قال نجيب السلامي الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي ل «التونسية» إن الهيئة الادارية لنقابة التعليم الثانوي مازالت متمسكة بمواصلة مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني وعدم الالتزام بأية رزنامة تصدرها وزارة التربية كما قررت مواصلة مقاطعة كل أشكال الامتحانات خلال الثلاثي الثالث بما في ذلك الامتحانات الوطنية مع تأمين تواصل الدروس بصفة عادية بعد عطلة الربيع الى حين الاستجابة الى مطالب الأساتذة. واضاف السلامي ان هذه القرارات تم اتخاذها بالتوافق وبالإجماع مؤكدا أن هذه الأشكال النضالية ستتواصل إلى حين الاستجابة الى مطالب الاساتذة، الزيادة في الاجور والشروع في اصلاح المنظومة التربوية بما يمكن من تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية وذلك من خلال تشريك كل الأطراف الفاعلة من اولياء ومربين ومسؤولين. وقال السلامي ان الحكومة هي من تدفع نحو سنة بيضاء وليست نقابة التعليم الثانوي مشيرا الى أن القطاع سلك منذ شهر نوفمبر الماضي مسارا نضاليا تعددت أشكاله الا ان الوزارة تعاملت مع ملف التعليم الثانوي بلامبالاة شديدة وتعنت غريب محملا الحكومة مسؤولية الاوضاع الحالية. وأكد السلامي ان دعوات الحكومة الى تأجيل المطالب الاجتماعية والحركات الاحتجاجية والالتفاف لمقاومة الارهاب كلمة حق اريد بها باطل وهي نوع من المقايضة « الأمن مقابل الغاء الحركات الاحتجاجية»، مؤكدا ان مقاومة الارهاب تكون أيضا بتحسين وضعيات الشغالين وحفظ كرامتهم والضغط على ارتفاع الاسعار. وأكد السلامي ان الهيئة الادارية رفضت اول امس مقترحا للوزارة يقضي بسحب منحة شهرية تقدر ب90 دينار تصرف بصفة آنية خارج اطار المفاوضات الاجتماعية مشيرا الى ان الهيئة الادارية لنقابة التعليم الثانوي تلقت امس دعوة من وزارة التربية الى جلسة تفاوض اليوم الاربعاء، مؤكدا ان الهيئة مستعدة للحوار والتفاوض من جديد شرط ان تكون المقترحات جدية. موقف الوزارة يذكر ان مختار الخلفاوي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية كان قد أكد أمس لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه ستتم دعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي فورا للجلوس من جديد الى طاولة الحوار والتفاوض لبحث الاستجابة لمطالب الاساتذة من خلال جملة من المقترحات الجديدة التي تتقدم بها رئاسة الحكومة. ووصف الخلفاوي هذه المقترحات بالمهمة والجدية وسيكون لها مفعول مالي مهم وسيشمل كافة الاساتذة من مختلف الرتب معربا عن الأمل في أن يتفاعل معها النقابيون مشيرا الى ان باب الحوار كان ومازال وسيظل مفتوحا مع الطرف النقابي من أجل الوصول الى حلول لمختلف الاشكاليات المطروحة.
