الجريدة: متابعة فاتن تمّ إعفاء ثلاثة رؤساء نيابات خصوصية من مهامهم مؤخرا في كل من دار شعبان بولاية نابل، ورواد من ولاية أريانة، وأولاد حفوز بسيدي بوزيد. وتضمن الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية شرح أسباب إعفاء الرؤساء والتي جاءت كالآتي: إعفاء رئيس النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان والذي تم وفقا لتقرير صادر عن والي نابل ويتضمن جملة من الإخلالات المنسوبة لرئيس النيابة الخصوصية وتشمل، صعوبة التواصل مع أعضاء النيابة الخصوصية مما أدى إلى استقالة 10 أعضاء من النيابة. كما تخلى البقية عن العمل البلدي بسبب انفراده بالرأي وتهميشهم وإقصائهم في اتخاذ القرارات وعدم التواصل مع مكونات المجتمع المدني، وعدم إنصاته إلى مشاغل المواطنين ومماطلتهم وتعمده تعطيل مصالحهم مما أدى إلى احتقان شعبي واحتجاجات واسعة، وعدم قدرته على تسيير الإدارة البلدية وسوء معاملته للإطارات البلدية وتسببه بحسب تقرير المواطن الرقيب في عدم النظر في مطالب رخص البناء مما حدا بعديد المواطنين إلى تعمد البناء بدون رخصة. ويعود إعفاء رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية رواد إلى تقرير والي أريانة وخاصة تقرير البحث الإداري الصادر عن مصالح التفقدية العامة لوزارة الداخلية المتضمن بيان التجاوزات المنسوبة إلى رئيسة النيابة الخصوصية وتتمثل في عدم احترام التراتيب والقوانين المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية والمتمثلة خاصة في إصدار قرارات هدم صورية وعدم تنفيذها علاوة على إسناد تراخيص الربط بمختلف الشبكات دون احترام التراتيب الجاري بها العمل والتأخير في الاستجابة لمطالب المواطنين وتعطل إنجاز المشاريع. واستند إعفاء رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أولاد حفوز إلى ضعف أدائه وعدم تحليه بروح المسؤولية في تسيير شؤون البلدية واستغلال نفوذه في استعمال معدات النظافة لمآرب خاصة وبدون مقابل هذا بالإضافة إلى تشكي عديد الأعوان بالبلدية من تصرفاته تجاههم ومعاملته السيئة لهم وتعدد العرائض الصادرة في شأنه من طرف المواطنين الذين يتذمرون فيها من تصرفاته وعدم قدرته على تحمل المسؤولية كاملة علاوة على عدم تعاونه مع السلط الجهوية والمحلية وتعمده إثارة الفوضى والإخلال بالأمن العام والسير العادي للمرفق العام.