استياء من قرار منع تخزين المنتوجات الفلاحية قال عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن تداعيات الفيضانات الاخيرة التي اجتاحت عددا من مدن الشمال الغربي والتي أضرّت بمساحات تقدر بنحو 8 آلاف هكتار ستظهر عند مواسم ذروة المنتوجات الفلاحية وفي مقدمتها موسم الحصاد مرجحا ان تتأثر الصابة نسبيّا جراء الأمطار عند تهاطلها التي تضرّرت منها مساحات كبيرة من الزراعات الكبرى علاوة على إمكانية تأثّر بعض المنتوجات الفصلية في الصائفة على غرار البطاطا والطماطم باعتبار ان المناطق المتضررة معروفة بإنتاج الطماطم والبطاطا. وأفاد الزّار يوم امس السبت اثر لقائه برئيس الحكومة الحبيب الصيد بأنه بدل أن تكون الأمطار عند تهاطلها بكميات كبيرة نعمة تتحول الى «نقمة» جراء الفيضانات التي الحقت اضرارا هامة بالبنية التحتية وبالمساكن إلى جانب تضرّر مساحات هامة من المستغلات الفلاحية. ودعا في هذا الصدد الى الاسراع في انجاز سدود بمناطق الشمال الغربي على مستوى الاودية وتحويل مياه الامطار اثر ذلك الى مناطق الوسط والجنوب التي تشكو من قلة المياه.ولم يفوّت الزار الفرصة للتعبير عن استياء المنظمة الفلاحية من القرار الاخير الذي اتخذته وزارة التجارة بمنع تخزين المنتوجات الفلاحية والاسماك معتبرا ان القطاع يشكو من وفرة الإنتاج وأنه إذا كان المقصود بهذا القرار الضغط على الاسعار بإغراق السوق بالمنتجات فحري التساؤل عن ارباح الفلاحين وحرمانهم من تحقيق ربحية معقولة تغطي تكاليفهم.وأكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن اجتماعه امس برئيس الحكومة شكل مناسبة عبر له فيها عن انشغال المنظمة الفلاحية بتفاقم ظاهرة السرقات الفلاحية التي ما انفك يتعرض لها الفلاحون والمربون الى حد التهديد بالقتل مشيرا الى تسجيل حالات قتل ذهب ضحيتها بعض الفلاحين الذين استماتوا في الدفاع عن مواشيهم.واقترح في هذا الاطار احداث سلك خاص بالأمن الفلاحي على غرار الامن السياحي الذي يحمي المنشآت السياحية والسياح فضلا عن ان هذا السلك سيهتم ايضا بمقاومة الصيد العشوائي والجائر الذي يهدد الثروة السمكية.وابرز الزار الذي كان مرفوقا بعدد من اعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجامعات الوطنية ورؤساء الاتحادات الجهوية وبعض الفلاحين أنّ لقاءه بالحبيب الصيد تناول أيضا عديد النقاط التي تهم القطاع الفلاحي والإشكاليات التي يتخبط فيها خاصة في مجال الاستثمار وأوصى بإدراج بنود في مجلة التشجيع على الاستثمار تهم القطاع الى جانب موضوع الاستثمار في الاراضي الدولية ومسألة الهياكل المهنية قائلا: «نطمح أن يتجمع صغار الفلاحين في شركات تعاونية أو مجامع تنمية فلاحية أو مجامع مهنية مشتركة مؤكّدا على ضرورة تفعيل هذه المجامع وتوسيع دائرة فعلها».وتناول اللقاء ضرورة التمييز السلبي للقطاع الفلاحي في مجال اسناد الامتيازات الجبائية والمالية داعيا الى ضرورة توحيد الامتيازات الفلاحية مع القطاع الصناعي وتنظيرها علاوة على تطوير الاحصاء الفلاحي وضرورة تحسينه مثيرا غياب المعلومة الاحصائية الفلاحية بصفة دقيقة ومحينة.وشدد الزّار على ضرورة ان يلعب القطاع الفلاحي في تونس دورا أكبر في دفع الصادرات الفلاحية والمساهمة الفعلية في تنمية الصادرات التونسية التي تزخر بالعديد من المنتوجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية عند الترويج في الخارج. كما تمّ التطرّق الى مسالة التلوث البحري بسكب كميات كبيرة من المياه الملوثة في خليج قابس وجرجيس بما يهدد الثروة السمكية.
