إتخذ المكتب السياسي الجديد لحركة «نداء تونس» عقب إجتماعه أمس جملة من القرارات التأديبيّة إزاء بعض أعضائه تمثّلت أساسا في تجميد عضويّة النائبة أنس الحطّاب وشقيقتها أنيسة الحطاب عن دائرة القيروان وكلّ من صالح بن عافي وابراهيم بن شقرة ووليد مطيرة عن دائرة قفصة إضافة إلى توبيخ خالد شوكات. هذه القرارات وصفها بعض الندائيين بالعمليّة «الإنقلابيّة» التي تستهدف «ماكينة» الإنتخابات أي القواعد التي ساهمت في نجاح الحزب وفوزه متّهمين المكتب بالقيام باجتماعات مع هياكل في الجهات موازية للتنسيقيات قصد الإلتفاف على الحزب والسيطرة عليه. وفي هذا الصدد أوضح عبد المجيد الصحراوي عضو المكتب السياسي ل«التونسيّة» أنّ قرار التجميد للأعضاء تم على خلفيّة أحداث العنف التي تخلّلت إجتماعي قفصةوالقيروان مبيّنا انّ أنس الحطّاب وشقيقتها هما من كانتا وراء أحداث العنف التي تخلّلت إجتماع القيروان موضّحا أنّ المكتب السياسي قرّر التوجّه إلى الجهات للإطلاع على مشاكلها وأن الاجتماعات نجحت في أغلب الجهات عدا القيروانوقفصة نظرا لوجود ما سماه ب«مأجورين» مبيّنا أنّ إجتماعي سوسة والمنستير لقيا نجاحا باهرا بحضور عدد من النواب وأكثر من 300 مسؤول خرجوا بعدد من التوصيات لم يستصغها حافظ قائد السبسي على حدّ تعبيره. أمّا بالنسبة لخالد شوكات فقد أشار الصحراوي إلى أنّ قرار التوبيخ كان بسبب تصريحات هذا الأخير في مجلس النواب وفي وسائل الإعلام مبيّنا أنّها «تصريحات تمسّ من الحزب وتنخرط ضمن الممارسات التجمّعية التي ينتهجها حافظ قائد السبسي ومجموعته والتي يعمل المكتب الجديد على التصدّي لها حسب قوله نافيا في الآن ذاته أن يكون المكتب قد أصدر قرارا في شأن سفيان طوبال . و أضاف الصحراوي أنّ حافظ قائد السبسي «يسعى إلى السيطرة على الهياكل والتنسيقيات عبر أناس موالين له ويعمل على إصدار مذكرات وتفويضات موازية لهياكل موازية الشيء الذي أجّج الإضطرابات في بعض الجهات » حسب قوله مضيفا أنّ هذا الأخير الذي كان ينادي بالإنتخابات لم يحضر الإجتماعات الأربعة للمكتب السياسي . وأشار الصحراوي إلى أنّ حافظ قائد السبسي هدّد بمنع الإجتماعات وأن ذلك ما سعى إلى تنفيذه أمس الأوّل «عبر بعض الغرباء وصاحب قناة تلفزية قصد إفتكاك الحزب» على حدّ تعبيره مضيفا: «عهد الميليشيات ولّى وانتهى.. والقانون فوق الجميع» مشيرا إلى أنّ حافظ قائد السبسي ليس من مؤسّسي الهياكل لكنّه خطّط للسطو عليها واستولى على قسم للإدارة المركزيّة ليتجاوز صلاحياته بتصفية التنسيقيات الشرعيّة وإصدار مذكرات لتغيير العديد منها» . من جهته انتقد مصطفى بن أحمد القيادي بالحزب اتهامه بعقده إجتماعات مع هياكل موازية وأعضاء من أحزاب أخرى في القيروان مبيّنا أنّه إجتمع مع مؤسّسي النداء الأصليين بجهة القيروان على غرار زياد الكيلاني وسالم بوخدّاجة والصغير السعيداني ورشاد السعودي وسهيل العلويني وغيرهم ممّن همّشوا بطريقة ممنهجة من قبل بعض الأطراف الساعين إلى إستعمال «النداء» لأغراضهم الخاصّة على حدّ تعبيره. و بيّن بن أحمد أنّ المنسّق الجهوي للقيروان قد امتنع عن حضور الإجتماع وأبدى عدم موافقته على عقده في إجتماعات المكتب السياسي الموسّع الشيء الذي دفع به إلى الإجتماع بغيره من مؤسسّي «النداء» نافيا أن تكون قد حضرت الإجتماع أطراف من حزبي «المبادرة» و«أفاق تونس». من جهته أدان حافظ قائد السبسي في تصريح ل «التونسيّة» الإتهامات الموجّهة إليه موضّحا أنّه مدير إدارة الهياكل الشرعيّة للحزب وأنّه يدافع عنها باعتبارها من وقفت وراء نجاح الحزب ومكّنوه من الفوز في الإنتخابات التشريعيّة ب 86 مقعدا والرئاسيّة. و قال حافظ قائد السبسي إنّ القرارات التي اتخذها المكتب السياسي أمس الأوّل والقاضية بتجميد بعض أعضائه وتوبيخ آخرين هي قرارات في غير محلّها لأنّه من حقّ الهياكل لقاء أعضاء المكتب السياسي والتشاور معهم وتبليغهم المشاكل التي يعانون منها ليؤكّد أنّه لم يفهم لماذا تمّ إتخاذ مثل هذه القرارات في حقّ من يتمتّعون بالشرعيّة . و أشار حافظ قائد السبسي إلى أنّه تخلّف عن إجتماعات المكتب السياسي أكثر من مرّة لمقاطعته جزئيّا لهذه الإجتماعات قائلا: « ما حضرتش لأسباب مختلفة وجزئيا مقاطعهم» مضيفا أنّ من قاموا بالإحتجاج امس الأوّل هم أعضاء الهياكل والتنسيقيات الشرعيّة الذين قدموا لإيصال صوتهم نافيا أن يكون هو من يقف وراء قرارهم . و بيّن قائد السبسي أنّ مثل هذه المشاكل التي عادت إلى «نداء تونس» لن تؤثّر على عقد مؤتمر الحزب ليطالب بضرورة الإسراع بعقد المؤتمر قصد إفراز قيادة شرعيّة لنداء تونس. أمّا خالد شوكات النائب عن حركة «نداء تونس» فقد اعتبر في تصريح إعلامي أنّ القرار التأديبي الصادر في حقّه عن المكتب السياسي «فضيحة وسابقة في تاريخ الدولة الوطنية خاصّة أنّ «التجمع الدستوري، المحل،لم يقم بذلك في السابق» حسب قوله موضّحا أنّ هذا القرار لاغ شكليا لانه لم يصدر عن لجنة نظام ولم يقع حتى الاستماع له كما هو معمول به قانونا ليؤكّد أنّ ذلك يعدّ رسالة سلبية ويبيّن أنّ حركة «نداء تونس» لا تحترم حرية التعبير ولا الديمقراطية ويبيّن أنّ الهدف من ذلك هو تصفيته شخصيا كخصم يفسد مخططاتهم للهيمنة على حزب« نداء تونس» على حدّ تعبيره. ليلى بن إبراهيم
