تورس : «التونسية» تفتح ملف السيارات:ماذا نصنع.. كم نورّد.. ولماذا يشتكي الوكيل والمستهلك؟

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«التونسية» تفتح ملف السيارات:ماذا نصنع.. كم نورّد.. ولماذا يشتكي الوكيل والمستهلك؟

التونسية نشر في التونسية يوم 30 - 01 - 2015

لماذا يطالب الوكيل والمستهلك بإلغاء نظام ال «كوتا» ومن يمسك بتلابيبه؟
من حوّل وجهة الطلب إلى السوق الموازية وكيف تتبخر مئات المليارات من «الدوفيز» سنويّا؟
كيف ألقت أزمة شركات النقل بظلالها على قطاع صناعة الحافلات؟
أي مستقبل لنظام «آف - سي -آر»؟
إعداد : فؤاد العجرودي
صور: نبيل شرف الدين
تشرع جريدة «التونسية» ابتداء من هذا العدد في فتح عدد من الملفات الوطنية في إطار حوار يضع وجها لوجه سائر المتدخلين.
في هذه الحلقة الاولى التي قاطعتها وزارة التجارة رغم تلقيها دعوة رسمية في «آجال مريحة» تفتح «التونسية» ملف سوق السيارات في تونس من مرحلة التصنيع الى الاستهلاك مرورا بحلقة التوريد. اختيار ملف السيارات يأتي نتيجة جملة من العوامل أهمها ثقل الرهان الذي يطرحه مستقبل قطاع الصناعات الميكانيكية الذي تفوق منذ 2006 - وعقب الغاء ما يعرف بالاتفاقيات متعدّدة الالياف - على قطاع النسيج الذي ظل قاطرة الصناعة الوطنية على مدى نصف قرن.
قطاع الصناعات الميكانيكية يمثل اليوم 37 ٪ من إجمالي الصادرات التونسية فيما لا تمثل وارداته سوى 4 ٪ من الحجم الجملي للواردات وهو آخذ في التوسع إذ أن سنة 2015 لوحدها ستشهد انطلاق نشاط ثلاث وحدات جديدة لتصنيع الشاحنات دون احتساب مكونات السيارات. الفائض الكبير في الميزان التجاري لهذا القطاع الذي بلغ مرحلة النضح بفضل نظام التعاون الصناعي التي تم إرساؤه منذ بداية تسعينات القرن الماضي والذي يعطي لشركات السيارات الأم موطأ قدم في السوق التونسية بحسب توريدها لمكونات السيارات المصنعة في تونس. هذا الفائض الكبير يعطي حجة إضافية للذين يعتبرون أنه لم يعد هناك أي مبرر اليوم للإبقاء على نظام «المحاصصة» أو ما يعرف بنظام «الكوتا» الذي يخضع توريد السيارات للتقييد الكمي من خلال حصّة إجمالية توزع على الوكلاء البالغ عددهم 20 وكيلا يسوقون أكثر من 30 علامة ستتدعم هذا العام بأربع علامات جديدة يابانية وروسية وتشيكية. في الضفة المقابلة «أزمة ثقة» بين الوكيل والمستهلك وتشكيات بالجملة لهذا الاخير من راتفاع أسعار السيارات وكلفة الصيانة والاصلاح وطول آجالها الى جانب «الوقوف الاضطراري» في طوابير الانتظار للفوز بسيارة نتيجة الفوارق بين العرض والطلب.. انتظار قد يصل الى أربع سنوات!
تفكيك كل تلك الاشكاليات كان يحيلنا دائما الى نظام «الكوتا» الذي أصبح بمثابة «مدافع عنيف» قد يغادر الميدان في أيّة لحظة بورقة حمراء! وسط توسع دائرة الاقتناع حتى لدى منظمات حماية المستهلك بالحاجة الملحة لتحرير السوق.
بالمحصلة طرح «منتدى التونسية» مجمل القضايا المتصلة بعالم السيارات بما في ذلك نظام ال «آف -سي-آر» والأوضاع التي يعيشها قطاع تركيب الحافلات وآفاق التخفيض في أسعار السيارات وذلك بحضور ممثلي المصنعين والوكلاء والمستهلك وهم على التوالي:
- السيد عبد الستار بن مصطفى : رئيس الغرفة الوطنية للمصنعين ووكلاء توريد السيارات
- السيد مهدي محجوب :المتحدث بإسم وكلاء توريد السيارات.
- السيد محمد زروق : رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
- السيد لطفي الرياحي : رئيس الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك.
مهدي محجوب (المتحدث باسم غرفة الوكلاء):
تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد نظام ال«كوتا»
فتح السوق سيغيّر المشهد ويجعل الوكلاء في سباق لاستقطاب الحرفاء
خزينة الدولة وجيب المواطن هما أبرز المستفيدين من التحرير
تنظيم ال «أف. سي. آر» سيوفّر 600 مليار من العملة الصعبة
طوابير الانتظار أنعشت «تجارة البونوات» !
أكد السيد مهدي محجوب المتحدث باسم الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات أن تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي مازال يخضع نشاط توريد السيارات لنظام ال« كوتا».
وتابع أن هذا النظام وضع سنة 1995 في إطار ما يعرف ببرنامج التعاون الصناعي الذي يربط بين الحصة الممنوحة للوكلاء ومجهود الشركات الأم في توريد مكونات السيارات المصنعة في تونس وهو ما وفر دعامة هامة لصناعة ناشئة أنذاك ساهم في تطورها بشكل سريع لتصبح في ظرف بضعة سنوات أول مصدر في تونس حيث تعادل صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية نحو 37 ٪ من إجمالي الصادرات التونسية. وتابع أن الأوضاع تغيرت منذ سنة 2004 وبالتالي أصبح نظام التعاون الصناعي مجرد شعار على خلفية أنه وضع لدعم صناعة فتية وبالتالي لم يعد ملائما لصناعة تتصدر اليوم المرتبة الأولى على المستوى التصدير بل أصبح بمثابة المعرقل لها لجهة أن حجم السوق المحلية يبقى مسألة حاسمة في تقييم مناخ الأعمال وبالتالي آفاق توسع قطاع الصناعات الميكانيكية. ولاحظ مهدي محجوب أنه بعد سلسلة من الإصلاحات التي أدت إلى ارتفاع حصة القطاع المنظم من 45 ٪ إلى ما يزيد عن 80 ٪ خلال العقد الأخير حصل منعرج جديد بداية من 2011 أعطى أسبقية للسوق الموازية عبر تراجع إجمالي الحصة الممنوحة للوكلاء من 58 ألف إلى 45 ألف سيارة ومراجعة شروط الانتفاع بنظام «آف سي آر» وتساءل في هذا الإطار عن دوافع الإبقاء على نظام « الكوتا» رغم إضراره بمصالح كل الأطراف والتي اختزلها في ما يلي:
حرمان خزينة الدولة من عائدات جبائية هامة لا يتسنى لها استخلاصها في القطاع الموازي والمتأتية من الأداء على الأرباح والأداء على القيمة المضافة.
غياب الضمانات في السوق الموازية بما في ذلك المتعلقة بمسألة جوهرية هي السلامة
التشجيع على المضاربة حتى في السوق المنظمة حيث أدى تضخم طوابير الأنتظار نتيجة الفارق بين العرض والطلب إلى انتعاش ظاهرة اقتناء السيارات من الوكلاء بغاية إعادة بيعها أو ما يعرف بتجارة « البونوات» وهو ما يجبر المستهلك على دفع مبالغ إضافيه تصل إلى 3 آلاف دينار مقارنة بالسعر الحقيقي للسيارة !
غياب المنافسة في السوق المنظمة نتيجة الفارق الكبير بين العرض والطلب وهو يحد من تطوير مستوى الخدمات المسداة للمستهلك.
وأكد مهدي محجوب بخصوص تشكيات المستهلك لا سيما من خدمات ما بعد البيع أن الإخلالات موجودة ولايمكن إنكارها لكن يجب الاقرار أنها تتفاوت من وكيل إلى آخر كما أنها تعود أساسا إلى غياب منافسة حقيقية في ظل نظام « الكوتا» موضحا أن تحرير السوق سيغير المشهد برمته حيث سيجعل الوكلاء يتسابقون لاستقطاب الحرفاء وبالتالي حصول تغييرات جذرية على مستوى آليات الاتصال والتسويق من جهة والتعريفات والآجال من جهة ثانية .
وخلص إلى القول إن المستهلك سيكون أكبر مستفيد من تحرير السوق مشيرا إلى أن توسع القطاع المنظم سيمكن الدولة من تحصيل عائدات جبائية هامة بما يجعلها قادرة على التخفيض في مستوى الضغط الجبائي الموظف على توريد السيارات على غرار ما حصل بمقتضى قانون المالية لسنة 2003 وهو ما سيؤدي إلى التخفيض بنسب هامة في أسعار السيارات وبذلك ستستفيد خزينة الدولة والمستهلك معا عبر توسيع القاعد الجبائية والحط من النسب.
وأكد مهدي محجوب أن تحفظات الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات على السوق الموازية لا تعني المطالبة بإلغاء نظام « آف سي آر» الذي يبقى امتيازا مكفولا لأفراد الجالية التونسية في الخارج لكنها تدعو إلى تنظيمه خصوصا وأن 80 ٪ من السيارات التي تورد في إطار هذا الأمتياز يعاد بيعها بمجرد وصولها إلى تونس أي تورد لغايات تجارية وليس للاستعمال الشخصي.
وتقترح الغرفة في هذا الإطار حلولا لا تلغي هذا الامتياز ولا حتى دور الوسطاء وذلك بالنسبة إلى السيارات الجديدة «0كلم» وذلك عبر اقحام الوكلاء في هذه المنظومة من خلال القيام بإجراءات اقتناء وخلاص السيارة ليتولى الوسيط الإجراءات الديوانية عند وصولها إلى تونس.
وبيّن مهدي محجوب إن هذه الطريقة ستوفر الضمانات اللازمة للمستهلك كما تمكن من الضغط على الكلفة وبالتالي أسعار السيارات الموردة في إطار الأمتياز المذكور عبر ترشيد أرباح الوسطاء كما أن تسهيلات الدفع التي يتمتع بها الوكلاء في تعاملهم مع المزودين والغير متاحة للمقيمين بالخارج ستمكن من توفير مخزون من العملة الصعبة على مدار العام يعادل نحو 600 مليون دينار من شأنها أن تقلص أن عجز ميزان المدفوعات وخلص مهدي محجوب إلى التأكيد على أن تواصل العمل بنظام «الكوتا» هو بمثابة «عقاب» لكل من الدولة والمستهلك والمستثمر والوكيل معا ملاحظا أنه لا توجد أي حلول غير تحرير السوق.
عبد الستار بن مصطفى (رئيس الغرفة الوطنية للمصنّعين والوكلاء):
تصنيع الحافلات في تونس يتعثّر بسبب عجز شركات النقل وتأثيرات الأوضاع على إقبال الأجانب
القطاع يعد 4 مصانع... وخامس في الطريق
حجم الإنتاج تراجع من 600 حافلة بين 2008 و2010 الى 160 حافلة فقط عام 2014!
هناك إرادة سياسية لتوريد الحافلات المستعملة بدل تشجيع الانتاج الوطني
انتقد السيد عبد الستار بن مصطفى رئيس الغرفة الوطنية للمصنّعين والوكلاء توجه بعض شركات النقل العمومي للمسافرين الى توريد الحافلات المستعملة بدل اقتناء حافلات جديدة من تونس.
وأضاف ان قطاع تصنيع الحافلات في تونس الذي يعد أربعة مصانع وسيتدعم قريبا بمصنع خامس يلف منذ 3 سنوات في حلقة مفرغة وكأنه توجد إرادة سياسية للتعويل على توريد الحافلات في القطاعين العام والخاص.
ولاحظ أن السنة الفارطة شهدت توريد 89 حافلة مستعملة صنعت قبل 2002 فيما أعلنت إحدى أكبر الشركات الجهوية للنقل مؤخرا عن طلب عروض دولي لتوريد حافلات مستعملة.
وأكد أنه بعد «العصر الذهبي» لهذا القطاع في الفترة 2010-2008 والتي ارتفع فيها معدل الإنتاج الى 600 حافلة سنويا تدحرج الانتاج على مدى السنوات الاخيرة ليبلغ 160 حافلة عام 2014 وذلك بسبب عجز شركات نقل المسافرين في القطاعين العام والخاص عن تجديد أسطولها بسبب الصعوبات المالية وكذلك توقف الطلب الاجنبي بسبب تأثيرات الأوضاع بعد 14 جانفي على صورة القطاع في الخارج وكذلك مردوديتة ولا سيما آجال التصنيع والتسليم.
وذكر في هذا الصدد أن الشحنة التي كانت تحل من ايطاليا على سبيل المثال في ظرف 8 أيام أصبحت تتطلب شهرين وهو ما أثر على المردودية العامة للقطاع ملاحظا أنه لم يكن أحد يتصور أن تؤثر الأوضاع التي شهدتها البلاد على العلاقات مع الخارج بهذا الشكل وبيّن أن قطاع تصنيع الحافلات في تونس يتميز بنسبة اندماج عالية تصل الى ٪60 كما تعد اسعاره الاقل مقارنة ببقية البلدان المنتجة ولاحظ ان تجميد تعريفات النقل العمومي منذ عدة سنوات الى جانب خضوع النقل الخاص للتسعيرة هي عوامل جعلت الشركات تتخبط في صعوبات مالية جعلتها عاجزة عن تجديد أسطولها رغم حاجتها اليه في ضوء تقادم الأسطول مؤكدا أن النقل الخاص للمسافرين يحتاج اليوم الى تجديد كامل أسطوله على خلفية أن مردود الحافلات لا يتجاوز 7 سنوات.
وبيّن من جهة أخرى أن هبوط معدلات الإنتاج يعود أيضا الى تراجع الطلب المتأتي من قطاع وكالات الأسفار الذي يؤمل أن تتحسن أوضاعه خلال السنة الجارية بما يفتح بعض الآفاق أمام صناعة الحافلات وفي المقابل أكد السيد محمد زروق رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن أوضاع شركة النقل العمومي تعود الى إخلالات عديدة قبل مسألة التعريفة متمسكا في هذا الإطار بالبحث عن حلو ل أخرى بعيدا عن مراجعة التعريفة مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد في ذات السياق أن المنظمة مع تحرير التعريفات في القطاع الخاص لنقل المسافرين حتى يتمكن من تقديم خدمات راقية للمواطن.
وبين السيد عبد الستار بن مصطفى من جهة اخرى ان قطاع تركيب الشاحنات الخفيفة يوفّر سنويا 6 آلاف شاحنة وينتظر ان يتدعم انتاجه خلال العام القادم الحالي بانطلاق تصنيع شاحنات «تاتا» الهندية في تونس.
قدرة تفاوضية
ولاحظ السيد عبد الستار بن مصطفى من جهة اخرى ان الاشكالات المطروحة اليوم تقتضي التعجيل بتحرير سوق السيارات خدمة لمصالح كل الاطراف ولاسيما الدولة والمستهلك والاقتصاد الوطني مؤكدا ان الغرفة الوطنية للمصنّعين والوكلاء لا تدعوا الى إلغاء نظام ال«آف-سي- آر» وإنما الى عقلنته. واكد في هذا الصدد ان السنوات الاربع الاخيرة شهدت تضييقا على القطاع المنظم مشيرا الى ان الغاء نظام المحاصصة في توريد السيارات من شأنه ان يدعم القدرة التفاوضية للوكلاء إزاء المزود الاجنبي وهو ما سينعكس بالضرورة على أسعار السيارات.
وبيّن ان تحرير السوق سيفتح آفاقا أوسع أمام قطاع الصناعات الميكانيكية مؤكدا ان كل المصنعين في العالم مهتمون بتونس وان تنامي المنافسة سيدفع الوكلاء نحو مزيد الاستثمار في خدمات ما بعد البيع والتكوين وقياس مستوى الجودة
لطفي الرياحي (رئيس جمعية ترشيد الاستهلاك):
المستهلك هو الخاسر الأكبر في نظام ال«كوتا»
ارتفاع الأسعار لدى الوكلاء أدّى الى تفاقم الإقبال على قطع الغيار المقلّدة
احتواء السوق الموازية يتمّ عبر تحسين الأسعار والجودة في القطاع المنظّم
لماذا لا يصدر الوكلاء بلاغات حول أعطاب مرحلة التصنيع؟
أكد لطفي الرياحي، رئيس «الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك» أن المستهلك هو الخاسر الأكبر في ظل نظام ال«كوتا».
ولاحظ أن هذا النظام يتسبب في ضيق مجال الاختيار أمام المستهلك وارتفاع الأسعار وتردي خدمات ما بعد البيع الى جانب ظاهرة الإقبال على قطاع الغيار المقلدة نظرا لارتفاع أسعارمثيلاتها الأصلية لدى الوكلاء.
وأضاف ان المستهلك يقبل على قطع الغيار المقلدة نظرا لأسعارها الزهيدة لكنه يكتشف لاحقا أن مدة صلوحيتها قصيرة فيضطر الى تعويضها عدة مرات وبذلك ينفق مبالغ تفوق ثمن القطعة الأصلية.
وحمّل لطفي الرياحي الوكلاء قسطا هاما من المسؤولية مطالبا بمجهود أكبر للتحكم في تعريفات الاصلاح والصيانة.
وتساءل في نفس الإطار عن أسباب ارتفاع اسعار السيارات في تونس والتفاوت على مستوى عناصر الرفاه مقارنة بمثيلاتها في الخارج.
وقال الرياحي: «نحن مع تحرير القطاع لأن المستهلك هو المتضرر الأول من الوضع الحالي لكننا نطالب في الآن نفسه بتعهدات من الوكلاء لتطوير جودة الخدمات والتخفيض في الأسعار». وطالب في هذا الإطار بوضع مخططات اتصالية وتجارية تؤسس لعلاقة ثقة بين الوكيل والمستهلك وتكرّس كل الحقوق التي يكفلها التشريع التونسي والمعاهدات الدولية لفائدة المستهلك.
وتساءل عن الطريقة المعتمدة من قبل الوكلاء في تعويض أعطاب مرحلة الصنع داعيا الى اصدار بلاغات في هذا الشأن على غرار ما هو معمول به في البلدان الاخرى. ولاحظ لطفي الرياحي أن تحرير السوق بالتوازي مع تحسين خدمات الوكلاء سيدخل تغييرات جوهرية على المنظومة برمتها منها تمكين الدولة من تعبئة موارد جبائية هامة لاستخلاصها في الوقت الراهن وهو ما يسمح لها بالتخفيض في الضغط الجبائي الموظف على توريد السيارات ولا سيما نسبة الأداء على الاستهلاك وبالتالي تحسين مستوى الاسعار المتاحة للمستهلك. وأكد ان احتواء السوق الموازية يجب ان يتم عبر تحسين جاذبية القطاع المنظم ولا سيما مستوى أسعار السيارات وجودة خدمات ما بعد البيع وكلفتها.
محمد زروق (رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك):
نطالب بالتخفيض في الأداءات الموظّفة على توريد السيارات
نحن مع تحرير السوق.. وهذه شروطنا
نظام ال «كوتا» ينجز في مكاتب مغلقة.. ونحن نطالب بالشفافية
انتقد محمد زروق - رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك نسبة الضغط الجبائي الموظفة على توريد السيارات وهو ما جعل أسعارها تتجاوز متوسط الدخل الفردي في تونس.
وتابع أن المنظمة تطالب بتطوير مستوى رفاه الاسر من خلال امتلاك السيارة لكن يجب إيجاد الحلول لمسألة التداين المفرط الذي تعاني منه 900 ألف عائلة خصوصا وأن جزءا هاما منه ناتج عن قروض السيارات.
وبين أن المنظمة ليست متخوفة من تحرير القطاعات خصوصا وأن 90 ٪ من الخدمات والمنتوجات هي حرة على مستوى التوزيع لكن ينبغي أن يتم ذلك في إطار مقاربة شاملة.
وأكد في هذا الصدد أن المنظة مع تحرير سوق السيارات معتبرا أن نظام «الكوتا» ينجز في مكاتب مغلقة فيما تطالب المنظمة بالشفافية والتحرير الذي يقوي المنافسة في السوق ويرافقه مجهود من الوكلاء لتطوير الخدمات وتقريبها من المستهلك وحلحلة أزمة الثقة بين الطرفين خاصة عبر تغيير السياسات التجارية والاتصالية لتحسين صورة الوكيل لدى الرأي العام.
ولاحظ في ذات الاتجاه أنه لا توجد اليوم منافسة في السوق كما أن الخدمات المسداة للمستهلك لم تتطور إلا من ناحية الشكل والبنية الاساسية معتبراأن تحسين جودة الخدمات في القطاع هو الحل الملائم لتطويق السوق الموازية. ودعا محمد زروق الحكومة الى مراجعة الضغط الجبائي الموظف على توريد السيارات لتحسين مستوى الاسعار وذلك بالتوازي مع تطوير شبكة الطرقات حتى تهضم توسع أسطول السيارات وكذلك تحسين النقل الجماعي خاصة من خلال توسيع وتعصير شبكة النقل الحديدي وتكثيف المآوي. وخلص الى التأكيد على أن المنظمة تسعى الى إرساء علاقة ثقة بين الوكيل والمستهلك وتحسين جودة الخدمات وخاصة كلفة صيانة السيارة حتى تترسخ لدى المواطن ثقافة صيانة واصلاح السيارة لدى الوكيل حيث تتوفر ضمانات هامة. وأضاف قوله :« نحن مع التحرير الذي يخلق منافسة في السوق ويؤدي الى مزيد التحكم في الكلفة وتطوير مقومات «الحريف الملك» كما طالب الدولة بالتقليص في مستوى الاداءات الموظفة على توريد السيارات بالتوازي مع توسيع القاعدة أي الترفيع في عدد السيارات الموردة عن طريق القطاع المنظم وهو ما يسمح بالتخفيض في أسعار السيارات دون المساس بالموارد الجبائية للدولة.
وأكد محمد زروق على ضرورة مراجعة منظومة النقل برمتها معتبرا أن نسبة الحوادث مرتفعة جدّا في تونس لعدة أسباب منها حالة الطرقات التي يتعين مزيد تطويرها لاستيعاب ارتفاع عدد السيارات التي لم تعد من الكماليات بل واحد من المقومات الاساسية لرفاه العائلات وبالتالي على الدولة أن تغير نظرتها الى هذا المرفق.
وخلص الى القول: «نريد أن تكون للمواطن سيارته الخاصة ويستعمل النقل الجماعي في تنقلاته وسط المدينة».
اتّفاق على مكافحة قطع الغيار المُقلّدة
أفضت فعاليات الندوة إلى اتفاق بين ممثلي الوكلاء والمستهلك على هيكلة التعاون بينهما قصد فضّ الإشكاليات التي تعترض المستهلك.
وفي هذا الصدد أعرب مهدي محجوب عن استعداد الوكلاء لتعيين مخاطب لمنظمات الدفاع عن المستهلك لدى كل وكيل.
كما تم الاتفاق على تدعيم التعاون بين الطرفين لمكافحة قطع الغيار المقلّدة وتعميق وعي المستهلك بالخسائر المالية الناجمة عن استعمالها وسبل التفريق بين المقلّدة والأصلية وتبعات هذه الظاهرة على مسألة السلامة.
وأكد لطفي الرياحي في هذا الصدد اعتزام الجمعية التونسية لترشيد الاستهلاك تنظيم معرض في شهر مارس القادم حول تقليد العلامات.
سؤال طرحته الندوة:
لماذا تختلف السيّارات في الأسعار والرفاه بين المنظّم والموازي ؟
كلفة «جي.بي.آس» تعادل 3٫5 آلاف دينار
توريد قطع غيار بالطّائرة يتطلّب 10 أيّام ؟
طرحت الندوة تشكيات المستهلك من غلاء كلفة الصيانة وطول آجالها لدى الوكلاء وأسباب الفوارق في الأسعار ومكوّنات الرفاه بين السيارات المُسوّقة عن طريق الوكلاء ومثيلاتها المروّجة في المسالك الموازية أي عبر الامتيازات الممنوحة للجيالة التونسية بالخارج.
وأكّد مهدي محجوب أنّ المقارنة مع السّوق الموازية لا تستقيم لجهة أي هذا المسلك يعرض سيارات مستعملة معفية من الأداءات في بلد المنشأ فيما خضعت السيارات المورّدة من طرف الوكلاء إلى الأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة وهذا ما يصنع الفارق.
كما أن استخلاص الأداءات من الوكلاء يكون على أساس فاتورة المزوّد فيما يتمّ في إطار نظام ال«آف.سي.آر» اعتماد السعر الأساسي الذي يعادل ٪50 من السعر الحقيقي للسيارة.. وهو ما جعل السوق الموازية تتجه أساسا نحو السيارات الفاخرة والأكثر رفاها.
ولاحظ أنّه لا توجد شركة تصنيع سيارات في العالم تنتج لفائدة سوق بعينها.. فهي تنتج ذات السيارة لكل الأسواق مع تغيير في بعض المواصفات على غرار نوعية المحروقات التي تتحكّم في نوعية المحرّك كما تتغيّر بعض مكوّنات الرفاه حسب خصوصيات كل سوق وطلباته وبين ذات المصدر أن نظام «جي.بي.آس» غير موجود في تونس كما أن كلفته تؤدّي إلى زيادة في سعر السيارة بنحو 3٫5 آلاف دينار.
وأكد مهدي محجوب أن ارتفاع كلفة الصيانة وطول آجالها يعود إلى جملة من العوامل منها طول إجراءات تسريح شحنات قطع الغيار بعد وصولها إلى تونس والتي تصل إلى 15 يوما في حال اعتماد النقل البحري وما بين 8 و10أيام في صورة توريدها على متن الطائرة!
ويعود هذا التعطيل أساسا إلى تشعّب إجراءات المراقبة الفنية والتفقّد وهو ما دفع الغرفة إلى اقتراح إجراء المراقبة في مخازن الوكيل أي بعد تسريحها من الميناء كما تعهّدت بتقديم ضمان مالي سنوي لكن هذا الاقتراح لم يلق أيّ تجاوب. ولاحظ من جهة أخرى أنه توجد عدة حلول للحدّ من كلفة الصيانة على غرار قطع الغيار المستعملة التي تم تجديدها لكن التشريع التونسي يُحجِّر على الوكلاء توريدها فيما تروّج قطع الغيار المستعملة كما أُتُّفق في المسالك الموازية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.