26 بالمائة فقط من المعينات المنزليات يتمتعن بالتغطية الاجتماعية 417 ألف تونسي تحركوا بين الولايات (النزوح) في 2014 49.6 بالمائة من التونسيين الدارسين والمشتغلين يتنقلون سيرا على الأقدام
التونسية (تونس) أظهرت النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 التي أفصح عنها المعهد الوطني للإحصاء الأسبوع الفارط، جملة من الاستنتاجات التي يتعين الوقوف عندها وتحليلها. ومن أهم هذه الاستنتاجات أن ٪33.7 من التونسيين (الشريحة العمرية 18 / 59 سنة) أي مليون و33 الف شخص يعملون في القطاع الموازي وليس لديهم تغطية اجتماعية على خلفية أن التعداد اظهر أن ٪65.4 من التونسيين المشتغلين وعددهم أكثر من مليونين و300 ألف شخص منخرطون في الصناديق الاجتماعية.
رقم مفزع وجب الوقوف عنده ويستوجب الانتباه إليه باعتبار أن نسبة العاملين في القطاعات غير المنظمة وغير المهيكلة أو القطاع الموازي مرتفعة جدا بما يعني أن هناك تحديات كبيرة على الحكومة الحالية التي تعهدت بانجاز مخطط تنموي جديد خلال الفترة 2016 / 2020 وحتمية مراعاة هذه النسبة المخيفة والمحيّرة من التونسيين التي تعمل في القطاع الموازي وإيجاد الحلول العملية لإدماجهم في القطاعات الاقتصادية المنظمة وخاصة الترفيع من نسبة الانخراط في الصناديق الاجتماعية. إن نسبة ٪33.7 من التونسيين العاملين في القطاع الموازي تؤكد مدى تغلغل الاقتصاد الموازي في البلاد واحتلاله حيزا كبيرا من النشاط الاقتصادي المتأتي بالأساس من التهريب. وتؤكد نتائج التعداد ضمن محور التغطية الاجتماعية للسكان المشتغلين ضمن الشريحة العمرية 18/59 سنة أن عدد السكان المشتغلين المنخرطين بالصناديق الاجتماعية بلغ خلال الفترة المرجعية لانجاز التعداد (افريل 2014) مليونين و300 ألف و500 شخص منهم ٪67.5 إناث منخرطات في الصناديق الاجتماعية. كما كشف التوزيع القطاعي للتغطية الاجتماعية في تونس أن اقل قطاع يحظى بالتغطية الاجتماعية هو قطاع البناء بنسبة ٪35.9 وقبله قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة ٪36.7 بينما احتل قطاع الصناعة الاستخراجية أعلى نسبة ب٪91.6 يليه الصحة والخدمات الإدارية بنسبة ٪85. وفي ما يتعلق بالمنخرطين من بين المشتغلين حسب الصفة في المهنة فان النتائج كشفت أن ٪26 فقط من المعينات المنزليات يتمتعن بالتغطية الاجتماعية. تراجع نسبة النزوح؟؟؟ من ضمن المسائل اللافتة للانتباه والمثيرة للاستغراب هو تراجع ظاهرة النزوح في تونس والحال أن المتابع للشأن الوطني يلاحظ العكس. فقد بينت نتائج التعداد العام للسكان ضمن محور خصائص التحرك والهجرة أن عدد الأشخاص الذين تحركوا بين الولايات خلال الفترة 2009 / 2014 نحو 414.7 ألف شخص مقابل 444.6 ألف شخص خلال الفترة 1999 / 2004 أما إجمالي التحرك فقد بلغ مليون و698 ألف شخص خلال الفترة 2009 / 2014 مقابل مليون و673 ألف شخص خلال الفترة 1999 / 2004. واحتلّت المصاحبة العائلية السبب الأول في التحرك الداخلي بين مختلف ولايات البلاد بنسبة ٪35.1 تلاها البحث عن شغل بنسبة ٪22.4 ثم الزواج بنسبة ٪16 فالدراسة بنسبة ٪9.4 ثم تحسين ظروف السكن بنسبة ٪8.4. كما أظهرت النتائج ذاتها تراجع عدد المغادرين إلى الخارج من 76.1 ألف سنة 2004 إلى 69.4 ألف في 2014 ووجبت الإشارة في هذا الباب إلى أن الهجرة غير الشرعية في تونس ازدادت بعد الثورة بنسبة كبيرة جدا غير أن معهد الإحصاء وعند انجاز التعداد ركز على الهجرة الشرعية فقط وهو ما يفسر العدد الضعيف للمغادرين لتونس. وفي المقابل ارتفع عدد القادمين إلى تونس من الخارج من 28.1 ألف سنة 2004 إلى 50.7 ألف سنة 2014 وجاء سبب المصاحبة العائلية في المركز الأول بنسبة ٪36.5 و٪17.3 للعمل و٪11 للدراسة (الطلبة الأفارقة). خصائص التنقل ضمن محور التنقل كشفت النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والسكنى أن ٪49.6 من التونسيين الدارسين والمشتغلين يتنقلون سيرا على الأقدام وان أكثر من ٪10 يمتطون التاكسي أو التاكسي الجماعي و٪9.5 يتنقلون عبر سياراتهم الخاصة بينما يتحول ٪8.9 من التونسيين نحو العمل والدراسة عبر حافلة النقل الحضري . تراجع نسبة سكان المناطق الريفية وتجدر الملاحظة انه تم تسجيل تراجع في نسبة النمو الديمغرافي بنسق أسرع منذ 1975 نتيجة برنامج تحديد النسل لتصل الى ٪1,03 كما انه لأول مرة تفوق نسبة الإناث الذكور بعد ما تم تسجيل تساو في النسب منذ 2005 - 2006 (38 ألف زيادة) وتواصل تراجع نسبة سكان المناطق الريفية لتصل إلى حوالي ٪30. كما انه لأول مرة تشهد نسبة الفئة العمرية 0 - 4 سنوات ارتفاعا بحوالي نقطة علاوة على انه على غرار الفئة العمرية 0 - 4 سنوات تراجعت نسبة الفئة العمرية 5 - 14 سنة إلى حدود 2004 ليصبح نسق التراجع بطيء نتيجة التحول الديمغرافي الذي شهدته الفئة العمرية 0 - 4 سنوات وكان لذلك تأثير على الفئتين العمريتين 15 - 59 (استقرار) و60 فما أكثر (ارتفاع).