مخاض «النداء» يختزل مخاضا أشمل على الصعيد الوطني هل تعرّض القصر إلى «نيران صديقة» ؟ من يقف وراء عودة خطاب الشيطنة ؟ أزمة الاتحاد.. من صنعها وما هي أبعادها ؟ تطوّرات قطاع الإعلام قد تؤشّر لاستبداد باسم الدّين والحداثة معا بدا القصر على مدى الأيام الأخيرة واقعا في مرمى نيران أغلبها صديقة قد تعكس حجم الصراع الدّائر على أشدّه بين القوى المنتصرة للدّولة وهرم استثمر حالة الوهن التي طالت أركان الدولة على مدى الرباعية الأخيرة ويحركه اليوم مزيج من المخاوف والمطامع معا. بل إنّ ذاك الهرم الذي يضم لفيفا هجينا ابتداء من النخبة السياسية والمدنية وحتى الإدارية قد بدأ يتشكّل بمثابة مفارقة غريبة لجهة التضارب المفترض في الإيديولوجيات مقابل الالتقاء الغريب في المصالح والمقاربات. أولى النيران التي تلقاها القصر كانت من القصبة رأسا حيث تحركت من داخل الحكومة التي يفترض أن تقطع مع «إسهال» اللغو الذي طبع زمن «الترويكا» وما بعدها.. تحركت الشرارة الأولى لما يعرف بأزمة «النداء» التي بدا جليا أن بعض خيوطها لا تعدو أن تكون سوى ردّة فعل استباقية تجاه النتائج المحتملة لمخاض طبيعي عاشته الحركة بعيد الانتخابات الأخيرة. حاكم.. بلا مقاعد ؟! هذا المخاض حركه عاملان رئيسيان هما تداعيات خروج الشق الدستوري من المولد «بلا حمص» كما يُقال عقب تشكل حكومة الصّيد واستشارية القصر.. وإعادة استقراء حدود التمفصل بين القديم والجديد صلب الحركة من منطلق الوعي بضرورة التعايش بين الطرفين مع تثبيت الهوية الدستورية المتوارثة عبر أجيال على مستوى القيادة والخيارات والمواقف من الداخلي والخارجي وهو ما لم يتوفّر في «نداء 2012» الذي بدا كجنين أصيب بتشوّه في بطن أمّه لم تكشفه آلة «السكانار» بفعل استحقاقات الصراع الذي لم يكن هيّنا بين المشروع الوطني الحداثي والمشروع المستورد المتدثر بعباءة الدّين. بمعنى آخر إنّ هذا المخاض كان سيؤول إلى تجدّد لكيان «النداء» ليس بشرطه أن يظل حبيس ذات الجدران ويقوم على إحياء الفكر الدستوري مع إدماجه في واقعه الجديد وبروز تلك المعادلة في قيادة الحزب حتى تتجسّم جملة من الخيارات الأساسية وأوّلها الانتصار للبنية المؤسّساتية للدولة بما يعني القطع مع تداخل الأدوار الذي وسم السنوات الأخيرة وترسخ مفهوم الإفلات من العقاب.. إلى جانب إزالة معالم «التلوّث» الذي أصاب نمط عيش التونسيين الذي يعدّ الدساترة الأقرب إليه فهم يعرفون كما يُقال كيف «تُمسك العصا من الوسط»؟ غربلة ؟ بمعنى آخر إن هذا المخاض كان سيؤول إلى تجدّد في الهياكل والفكر يدفع باتجاه مناخ يغربل بطبعه يقوم على أساس إعادة الاعتبار للدولة وسلطة القانون ومعيار الكفاءة كثقافة يتأسّس عليها كلّ شيء بما في ذلك «منظومة الجزاء والعقاب» ومساحات الفعل في كلّ مفاصل الحياة. لكن الأغرب من قطع الطريق أمام هذا المخاض الذي يعدّ صورة مصغّرة لمخاض أشمل تعيشه البلاد برمّتها.. هو تلك الدعوات التي لا يعرف إن كانت عن قصد أو غباء لتدخل الرئيس الباجي قائد السبسي لحلحلة أزمة «النداء» وهي دعوات كانت ستؤول بالنتيجة إلى إخراج الرئيس من حصنه الحصين كأب لكل التونسيين لتتلقفه نيران الخصوم من كل حدب وصوب والتي تصب مصلحتها في إرباك مسار إعادة الاعتبار لقرطاج كرمز لوحدة التونسيين ونمط حياتهم القائم على الاعتدال والعقلانية والحداثة والتمسّك بأركان السيادة، والاستقلالية والواضح أن الرئيس السبسي عرف كيف يراوغ هذه الكرة الأولى عبر استقبال طيف واسع من السياسيين بما في ذلك المدير التنفيذي ل«النداء» حتى يبرهن تمسكه بالاضطلاع بدوره المثبت صلب الدستور بوصفه راع للاستقرار... ونقطة إلى السطر. الاستقرار.. والاتحاد في نفس الإطار تدخل الرئيس لحلحلة «أزمة الاتحاد» باستقباله أمينه العام حسين العباسي في خضم جملة من التطورات التي أظهرت أو قد تكون أرادت أن تظهر اتحاد الشغل في صورة «المربك» للاستقرار. تلك الصورة صنعتها بالخصوص بعض المواقف المتشدّدة منها الإضراب المفاجئ وغير المسبوق شركات النقل ثم تعليق امتحانات الثانوي في سابقة تاريخية ضربت جوهر المجتمع وهو التعليم وكثير من الأضرابات التي تواترت كالفطر في الخاص والعام.. وهي مواقف فتحت الباب لكثير من الاستنتاجات منها بحث بعض الأطراف النقابية عن صدام مع السلطة وعدم سيطرة قيادة الاتحاد بما يكفي على أجندات سياسية تشتغل تحته ويقطع الطريق أمام استعادة الدولة أمام المبادرة ومعطى الاستقرار الذي لن تتزحزح الأوضاع بدونه بل إنّ تلك الأوضاع أدت أيضا إلى ارتفاع وتيرة الجدل في أوساط عديدة بما في ذلك النقابية حول مدى شرعية اقتطاع الدولة معاليم الانخراط في الاتحاد من الأجور وهو جدل محرج للطرفين في ذات الوقت. كما أنّ جلوس الاتحاد مع الحكومة حول ملف المفاوضات العامة دون غلق المنافذ أمام المطالب القطاعية الخصوصية ذات الانعكاس المالي قد ساهم أيضا في بروز قراءات حول وجود مشكل ما داخل الاتحاد لا يخدم تونس وقضاياها الجوهرية وهي الخارجة لتوّها من «غرفة الإنعاش» خالية الوفاض إلاّ من الأمل في أن بعض الاستقرار كفيل ببدء حلحلة القضايا الاقتصادية والمعيشية. ومأتى تلك القراءات أن تواتر الإضرابات بقطع النظر عن دوافعها سيوفر المناخ الملائم للانفلاتات بكل أشكالها. والواضح أن استقبال الرئيس السبسي لأمين عام اتحاد الشغل في خضم هذه المرحلة العصيبة قد يكون اختزل موقفا عقلانيا وطنيا يدفع باتجاه عدم الصدام مع الاتحاد ومساعدة التيار المعتدل الرئيسي داخله على بسط خياراته داخليا من خلال الالتقاء في مكان وسط يقوم على الوعي بإمكانيات البلاد الحقيقية وتفعيل مبدإ تقاسم التضحيات وتحقيق نتائج ملموسة توقف تدهور القدرة الشرائية للشغالين عبر مبادرات ليس بشرطه أن يكون لها انعكاس مالي خارج المفاوضات العامة. الوزير.. في التسلل؟ على الضفة المقابلة تلقى القصر نيرانا صديقة عبر إقحام الحكومة نفسها في خطاب الشيطنة تجاه النظام السابق العائد مؤخرا بوتيرة تصاعدية غريبة يبدو جليا أنه تحركها هواجس من مسار إعادة الاعتبار إلى الدولة بما يقتضيه من إحياء لمعيار الكفاءة الذي سيؤول حتما إلى إخراج الكثير من الكفاءات الشابة من «الثلاجة» وكذلك إعادة تشكل محتملة ل«نداء تونس» وربما العائلة الدستورية برمتها بشكل يُعيد التأطير الحزبي إلى الميدان باعتباره رافدا للمواطنة كفيل بإزالة عديد الأدران وإعادة الترابط الوثيق بين المواطن والسلطة المحلية باعتباره أساس الاشتغال السليم لهرم الدولة الذي ضرب في الصّميم على مدى السنوات الأخيرة وهو مسار لا يجب أن يطرح بمعزل عن إعادة الاعتبار لكيان الدولة. الإعلام.. وتضييق الخناق ؟ قطاع الإعلام بدوره حمل مستجدات محرجة للحاكم الجديد منها توقّف جريدة «الإعلان» عن الصّدور بعد عقود من التموقع في المشهد الإعلامي وهو معطى جرت العادة أن ينظر إليه على الأقل خارجيا أنه على علاقة بمنسوب الحريات. الإحراج صنعه أيضا قرار إيقاف الإعلامي معز بن غربية الذي جاء متزامنا مع انتقادات لاذعة وجهها إلى «الهايكا» نتيجة تجميد رخصة «قناة التاسعة» وهو المعطى الذي ستتجه إليه كثير من الأنظار والقراءات أكثر من تفهّمها للمقاربة القانونية التي قادت إلى الإيقاف. في ذات السياق بدأت عديد وسائل الإعلام تشعر باشتداد «الضيق المالي» الناشئ عن تواصل غياب أطر واضحة وشفافة في توزيع المال العمومي عبر الاستشهار.. إلى جانب مفعول إجراءات كان اتخذها رئيس الحكومة السابق وأدت إلى تقلّص اقتناءات الصحف في القطاع العام؟ إنّ تلك المستجدات يخشى منها أن تؤول إلى توسّع القراءات بأن غاية ما حملته الانتخابات الأخيرة هو الانتقال من الاستبداد باسم الدّين إلى الاستبداد باسم الحداثة والدّين معا.. وهو استنتاج محرج للقصر بوصفه الراعي للحريات ويتعارض مع الاحترام الذي أبداه الرئيس السبسي للإعلام. استنساخ ؟ بالمحصلة إنّ ممارسات الإحراج التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة بالتوازي مع بوادر تحسّن في كثير من الأوضاع حقّقتها حكومة الصيد رغم سيل من الصعوبات ومحاولات التهميش.. قد تخفي في عمقها حالة استنفار لقوى وأطراف كثيرة قد تكون تسعى إلى إعادة استنساخ ما آلت إليه أوضاع البلاد إبّان حكم «الترويكا» من انهيار في كلّ المستويات وتداخل للأدوار واستشراء الإفلات من العقاب نتيجة فشل من حكموا البلاد وقتها وانتصار بعضهم إلى مشاريع مجتمعيّة هجينة.. إعادة استنساخ هذا السيناريو عبر إرباك الحاكم الجديد وقطع الطريق أمام استعادة معطى الاستقرار وبسط نفوذ الدولة وهما شرطان جوهريان لإنعاش كلّ الأوضاع. لا شيء تغيّر ؟ إنّ غاية الواقفين وراء هذا السيناريو قد تكون في آخر المطاف توسع دائرة الاقتناع بأن لا شيء تغيّر في تونس إن داخليا أو خارجيا وهو معطى بقدر ما يمنحهم الحجة للاحتفاظ بنفوذهم فإنه سيدفع الحاكم الجديد إلى تحمّل فاتورة الفشل.. إذا عجز عن زحزحة الأوضاع بل إنّ تلك الممارسات قد لا تخرج عن دائرة الابتزاز وإيقاع الحاكم تحت الضغط الذي يحول دون فتح كثير من الملفات العادلة وغلق أخرى ظالمة واستكمال مسار إعادة الاعتبار للكفاءة في مفاصل الدولة.. وهو جوهر الصراع الحالي بين تيّار ينتصر للدولة وآخر لحساباته الخاصّة. وقد يكون موعد 20 مارس الجسر الذي ستلتقي عليه ذروة هذا الصراع بين من يسعى صباحا مساء إلى غلق بؤر الوهن والتهميش ومن يلهث وراء توسيع رقعة الإحباط ومزيد تأزيم الأوضاع للعودة إلى الواجهة على أنقاض الحاكم الجديد. هل حان موعد المراجعة ؟! بمعنى آخر إنه لولا بعض المنغصات منها تعليق الامتحانات والمهاترات السياسوية الغريبة والكثير من الانفلاتات التي حصلت منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها لكان هذا الموعد الوطني فرصة لإحياء أركان الوحدة والسيادة والحداثة وسط أجواء تتّسم ببوادر انتعاشة اقتصادية تلقي بظلالها على أوضاع الغلابة وخزائن الدولة خصوصا أن هذا الموعد يتزامن مع عطلة كان ومازال بالإمكان أن تعيد الحياة إلى الفنادق وكثيرا من المحلات والمواقع التي عانت طويلا من الكساد. ويرجح أن آلات التخريب والأنانية على أهميتها لن تتوفّق إلى إحباط مسار عودة القطار إلى السكة حتى وإن عطلته.. لكن ذلك سيتطلّب من الحاكم الجديد توخّي كثير من الشجاعة والحزم والحسم في تحمل مسؤوليات الحكم.. والتوجه رأسا إلى الشعب عبر مزيد تأكيد بوادر تحسّن الأوضاع بما يتطلّبه ذلك من تعويل على الكفاءات والضرب بقوة على أيدي العابثين بمصالح البلاد مهما كان وزنهم أو نفوذهم في سائر الميادين.. بل إنه ربما حان موعد تجسيم العبارة التي رددها رئيس الحكومة عدة مرات أمام مجلس نوّاب الشعب وهي أن الحكومة قابلة للمراجعة. فالتطوّرات الأخيرة أظهرت أنها تفتقر إلى الانسجام والتضامن.
