بعد الثورة التي أثرت على جل الميادين من ذلك مجال الاستثمار، وجب على الدولة العمل على مزيد تفعيل هذا القطاع من خلال استقطاب مستثمرين جدد يثرون السوق الداخلية... ولسائل أن يتساءل هل أن الاجراءات المعمول بها تعد كافية في ظل المتغيرات التي عصفت بالبلاد... «الأسبوعي» طرحت السؤال على خبير إقتصادي ومختص قانوني فكان ما يلي... بثينة الفقيه (أستاذة محاضرة للتعليم العالي في الإقتصاد): الحد من التفاوت
تقول محدثتنا إن الحديث عن الإستثمار في تونس يحيلنا إلى التطرق إلى 3 جوانب أولها قيمة الإستثمار الداخلي والخارجي في قطاع التصنيع ثانيا أهمية الاستثمار في ظل التفاوت بين الجهات وآخرها حلول التدارك للتقليص من مشاكل التفاوت. وتضيف محدثتنا أن قطاع الصناعة حسب التقديرات الأخيرة لسنة 2009 يضم قرابة 5765 مؤسسة منها 1941 مؤسسة أجنبية و3815 مؤسسات محلية تنتمي إلى 11 قطاعا، أما في ما يخص التشغيل فإن الاستثمار يوفر ما يفوق 106 آلاف موطن شغل في مناطق الوسط وقرابة 112156 ألف في مناطق التنمية الجهوية. وقد وضعت تنقيحات تشجيعية للأحكام المتعلقة بتشجيع الإستثمار لعل من بينها الأمر عدد 483 الصادر في غرة مارس1999 الذي أعاد بطريقة تكاد تكون كلية صياغة المنح والتشجيعات للإستثمار وذلك بمنح امتيازات جديدة لمناطق التشجيع حيث أنه أعطى المجموعة الأولى منحة ب8 % من كلفة الاستثمار التي لا تتجاوز كحد أقصى 320 ألف دينار، المجموعة الثانية تتميز بمنحة ب15 % من حجم الاستثمار الذي يفوق 600 ألف دينار والمجموعة الثالثة فإنها تتميز بمنحة تقدر ب25 % من حجم الاستثمار الذي يفوق مليون دينار. كما بينت محدثتنا أن تونس تضم 24 ولاية وداخل كل ولاية بها معتمديات والتشجيعات والامتيازات المقدمة لا تخص 6 ولايات وهي تونس بن عروس أريانةمنوبةنابل والمنستير، ذلك أن هذه المناطق لا تتمتع بالتشجيعات على اعتبار أنها تابعة لمناطق الوسط. كما عرجت محدثتنا أنه في عديد البلدان الأجنبية على غرار فرنسا يتم احتساب الناتج القومي الخام للفرد حسب الولاية لذا وطبقا لعديد المعطيات فانه في تونس يقع احتسابه عن طريق مقاييس فردية بحسب الجهات. مضيفة أنه في ما يهم الحوافز المالية فان المجموعة الاولى تتمتع بنسبة 25 % والمجموعة الثانية ب50 % والمجموعة الثالثة ب75 % وفي خصوص الحوافز الجبائية للاعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الاشخاص الطبيعيين فان المجموعة الاولى تتمتع بحوافز تقدر ب100 % لمدة 5 سنوات الأولى أما المجموعة الثانية والثالثة فإنهما تتمتعان ب100 % لمدة 10 سنوات علما أن هذه المؤسات لا تتمتع بالمنح الجبائية والمالية الا في صورة تشغيلها ل10 أشخاص على الأقل. وإضافة إلى هذه التشجيعات للاستثمار الداخلي والخارجي فانه توجد أيضا منحة تخص البنية التحتية في بعض المناطق على غرار بعض ولايات الشمال الغربي والوسط كسيدي بوزيد والتي تعد غير كافية مقارنة مع كلفة الاستثمار، لذا وجب على الدولة أن تتبنى الاستثمار في البنية التحتية للتقليص من تعميق الفروق في الجهات ومساعدة المستثمرين على الانتصاب لتشجيعهم. في المقابل أكدت محدثتنا أن جلب مثل هؤلاء المستثمرين أصبحت له مقاييس جديدة كعوامل التركز من الناحية الاقتصادية على غرار المؤسسات المكملة التي ستجبرنا على ضرورة تحسين نوعية الاقطاب التكنولوجية ومحاولة جلب يد عاملة مختصة وغير مكلفة كما أكدت على ضرورة حماية الدولة للمستثمرين من المنافسة الخارجية واتباع سياسة استثمار باستغلال الثروات الداخلية للجهات. كما أشارت أيضا إلى اتباع الدولة سياسات هيكلية مستندة في ذلك بمثال الدول الأوروبية التي كونت سوقا أوروبية وحدت من خلاله عملتها ومنحت امتيازات خاصة للشركات الأوروبية فلم لا تنسج البلدان المغاربية على نفس المنوال وتشجع السوق المغاربي. مختار الجماعي (رجل قانون): القضاء على كل الممارسات المضرة بالإقتصاد الوطني يقوم النظام القانوني للإقتصاد التونسي على تشجيع المبادرة الفردية بالتوجه نحو النظام الإقتصادي الرأسمالي مع ضمان تدخل الدولة في القطاع بنسبة لا بأس بها وهذا ما يشترط تشجيع الرأس المال الداخلي والخارجي بموجب القوانين والتراتيب المنظمة للجانب الإقتصادي على هذا الأساس احتكمت مجلة تشجيع الاستثمار إلى قواعد التشجيع والتحفيز رغم ضعفها ويبدو أن توجهات السلطة الإنتقالية (تلافيا للتركة الفاسدة والمثقلة) تتجه من خلال خطاباتها نحو ارساء قانون إقتصادي يشجع المبادرة الفردية مما يؤشر لتشريعات قانونية مستحدثة ويظهر ذلك خاصة من خلال القانون التفويضي الذي صادق عليه مجلس النواب والذي يخول لرئيس الجمهورية اصدار مراسيم في الجانبين الإقتصادي والجبائي. كما أنه من أهم القواعد التي تتجه على السلطة التشريعية اليوم نحوها هي إصلاح المنظومة الجبائية التي كانت لوقت قريب وسيلة من وسائل تعطيل المبادرة الفردية والإصلاح الإقتصادي وذلك بمراجعة قواعدها وتنقيح مجلة الإجراءات والحقوق الجبائية بما يضمن ملاءمتها مع طبيعة الإقتصاد التونسي إلى جانب ذلك فإن المجلة التجارية ومجلة الشركات التجارية اللتان تحويان ميلا نحو التشديد في الجرائم الإقتصادية. لقد كانت بعض النصوص في العهد السابق تستعمل أداة من طرف بعض الأشخاص لتعطيل المصالح الإقتصادية الأمر الذي أدى لتفاقم ظاهرة الإفلاس خاصة على مستوى المؤسسات الإقتصادية المتوسطية والصغيرة، هذا الأمر وجب أيضا مراجعته وذلك من أجل كسب ثقة المستثمر الأجنبي وضمان اطمئنان المستثمر الوطني كل ذلك لتلافي الخسائر التي يواجهها الإقتصاد اليوم والتي تتفاقم شيئا فشيئا في ظل الممارسة الفوضوية لحق الإضراب وأيضا نتيجة الخسائر الناشئة عن عمليات النهب والسرقة والإتلاف...