التونسية (تونس) علمت «التونسية» من مصادر رسمية ان الحكومة الحالية لن تسند أية زيادة للأساتذة خارج الاطار العام للزيادة العامة لسنة 2014 في نطاق المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور للقطاع العام والوظيفة العمومية. والثابت والمتأكد ان هذا القرار سوف تكون له تداعيات هامة على القطاع التربوي الذي يطالب بزيادات خصوصية لتحسين الوضعية المادية للأساتذة من ذلك الترفيع في منحة الانتاج وإسناد بعض الامتيازات الأخرى التي لم يتمتع بها أصحاب المهنة منذ الثورة وظلت عالقة مع الحكومات المتعاقبة. وتجدر الملاحظة انه سبق لوزير الشؤون الاجتماعية احمد عمار الينباعي ان صرح ان الحكومة اقترحت زيادة في المفاوضات الاجتماعية لجميع القطاعات العمومية دون افراد القطاع التربوي بمفاوضات خاصة. ونشير إلى ان الهيئة الادارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل سوف تعقد يوم 19 مارس الجاري اجتماعا لتدارس الوضع الراهن واتخاذ القرارات اللازمة.