كان من المتوقع أن يتم يوم السبت إمضاء الاتفاق بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي إلا أن بعض التفاصيل والجزئيات حالت دون امضاء الاتفاق مما جعل النقابة العامة للتعليم الثانوي وبعد المشاورات التي قامت بها مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد تطلب تأجيل امضاء الاتفاق إلى صبيحة يوم الأحد لكن ذلك لم يتم. وفي الأثناء برزت احترازات حقيقية من طرف رئاسة الحكومة التي يبدو انها رفضت الاتفاق كما هو وطلبت من الأطراف المتفاوضة تغيير بعض البنود وخاصة أن تكون الترقيات على أربع سنوات وليس ثلاث على أن يكون المفعول الرجعي للزيادات بداية من جويلية وليس جانفي وقد قبل الطرف النقابي بهذه النقطة الا انه رفض أن تكون الترقيات على اربع سنوات وتم اعتبار ذلك تراجعا عن الاتفاق الأول . من ناحية أخرى اقترحت الحكومة أن تكون المنحة الخصوصية 150 دينارا عوض 180 دينارا وهذا ما قبل به الطرف النقابي تعبيرا منه عن حسن نواياه إلا أن تمسك الحكومة بأن تكون الترقيات على اربع سنوات جعل الطرف النقابي ينسحب نهائيا ويصدر بيانا أعلنت فيه النقابة العامة للتعليم الثانوي عن تراجع الحكومة في تعهداتها مؤكدة أنها متمسكة بالاتفاق الحاصل يوم الخميس 2أفريل. وبينت النقابة العامة في بيان أن جلسة عمل انعقدت صبيحة 5 أفريل بين وفد النقابة العامة للتعليم الثانوي يتقدمهم المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد من جهة ووفد وزاري يترأسه ناجي جلول وزير التربية وعمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية وممثل عن وزارة الشباب والرياضة . وبينت النقابة العامة أنها جاءت إلى الجلسة بنية الإمضاء على الاتفاق إلا أنها فوجئت بتغير المقترحات الحكومية بصورة لم تعد تتطابق مع التوافقات التي تم التوصل إليها خلال جلسة الخميس الماضي مع وزارة التربية. وأعلنت النقابة العامة أنها قررت مقاطعة الجلسة احتجاجا على الموقف الحكومي وتمسكا بالتوافقات التي تم التوصل إليها سابقا وبعدم إبرام أي اتفاق نهائي إلا على قاعدة نتائجها فحسب . كما استغربت النقابة العامة تراجع الحكومة داعية هذه الاخيرة إلى احترام تعهداتها والالتزام بما تم الاتفاق حوله وأمام هذه التطورات أعلنت النقابة العامة مواصلة مقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق الخاص بالثلاثي الثاني ورفض أية روزنامة قد تصدرها وزارة التربية كما أعلنت مقاطعتها مختلف أشكال الامتحانات الخاصة بالثلاثي الثالث إعدادا وانجازا ومراقبة وإصلاحا بما في ذلك الامتحانات الوطنية فيما تقررت مواصلة التدريس العادي طبقا للجداول الرسمية . وأكدت النقابة العامة استعدادها لإبرام اتفاق نهائي مع الطرف الحكومي حالما تتراجع الحكومة عن موقفها المناقض لما تم الاتفاق عليه يوم الخميس 2 أفريل وبعد استكمال الحوار حول النقاط الأخرى على غرار الإصلاح التربوي وملفي المديرين والأساتذة المعوضين .
