علمت «التونسية» من مصادر من داخل الديوان الوطني للصناعات التقليدية أن الوزيرة سلمى الرقيق اللومي قرّرت مؤخرا إعفاء الرئيس المدير العام حمزة الفيل من مهامه. وقد ذهبت بعض التأويلات إلى اعتبار أنّ الإقالة قد تكون بسبب اختفاء أو سرقة استهدفت الديوان ولم يقع إعلام الوزيرة بها والتي تمثّلت في اختفاء أو سرقة مصوغ ومجوهرات متكوّنة من قطع ثمينة وباهظة الثمن من الفضّة التونسية العتيقة. وقد تباينت المواقف والآراء داخل الديوان حول قيمة المسروق بين 200 وحوالي مليار. وأكدت مصادرنا أنّ المفقودات التي سُجّلت منذ حوالي أسبوعين من مخازن الديوان تتمثل في قطع ثمينة من الفضّة التونسية العتيقة التي يقتنيها الديوان من الخزينة العامة للبلاد التونسية التي تخزّن لديها لعشرات السنين الرهنيات والودائع من المواطنين مقابل الحصول على مبلغ مالي وعند عدم استظهارهم لمدة زمنية معينة (حوالي 10 سنوات) تصبح هذه المجوهرات والمصوغ سواء كانت فضّة أو ذهبا على ملك الخزينة العامة للبلاد التونسية وتتصرّف فيها من خلال بيعها عادة إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية حتى يعرضها في أروقته باعتبار أنّ لمصوغ الفضة التونسية عراقة وأصالة وتفرد في الزينة والزخرف. وأشارت مصادرنا إلى أن عملية الاختفاء أو السرقة تمت من دون حصول خلع الأبواب أو المخازن المودعة فيها الفضّة موضحة أنها ليست المرّة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه السرقات أو الاختفاءات وأنه سُجّل العام الفارط اختفاء أو سرقة مماثلة ولكن بقيمة أقل علاوة على سرقة عجلات مطاطية جديدة لأسطول سيارات الديوان، ويبدو أن هناك استياء من عدم إشعار الوزارة آنيا بالاختفاء أو السرقة.