استغرب مهدي محجوب المتحدّث باسم الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات عدم الحسم في صيغة توريد السيارات لهذا العام بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر. وتابع في تصريح ل«التونسية» أنّ وكلاء توريد السيارات مازالوا ينتظرون القرار النهائي لوزارة التجارة بشأن المعايير التي ستعتمد هذا العام في توريد السيارات بعد أن طالبت الغرفة الوطنية بتحرير الواردات ووضع حدّ لما يُعرف بنظام المحاصصة المعتمد منذ بداية التسعينات.ولاحظ مهدي محجوب أنّه من غير المعقول أن تتواصل عمليات التوريد للشهر الرابع على التوالي في غياب معلومة واضحة حول عدد السيارات التي سيسمح بتوريدها هذا العام. تحرير كلّي للواردات وكانت الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المدير العام للتجارة الخارجية ووزيرة التجارة السابقة دون التوصّل إلى الحسم في صيغة التوريد التي سيتمّ اعتمادها هذا العام، علما وأنّ الغرفة تمسّكت بمطلب التحرير الكلي للواردات على خلفية أن نظام المحاصصة يحرم المستهلك من جودة أعلى للخدمات وانخفاض محتمل للأسعار لن يتحقّق بدون منافسة جديّة وحقيقية بين الوكلاء.كما يسهم هذا النظام في حرمان الدولة من موارد هامّة تتأتّى من الأداءات التي لا يتسنّى لها تجميعها في القطاع غير المنظم إلى جانب عائدات أخرى للبلاد بالعملة الصعبة تناهز 600 مليون دينارو ذلك فضلا عن تداعيات نظام المحاصصة على آفاق توسع صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية التي تظل مرتبطة بحجم السوق الداخلية.وأدى هذا النظام من جهة أخرى إلى بروز المضاربة في السوق المنظمة أو ما يُعرف بتجارة «البرنوات» بفعل تضخّم طوابير الانتظار لدى وكلاء توريد السيارات والتي وصلت إلى 15 ألف مستهلك لدى إحدى الماركات سيضطرون للانتظار أربع سنوات للفوز بسيارة.وفي الجانب المقابل علمت «التونسية» أنّ وزارة التجارة ستحسم قريبا في هذا الملف من خلال صيغة تؤمن التوفيق بين إعطاء الأسبقية للقطاع المنظم وعدم المسّ بموازنات الدولة. 58 ألف سيارة ولا يستبعد في هذا الإطار وفي حال عدم إلغاء نظام المحاصصة أن تتم العودة إلى مستويات 2010 أي إسناد وكلاء توريد السيارات حصّة إجمالية في حدود 58 ألف سيارة.. علما أنّه تمّ التخفيض في عدد السيارات المسموح بها للوكلاء سنويا إلى 45 ألف سيارة وهو ما مثل ردّة في المسار الذي بدأ منذ سنة 2003 والذي يهدف إلى دعم جاذبية القطاع المنظم مقابل فرملة القطاع الموازي.
