قال محمد جراية الخبير الاقتصادي ل«التونسية» ان تعديل وكالة «فيتش» للنظرة المستقبلية لتونس من سلبية الى مستقرة خطوة هامة جدا نظرا لأن الترقيم السيادي مهم بالنسبة للمقرضين والمستثمرين الاجانب حيث يعطيهم فكرة على الاستقرار الاقتصادي وقابلية بلد ما في سداد الديون وضمان عائدات المرابيح مشيرا الى ان تحول الترقيم السيادي من أفاق سلبية الى تقديرات مستقرة له أسبابه وتبعاته. وأكد جراية ان من بين اسباب هذا التعديل يعود الى تحسن الاداء الامني اثر عملية باردو والنجاحات التي سجلت خلال 24 ساعة في التعامل مع الارهابيين والتضامن الدولي المهم الذي تجلى في المسيرة الشعبية الدولية مشيرا الى ان هذين السببين يبعثان برسالة طمأنة تفيد تحسن الوضع الاقتصادي الذي هو مرتبط عضويا بالوضعية الامنية. وتابع جراية قائلا «الرسالة الثانية هي عزم تونس وشركائها الاوروبيين والعرب اثر قمة شرم الشيخ على الاتحاد في مقاومة الارهاب كما دخلت فرنسا والامارات على الخط بقوة والتزمتا بتوفير المعدات الحديثة للجهاز الامني للتحسين من قدراته خصوصا بعد التحويرات في المناصب الحساسة في هذا السلك» معتبرا ان هذه الاسباب اجتمعت لإعطاء انطباع مطمئن، اكثر مما مضى، على المسار السياسي والاقتصادي. وتوقع جراية، اثر هذا التعديل، تدفقا هاما للاستثمارات الاجنبية نحو الاقتصاد التونسي وتحويل ديون تونس المتخلدة الى استثمارات مشيرا الى الخطوة التي قامت بها الحكومة الايطالية متبوعة بالحكومة الفرنسية. كما توقع جراية أيضا ان يؤدي التعديل التصنيف الائتماني الىتحسّن في نسب النمو والتشغيل بالإضافة الى التخفيف من ضغط المديونية الخارجية . وختم جراية قوله بأن التمويل الاجنبي للاقتصاد التونسي هو في تطور نوعي من القروض الكلاسيكية الثقيلة الى الاستثمار المباشر الذي يضمن الديناميكية. وكانت وكالة «فيتش» قد اعلنت نهاية الاسبوع الماضي أنها عدلت النظرة المستقبلية لتونس وأبقت على التصنيف الائتماني عند ( BB-/BB)، ما يعني درجة غير استثمارية. وأرجعت «فيتش» قرارها تعديل النظرة المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة إلى عاملين ، الأول، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية عام 2014، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، منتخبة ديمقراطيا في أوائل العام الجاري التي تستفيد من أغلبية كبيرة في البرلمان المنتخب لمدة خمس سنوات، وهذا يضع حدا لعملية الانتقال السياسي على مدار أربع سنوات ويضع الأساس لتحسين الاستقرار السياسي في البلاد. اما السبب الثاني، فيتمثل في تراجع العجز في الموازنة إلى ٪4.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من ٪6.5 في عام 2013 (بما في ذلك المنح)، مما يؤدي إلى تراجع الدين العام إلى أقل بقليل من ٪50 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. وعلى الرغم من أن تراجع عجز الموازنة يعكس جزئيا انخفاض الإنفاق الرأسمالي والانخفاض الطبيعي في الدعم في عام 2014 بعد سداد المتأخرات في العام السابق، إلا أن «فيتش» تعتقد أن الموقف المالي سيتحسن قليلا في السنوات المقبلة، مدعوما بانخفاض أسعار النفط العالمية في العامين الجاري والمقبل، وتحسن الأداء الاقتصادي تدريجيا. وتقول «فيتش» في تقرير إن العجز في الحساب الجاري التونسي اتسع بشكل ملحوظ منذ بداية الثورة، إلى ٪8.9 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مما دفع صافي الدين الخارجي إلى ٪34.8 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي. وتتوقع «فيتش» في التقرير أن يتراجع عجز الحساب الجاري التونسي في عام 2015 تمشيا مع انخفاض أسعار النفط العالمية، ولكن أن يظل مرتفعا عند ٪7.7 من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع عائدات السياحة وتأثير خفض قيمة الدينار على تكلفة واردات الطاقة. وتتوقع «فيتش» أن يواصل المجتمع الدولي دعم تونس خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى إصدارها سندات بقيمة مليار دولار مؤخرا في أسواق رأس المال، وبالتالي تقليل اعتمادها على الإقراض الرسمي، لكن «فيتش» خفضت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من ٪3.2 إلى ٪2.7 بعد الهجوم الإرهابي الأخير في تونس. وتتوقع «فيتش» في التقرير أن تعتمد آفاق النمو على المدى المتوسط على الاستقرار الاجتماعي والأمن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحسن مناخ الاستثمار والقطاع المصرفي.
