2 بالمائة من الانتدابات السنوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة إحداث 18 دار خدمات للضمان الاجتماعي وخطة متكاملة للإحاطة بجرحى الثورة
أعلن أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية، خلال ندوة صحفية، عقدها بقصر الحكومة بالقصبة عن أهم الإجراءات العاجلة لوزارته في ال 100 يوم الأولى من عملها. وتعلقت هذه الإجراءات بخمسة مجالات كبرى هي النهوض الاجتماعي وملف شهداء وجرحى الثورة وملف الهجرة والتونسيين بالخارج ومحور الشغل والعلاقات المهنية وملف الضمان الاجتماعي. وأكد الينباعي أنه ستتمّ الزيادة في منحة العائلات المعوزة من 120 دينارا إلى 150 دينارا بداية من شهر أفريل الجاري لفائدة 250 ألف عائلة مع تخصيص الاعتمادات الإضافية لسنة 2015 المقدرة ب 67.5 مليون دينار من ميزانية الدولة وأن قيمة المنحة لفائدة العائلات التي لها أبناء في سن الدراسة ستتراوح بين 150 و180 دينارا مشيرا الى أنه سيتم الترفيع في إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بتخصيص 2 بالمائة عوضا عن 1 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدتهم. خطة متكاملة وفي ملف شهداء وجرحى الثورة، اكد الينباعي أنه تم إقرار خطة متكاملة للإحاطة بجرحى الثورة من خلال التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قصد التسريع في إصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها في أقرب الآجال وتحديد سقف زمني لذلك وأنّه سيتم الإعلان قبل موفى شهر جويلية عن قائمة الشهداء في مرحلة أولى والإعلان عن قائمة الجرحى في مرحلة ثانية، وسيتم تحديد موعد لذلك. وأوضح الينباعي أنه سيتم مد كتابة الدولة بالقائمات الاسمية لشهداء وجرحى الثورة على مراحل وذلك للبدء بالقيام بالإجراءات اللازمة لتمتيعهم بمستحقاتهم وإحداث خلية جهوية للإرشاد والتوجيه والمتابعة وهدفها مزيد الإحاطة بعائلات شهداء الثورة وجرحاها من خلال إحداث خلية خاصة بهم لمزيد تقريب الخدمات وتذليل الصعوبات ومساعدة العائلات من خلال توفير الخدمات اللازمة والتنسيق على المستوى الجهوي مع جميع المصالح في الخدمات الصحية والاجتماعية على غرار المساعدات المدرسية والاجتماعية واسناد بطاقات العلاج. وأكد الينباعي انه سيتم أخذ التدابير اللازمة والمستعجلة للتكفل ومتابعة الحالات الاجتماعية والصحية القصوى وذلك استنادا إلى تقارير اللجنتين الطبية والفنية وعن طريق إجراء بحوث اجتماعية حول الجرحى وعائلات الشهداء وأيضا من خلال اللقاءات المباشرة بالجرحى والزيارات الميدانية الى جانب تنقيح الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتشمل الخدمات عدة اختصاصات بعديد الجهات في إطار تذليل الصعوبات وتقريب الخدمات مشيرا الى انه سيتم ايضا تنقيح النصوص القانونية وإعداد نصوص تشريعية جديدة تخص شهداء الثورة وجرحاها وشهداء «ثورة الحرية والكرامة» وجرحى المؤسستين الأمنية والعسكرية (أحداث الثورة والعمليات الإرهابية) وذلك وفقا لما تقتضيه الضرورة ورد الاعتبار المعنوي لعائلات شهداء ثورة الحرية والكرامة وشهداء العمليات الإرهابية عبر تكريمها وتسمية بعض المنشآت والمعالم بأسماء الشهداء. مجلس وطني للحوار الاجتماعي وحول الهجرة والتونسيين بالخارج، أشار الينباعي إلى أنه سيتم عرض مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج على موافقة مجلس نواب الشعب وذلك في إطار استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية إلى تطوير الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها وقدراتها إلى جانب إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ومن مهامه ضمان استمرار الحوار وانتظامه وشموله للمسائل التي تحظى باهتمام الأطراف الثلاثة ومتابعة المناخ الاجتماعي العام ورصد مدى احترام التشريع الاجتماعي والنظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية. وقال الينباعي انه من المنتظر أن يتم عرض مشروع قانون إحداث هذا المجلس على مجلس الوزراء قبل إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. أما في مجال الضمان الاجتماعي، فقد أكد الينباعي أنّ الوزارة بصدد إحداث دور خدمات للضمان الاجتماعي في كامل الولايات وأنّه تم إلى حدود شهر جانفي 2015 فتح 13 دارا وسيتم فتح 18 أخرى بعنوان سنة 2015 مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الفترة من عمل الوزارة فتح مركزين محليين للصندوق الوطني للتأمين على المرض بكل من قابس الجنوبية والحمامات، وأنّه سيتم في الأيام القليلة المقبلة فتح دار للخدمات بالروحية من ولاية سليانة.