انعقد أمس بمقر الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية اجتماعا عاما حول ملف العلاقات الشغلية بمؤسسات القطاع الخاص تحت عنوان «تفاقم النزاعات الشغلية ... الحوار _ المسؤولية _ التطبيق» حضره أصحاب المؤسسات للبحث عن حلول عاجلة لمعالجة النزاعات الشغلية التي أصبحت عائقاً أمام تطور المؤسسات . وأعلن هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد أن الوضع الاقتصادي بالبلاد لا يطمئن رغم تجاوز الفترة الانتقالية مشيرا الى ان العجز التجاري تفاقم وان نسبة البطالة ارتفعت خاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا ، ملاحظا أن نسبة التضخم بلغت 6 بالمائة فيما لم يتعدّ النمو نسبة 2،3 % إضافة إلى تراجع الاستثمار قائلاً إن الحل للنهوض بالاقتصاد هو القطاع الخاص لدعم الاستثمار وخلق مواطن شغل مؤكدا على أهمية الإصلاحات الهيكلية وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص وعلى ضرورة تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية مضيفاً أن الاتحاد يسعى لمساندة الشركات على تخطي العقبات . وأمّا الهادي بو قراص رئيس جمعية القانون الاقتصادي ومحامي لدى التعقيب فقد أشار الى أن كثرة الإضرابات التي بلغت 237 إضرابا غير قانوني و 214 اضرابا قانونيا سنة 2014 أصبحت تضر وبشكل كبير الاقتصاد التونسي وتساهم في تعطيل نشاط المؤسسات. وأضاف أن النصوص التشريعية المقيدة للإضرابات غائبة مقارنة بالدول الأخرى وأن هناك تقصيرا في البحث القانوني في مجال الإضرابات كما ذكر في مداخلته أسباب الإضرابات والتي تتمحور جلها حول تحسين ظروف العمل وصرف الاجور وتحسين العلاقات المهنية مشيرا إلى النص القانوني عدد 338 من مجلة الشغل الذي سن عقوبة لكل من يحرض على إضراب غير قانوني أو إحتلال مقر مؤسسة .و تطرق كذلك الى الحلول المتوخاة لردع المضربين و المتمثلة في آلية الصد و استعمال السلطة التأديبية. وقد عرض أصحاب المؤسسات شهائد حية عما يعيشونه يوميا من إضرابات واعتصامات متتالية تشكل ضغوطا عليهم وتعطل بشكل كبير العمل داخل مؤسساتهم الى جانب اضرارها باقتصاد البلاد . هاجر
