التونسية (مكتب صفاقس) احتد الجدل حول قراءة الموقف من القرار الذي قضى بإقالة هشام اللومي الكاتب العام لبلدية صفاقس واختلفت الرؤى بين من اعتبر الأمر «عقابا» له بسبب خلل في التمشي الاداري وبين متحدث عن امكانية حصول تجاوزات مالية وسوء تصرف وبين من ذهب الى حد القول ان الاقالة قد تكون تمهيدا لانهاء مهام النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس لا سيما أنه سبق للوالي مهدي شلبي ان اتخذ قرارا بانهاء مهام النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الدائر. وهناك من اعتبر أن الاقالة يمكن ان تكون طبيعية باعتبار أن الكاتب العام للبلدية هشام اللومي لم يوفق في هذا المنصب في بلدية بحجم بلدية صفاقس الكبرى. من ناحيتهم اصدر اعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس بيانا جاء فيه انه على اثر ما تقرر من طرف وزير الداخلية من اعفاء للكاتب العام للبلدية من مهامه و تبرير ذلك بخطإ في اجراءات الامتحان والاختبار المهنيين المتمثل في الترفيع في عدد المنتدبين من 70 عاملا الى 170 بعنوان سنة 2014 فإنهم كأعضاء للنيابة الخصوصية لبلدية صفاقس يهمهم ان يبينوا ويوضحوا للرأي العام ان قرار إعفاء الكاتب العام للبلدية تم اتخاذه دون علم أو طلب أو استشارة رئيس النيابة الخصوصية خاصة أن الامر يتعلق بالاعفاء من خطة الكتابة العامة وهي خطة لها اهمية كبيرة باعتبار اضطلاع الكاتب العام بالسهر على حسن سير الادارة في الميدانين الاداري والمالي تحت اشراف رئيس البلدية وأن من شأن ذلك التأثير سلبا على أداء المصالح الادارية والفنية في البلدية إضافة إلى أن القرار يتعارض مع روح دستور 2014 وما جاء بالباب السابع منه حول السلطة المحلية الذي أسس لحق الجماعات المحلية في إدارة شؤونها وفقا لمبدإ التدبير الحر وطبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة. وبيّن أعضاء النيابة الخصوصية ان قرار الاعفاء انبنى على تقرير تفقد قامت به التفقدية العامة لوزارة الداخلية في خصوص ملف انتداب 170 عاملا ببلدية صفاقس وأنه لم يقع اعلام البلدية بنتائج هذا التقرير حتى يتسنى لها الاطلاع عليه وتقديم جوابها وملاحظاتها في الغرض. من جهة اخرى قال أعضاء النيابة الخصوصية أن قرار الإعفاء انبنى على ما اعتبر خطأ في اجراءات الامتحان والاختبار المهنيين والحال ان اجراءات انتداب 170 عاملا لم تنطلق الا بعد موافقة سلطة الاشراف، اي وزير الداخلية،على ذلك. وأضاف البيان انه حتى وعلى فرض وجود خطإ اداري فان ذلك لا يبرر الاعفاء في كل الاحوال باعتبار ان الامر لا يتعلق بخطإ في التصرف أو شبهة فساد. واعتبر اعضاء النيابة الخصوصية ان اجراءات الاختبار والامتحان المهنيين كانت سليمة وان فتح المناظرة لم يكن الا بعد موافقة سلطة الاشراف أي وزارة الداخلية على الترفيع في عدد العمال الذين سيقع انتدابهم من 70 الى 170 عاملا على ميزانية 2014 وذلك اعتبارا للعدد الكبير للعملة المحالين على التقاعد خلال الاربع سنوات الاخيرة وهو ما انعكس سلبا على العمل البلدي وعلى الخدمات المسداة للمواطن في جميع المجالات كالخدمات الادارية والنظافة والطرقات والانارة خاصة ان المؤشرات المالية لبلدية صفاقس تسمح لها بتحمل اعباء انتداب العدد المذكور من العملة وهي مؤشرات جعلت بلدية صفاقس تحتل المراتب الاولى بين البلديات التونسية وتعكس حسن التصرف المالي للبلدية خلال السنتين الماضيتين 2013 و2014.
