قدّمت النائبة فاطمة المسدي مداخلة حملت طابعاً صارماً ومباشراً خلال مناقشة ميزانية وزارة العدل، موجّهة خطابها إلى وزيرة العدل ومشدّدة على ما اعتبرته «استمرار معركة التحرير الوطني» ضمن مسار 25 جويلية. افتتحت المسدي مداخلتها بالتأكيد على أنّها «لا تجامل عادة»، لكنها اختارت توجيه تحية لوزيرة العدل وفريقها على ما وصفته ب«المجهود الكبير في تحرير تونس من الذين كانوا يبيضون الإرهاب». وقالت إن المرحلة الراهنة تمثّل امتداداً لمسار 25 جويلية «الذي يهدف إلى بناء دولة القانون»، معتبرة أنّ القضاء في حقبة سابقة كان خاضعاً لهيمنة أشخاص ومسؤولين بعينهم. أشارت النائبة إلى ما وصفته ب«الذاكرة الجماعية» للتونسيين بشأن مقولة: «الأمن يشدّ والقضاء يسيّب»، معتبرة أنّ هذه المرحلة ارتبطت بأسماء بعينها من المسؤولين والقضاة. وأضافت أنّ «عدداً كبيراً من الأمنيين دفعوا حياتهم ثمناً، بينما كان الإرهابيون يغادرون السجن»، وفق تعبيرها. الجزء الأبرز من مداخلة النائبة جاء في الملف الذي أثار جدلاً في الفترة الأخيرة. فقد أعلنت المسدي أنها قدّمت شكاية رسمية بتاريخ 28 أكتوبر 2025 تحت عدد 84651، تتعلق بما سمّته «ملف توطين الأفارقة من جنوب الصحراء»، معتبرة إياه «ملفاً سيادياً بامتياز». وقالت المسدي إن الشكاية موجّهة ضد نائبة في مجلس نواب الشعب، وإنّ الملف مدعّم ب«وثائق ومعاينات رسمية» لفيديو تتحدّث فيه المعنية – بحسب قولها – عن تلقّيها «القسط الثاني من أموال اتفاقية تخص إدخال أفارقة بهدف توطينهم». وعبّرت المسدي عن استغرابها مما اعتبرته «صمتاً قضائياً» تجاه هذا الملف، متسائلة عمّا إذا كان قد تم الإحالة أو الحفظ. وقالت إنّ «الناس تموت، وتُغتصب، وتُفتك أراضيها»، مؤكدة أنّ تهمة «جلب شعب آخر للبلاد» هي مسألة خطيرة تتطلب تحقيقاً فورياً، وداعية إلى كشف «الشبكة التي تقف وراء الملف». واعتبرت المسدي أن الرأي العام الداخلي والخارجي «يختبر اليوم مصداقية القضاء»، مطالبة بالتعامل مع المسؤولين بصرف النظر عن انتماءاتهم أو انخراطهم في مسار 25 جويلية. وأضافت: «ما فمّ حتى حد فوق راسو ريشة»، مؤكدة أنّ نجاح المرحلة الحالية يمرّ عبر «تطبيق القانون على الجميع دون استثناء». وذكّرت المسدي بأنها من بين النواب الذين تقدّموا سابقاً بشكايات تتعلق ب«الجهاز السري»، و«ملف التسفير»، و«ملفات الاغتيالات»، مشيدة بعودة ملف التسفير إلى مسار التحقيق. وأشارت إلى ضرورة استكمال كل الأعمال القضائية «لإثبات حقيقة الشبكات المتورطة». اختتمت النائبة مداخلتها برسالة مباشرة إلى وزيرة العدل، مؤكدة أنّها «تثق في قدرتها على مواصلة المعركة» وأنّ المرحلة تتطلب «مواجهة أي نفوذ أو حماية سياسية قد تمنع فتح الملفات»، قبل أن تختم بقولها: «وشكراً». تابعونا على ڤوڤل للأخبار