهت الى لقائه وأثناء النقاش أعاد طرح مسألة العودة اليه مجددا الا انها رفضت فاندلعت مناوشة كلامية بينهما تحولت الى مشادة حادة عمد خلالها المظنون فيه الى تعنيفها ثم طعنها بواسطة الة حادة وجذبها الى الطريق وفر من المكان وذلك في محاولة للتضليل حتى تبرز الجريمة على انها حادث مرور. وأضاف المتهم انه لم يتصور ان يكون الاعتداء قاتلا وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الذي تمسّك بأقواله لدى قاضي التحقيق, وإثر ختم الابحاث وجهت له تهمة القتل العمد.
