التونسية (تونس) قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة أول أمس برئاسة حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية باتحاد الشغل، دخول القطاع في اضراب عام يوم 15 أفريل القادم ملوّحة بإضراب إداري في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب المعلمين، وفق ما صرح به كاتب عام النقابة المستوري القمودي. و بيّن القمودي ان قرار الاضراب يندرج في إطار خطة نضالية تقوم على عدة خطوات تصعيدية تصل إلى حد تنفيذ إضراب إداري في صورة تواصل تجاهل المطالب القديمة والجديدة منها لمدرسي المرحلة الابتدائية حسب تعبيره. كما وصف القمودي هذا القرار برد فعل طبيعي على عدم استجابة وزارة التربية لمطالب المعلمين المتمثلة اساسا في اصدار النظام الاساسي والبت النهائي في ملف الترقيات و فتح تسوية وضعية المعلّمين النواب وتحسين الوضع المادي عموما للمعلم الى جانب اصلاح المنظومة التربوية. و اشار القمودي الى أن أبرز مطالب المعلمين تتمثل اساسا في البت في ملف الترقيات المجمدة منذ فترة طويلة وتنقيح النظام الأساسي للمعلمين والأمر المتعلق بالتقاعد،مؤكدا ان للمعلمين عددا من المطالب الجديدة ذات الصبغة المادية والرامية، حسب رأيه، إلى تحسين ظروفهم والحد من تدهور مقدرتهم الشرائية. و يطالب المعلمون بتنفيذ البند 9 من اتفاق 14 ماي 2013 و المتمثل في التحويل التدريجي للقروض إلى منح جامعية، فضلا عن تثمين مكتسبات خريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين و تنظيرهم بأساتذة المرحلة الأولى، و يطالبون كذلك بتمكين المعلمين الترشيحيين من التسجيل بالمعهد الأعلى للتكوين المستمر و تسهيل لكل مدرسي التعليم الابتدائي المسجلين بالمعهد الاعلى للتكوين المستمر. و طالبت النقابة بالتسريع في تنفيذ ما اتفق بشأنه في محضر جلسة 23 فيفري 2015،فضلا عن مطلبها المتمثل في سحب الامر عدد 1178 لسنة 1985 المتعلق بالوظائف الملحقة على كافة مدرسي السلك. كما يطالب نقابيو التعليم الاساسي بادماج النواب في سلك مدرسي التعليم الابتدائي و التسريع في نشر الامر المتعلق بتنقيح النظام الاساسي. أما بالنسبة للمطالب المادية، فتتمثل مطالب المعلمين في ضرورة احداث منحة العمل الاداري و منحة العمل الدوري و منحة نهاية الخدمة .
